اليابان تفقد لقبها ثالث أكبر اقتصاد في العالم

الحدث الاقتصادي

فقدت اليابان مكانتها ثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا، مع انزلاق العملاق الآسيوي بشكل غير متوقع إلى الركود.

إذ أعلنت اليابان، التي كانت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن ربعين متتاليين من الانكماش يوم الخميس؛ حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع بعد انكماش منقح بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثالث.

وجاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أقل بكثير من توقعات النمو بنسبة 1.4 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين.

وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 وصل إلى 4.2 تريليون دولار، مقارنة بـ4.5 تريليون دولار لألمانيا، وفقاً للأرقام التي تم الكشف عنها الشهر الماضي، وفق «رويترز».

وبذلك، تكون ألمانيا تجاوزت اليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الانخفاض الحاد في قيمة الين.

وانخفض الين بأكثر من 18 في المائة في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بما في ذلك نحو 7 في المائة في العام الماضي فقط، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بنك اليابان، على عكس المصارف المركزية الكبرى الأخرى، حافظ على أسعار الفائدة السلبية.

يعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، وعلى الرغم من أن كليهما يواجه عقبات كبيرة، فإن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا بسبب النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.

ومن المتوقع أن تتفوق الهند بمجتمعها الشاب ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من هذا العقد.

ويحذر بعض المحللين من انكماش آخر في الربع الحالي، حيث يشير ضعف الطلب في الصين وتباطؤ الاستهلاك وتوقف الإنتاج في وحدة تابعة لشركة «تويوتا موتور كورب» إلى مسار مليء بالتحديات نحو التعافي الاقتصادي.

وقال كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد «داي - إيتشي» لأبحاث الحياة يوشيكي شينكي: «الأمر اللافت للنظر بشكل خاص هو التباطؤ في الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وهما ركائز أساسية للطلب المحلي. سيظل الاقتصاد يفتقر إلى الزخم في الوقت الحالي مع عدم وجود محركات رئيسية للنمو».

وبينما لا يزال العديد من المحللين يتوقعون أن يقوم بنك اليابان بالتخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم هذا العام، فإن البيانات الضعيفة قد تلقي بظلال من الشك على توقعاته بأن ارتفاع الأجور سيدعم الاستهلاك ويبقي التضخم بشكل دائم بالقرب من هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، ستيفان أنجيريك، إن «الانخفاضين المتتاليين في الناتج المحلي الإجمالي وثلاثة انخفاضات متتالية في الطلب المحلي هي أخبار سيئة، حتى لو كانت المراجعات قد تغير الأرقام النهائية على الهامش. هذا يجعل من الصعب على المصرف المركزي تبرير رفع أسعار الفائدة، ناهيك عن سلسلة من الزيادات».

الحاجة إلى نمو قوي للأجور

وشدد وزير الاقتصاد يوشيتاكا شيندو على الحاجة إلى نمو قوي للأجور لدعم الاستهلاك الذي وصفه بأنه «يفتقر إلى الزخم» بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال شيندو، في مؤتمر صحافي بعد صدور البيانات، عندما سُئل عن تأثير ذلك على سياسة بنك اليابان: «بناءً على فهمنا، فإن بنك اليابان ينظر بشكل شامل إلى بيانات مختلفة، بما في ذلك الاستهلاك والمخاطر الاقتصادية، لتوجيه السياسة النقدية».

وظل الين مستقراً بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية بعد تراجع توقعات بعض المتداولين بشأن تحول مبكر في سياسة بنك اليابان. وارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً؛ حيث دعمت البيانات تأكيدات بنك اليابان الأخيرة على أن تكاليف الاقتراض ستظل منخفضة حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية.

ووفقاً لكبيرة استراتيجيي السندات في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز»، ناومي موغوروما: «يجعل ضعف الطلب المحلي من الصعب على بنك اليابان التحول نحو التشديد النقدي». وأضافت: «ارتفع عائق إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)».

وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف النشاط الاقتصادي، بنسبة 0.2 في المائة، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 0.1 في المائة؛ حيث أدى ارتفاع تكاليف المعيشة والطقس الدافئ إلى عزوف الأسر عن تناول الطعام في الخارج وشراء ملابس الشتاء.

وانخفض الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي آخر للنمو في القطاع الخاص، بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالتوقعات بارتفاع قدره 0.3 في المائة. وتقلص كل من الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي للربع الثالث على التوالي.

وأظهر استطلاع ربع سنوي أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة كبيرة تبلغ 13.5 في المائة في العام المنتهي في مارس. لكن المحللين يشيرون إلى تأخير في الاستثمار الفعلي بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص العمالة.

وأظهرت أحدث بيانات طلبيات الآلات، التي تعد مؤشراً رئيسياً على الإنفاق الرأسمالي، انكماشاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أثار الشكوك حول رأي بنك اليابان بأن الاستثمار القوي سيدعم الاقتصاد.

وأسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات ناقص الواردات، بنسبة 0.2 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 2.6 في المائة عن الربع السابق.