700 مليون دولار ضرائب إضافية على البنوك الإسرائيلية لدعم الميزانية

الحدث الاقتصادي

سيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين، ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.

وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست، اليوم الاثنين، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستة في المائة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل في عامي 2024 و2025.

وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 في المائة من 17 في المائة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدماً في الأمر.

وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني: «هذه خطوة كبيرة لأن البنوك ليست أبقاراً مقدسة ويمكن جمع الأموال منها».

وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مراراً بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75 في المائة من 0.1 على مدار عام، ما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة. كما انتقد جافني البنوك لتباطؤها في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين.

ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيقل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيقل في 2025. وأحجمت أكبر أربعة بنوك عن التعليق على الضريبة الجديدة.

وانخفض مؤشر تل أبيب لأكبر خمسة بنوك 1.2 في المائة في تعاملات ما بعد ظهر اليوم الاثنين، فيما استقرت السوق الأوسع.

ولمنع البنوك من تمرير الضريبة الإضافية إلى العملاء، ستقدم هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل تقريراً مرتين سنوياً عن معدل فوائد الائتمان والودائع والرسوم المفروضة على العملاء.

ووافقت البنوك الإسرائيلية أيضاً على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيقل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشاريع الصغيرة.

ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على ميزانية معدلة لعام 2024، التي ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بعشرات المليارات.

وارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25 في المائة.