الإمارات تخرج رسمياً من قائمة مراقبة الجرائم المالية

الحدث الاقتصادي

رفعت مجموعة العمل المالية (فاتف) الإمارات العربية المتحدة من «القائمة الرمادية»، بعد أقل من عامين من خفض رتبتها، كنتيجة لمساعي السلطات المحلية منع التدفقات المالية غير المشروعة.

وسلطت مجموعة العمل المالية المعنية بالإجراءات المالية ومقرها باريس الضوء على كيفية قيام الإمارات بتعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وأشارت إلى استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير (شباط) الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت «فاتف» في بيان لها إن دولة الإمارات لم تعد خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها المجموعة، ورحبت بالتقدم الكبير الذي أحرزته البلاد في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوفاء بالالتزامات الواردة في خطة عملها فيما يتعلق بأوجه القصور الاستراتيجية التي حددتها «مجموعة العمل المالي» في فبراير 2022.

وكانت الإمارات خضعت في العام 2022 لمراقبة دقيقة عندما سلطت «فاتف» الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يشمل المصارف والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك الممتلكات، بحسب «رويترز».

وقال وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن هذا الإنجاز ثمرة الجهود التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، وتجسيد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.

وأضاف أن الدولة حريصة على تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تعمل على تحقيق سلامة النظام المالي الدولي.

وأكد أن دولة الإمارات ستواصل وبشكل متضافر وتكاملي مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها في النظام المالي عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولي لمكافحة الجريمة المالية.

وقال جون كارتونشيك، مدير مركز الأبحاث في «ري/ ثينك» الإماراتي، إن هذه الخطوة يمكن أن تعزز الثقة في البلاد وتجذب المزيد من الأموال من الخارج. أضاف «المستثمرون... قد يشعرون بمزيد من الأمان».

وقال مصرفي كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن المصارف ستكون قادرة أيضاً على خفض تكلفة التعامل مع العملاء الأثرياء في البلاد.

وإلى جانب الإمارات، قامت المجموعة بإزالة كل من باربادوس وجبل طارق وأوغندا عن لائحتها الرمادية. وهنأت في بيانها الدول الأربع «على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقاً خلال التقييمات المتبادلة».

كينيا وناميبيا

وفي المقابل، أضافت «فاتف» كينيا وناميبيا إلى «القائمة الرمادية»، بسبب القيود غير الكافية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت مجموعة العمل المالي في بيان لها: «في هذه الجلسة العامة، أضافت مجموعة العمل المالي كينيا وناميبيا إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة».

وكانت وزارة الخزانة الكينية قالت في وقت سابق يوم الجمعة إنها أُدرجت في «القائمة الرمادية». وأضافت أنها ملتزمة تماماً بتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي، وأن هذه الخطوة لن تكون لها سوى «تأثيرات ضئيلة» على الاستقرار المالي في كينيا.

وقال تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي العام الماضي إن كينيا تواجه بشكل رئيسي مخاطر من تدفقات الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب من داخل حدودها وخارجها، في حين تشكل العملات المشفرة المزيد من المخاطر.

وتنشط عدة جماعات متشددة في المنطقة المحيطة بكينيا بما في ذلك «حركة الشباب» في الصومال المجاورة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي شنت عدة هجمات في كينيا في الماضي.

وقال مركز الاستخبارات المالية في ناميبيا في وقت سابق يوم الجمعة إن وضع ناميبيا على «القائمة الرمادية» قد تكون له آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر في ناميبيا.