الحدث الاقتصادي
تشير التقديرات إلى إمكانية حصول الحوثيين على إيرادات ضخمة من خلال ما تقوم عبر فرض إتاوات على عبور بعض السفن في البحر الأحمر. وفقاً لمصادر دبلوماسية وتقارير وكالة "شيبا إنتليجنس"، يُقدر أن الحوثيين يمكن أن يجنوا حوالي 180 مليون دولار شهرياً من رسوم العبور التي يفرضونها على السفن الأوروبية.
إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فمن المحتمل أن تصل إيرادات الحوثيين من هذا المصدر وحده إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً.
ويشير التقرير، إلى أن شركات الشحن الأوروبية بدأت منذ حوالي شهر بدفع مبالغ مالية للحوثيين مقابل المرور الآمن لسفنها في البحر الأحمر. وفقاً للمصادر، تُدفع هذه الأموال إلى حسابات مصرفية خارجية تابعة لشركات يديرها المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبد السلام.
تشهد المنطقة تراجعاً كبيراً في عدد السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، حيث يُقدر أن نسبة السفن التي تواصل الإبحار في البحر الأحمر قد انخفضت إلى 20% فقط. في السابق، كان يُسجل عبور حوالي 60 سفينة يومياً مضيق باب المندب في الاتجاهين، لكن هذا العدد تقلص الآن إلى حوالي 12 سفينة فقط.
ويُصر الحوثيون على أن جميع السفن آمنة باستثناء السفن الإسرائيلية أو تلك المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق المهمة البحرية "Aspides" لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر، مؤكداً على الحاجة لاستعادة الأمن البحري وحرية الملاحة في هذه الممرات البحرية الاستراتيجية."
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي إن الكتلة تهدف إلى تشغيل المهمة وتشغيلها في "أسابيع قليلة" بأربع سفن على الأقل. وحتى الآن قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا إنها تخطط للمساهمة بالسفن.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن القائد العام للمهمة سيكون يونانيًا، بينما سيكون الضابط الرئيسي في السيطرة على العمليات في البحر إيطاليًا. ويقول الاتحاد الأوروبي إن ولاية المهمة - التي تم تحديدها في البداية لمدة عام واحد - تقتصر على حماية السفن المدنية في البحر الأحمر، ولن يتم تنفيذ أي هجمات "على الأراضي اليمنية".
يعد البحر الأحمر، الذي يوفر الوصول إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، أحد أهم قنوات الشحن وأكثرها كثافة في العالم. ويلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث تمر حوالي 19 ألف سفينة بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط كل عام.