صحيفة: واشنطن تدرس دعم السلطة الفلسطينية ماليا

الحدث الاقتصادي

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا عن الأزمة المالية التي تعاني منها للسلطة الفلسطينية، وسط تحذيرات من تفاقم هذه الأزمة، حيث تتطلع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى دعم السلطة ماليا.

تقول الصحيفة، إن "آمال الولايات المتحدة معرضة للخطر بسبب عدم مقدرة السلطة في رام الله على حكم قطاع غزة عندما تنتهي الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في قطاع غزة".

وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن الإدارة الأمريكية تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من المساهمة بشكل مباشر في السلطة الفلسطينية، بينما تحث الحلفاء أيضًا على تقديم المزيد للسلطة، وسط تحذيرات من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/شباط.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الولايات المتحدة ترى في السلطة الفلسطينية الخيار الأفضل لليوم التالي بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على الرغم من القلق الأمريكي من أنه بدون زيادة الإيرادات، لن تكون السلطة مستقرة بما يكفي على الحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، فإن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة تحد من قدرتها على تنفيذ الإصلاحات الشاملة التي تقول الولايات المتحدة إنها ضرورية لتأمين الدعم، حيث تواجه السلطة الفلسطينية اتهامات بالفساد.

وذكرت، أن السلطة الفلسطينية اعتمدت على مر السنين على المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا وعائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال، وأدى قطع المساعدات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى وضع السلطة التي تتخذ من رام الله مقراً لها تحت ضغوط مالية، كما أدى تعليق عائدات الضرائب الإسرائيلية بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى ترك الحكومة الفلسطينية "على وشك الانهيار المالي"، بحسب ما صرح مسؤول فلسطيني للصحيفة.

ويقول مسؤولون أمريكيون، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال"، إنه إذا نفدت أموال السلطة، فإنها ستكون عرضة للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي أكثر تطرفًا وتعارض التسوية، ويقول المسؤولون إن الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين، فضلا عن هجمات المستوطنين الإسرائيليين.