المنظمات الأهلية: النساء ضحايا الإبادة ووقف العدوان فورا يتطلب إرادة دولية جدية

الحدث الفلسطيني

توجهت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية للنساء في العالم بالتحية المحتفلات بالثامن من آذار الذي يأتي هذا العام، وفلسطين تشهد هذه الحرب العدوانية المتواصلة ضمن حرب إبادة شاملة تحتل المرأة والأطفال النصيب الأكبر في أعداد ضحاياها في ظل إمعان دولة الاحتلال في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتعاني المرأة الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة ويلات هذه الحرب بشكل مركب لا مثيل له في التاريخ الإنساني الحديث أولا بسبب اتساع أعداد المدنيين الشهداء يوميا من النساء حيث تشير المعطيات الرسمية إلى ارتقاء أكثر من 8900 امرأة إضافة إلى 13,430 طفلا من بين أكثر من 30,534 شهيدا وأكثر من 71,920 مصابا إضافة إلى وجود حوالي مليوني نازح. 

وجددت المنظمات الأهلية تحية الفخر والاعتزاز بالمرأة الفلسطينية التي كانت دوما شريكا في النضال من أجل إنجاز التحرر الوطني، والانعتاق من الاحتلال إلى جانب نضالها الأصيل من أجل الوصول إلى حقوقها الاجتماعية والنقابية، ومثلت نموذجا للعطاء والتفاني وتربية الأجيال.

وأكدت، على العمل فورا من أجل وقف العدوان الإجرامي لدولة الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وبذل المزيد من الجهود الدولية لإنقاذ حياة الناس في ظل المأساة الإنسانية، والصحية، والكارثة التي تعيشها قطاع غزة، وتتحمل المرأة العبء الأساس من آثارها وتبعاتها على كل المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.

وطالبت بحماية دولية للشعب الفلسطيني لا سيما النساء اللواتي هن اليوم بأمس الحاجة لذلك سواء النازحات والمشردات من بيوتهن بفعل القصف والدمار الذي لحق بهن أو النساء في سجون الاحتلال تتحدث الإحصاءات والتقارير الدولية عن وجود ما يزيد عن 150 امرأة وفتاة وقاصر في سجون الاحتلال يمارس بحقهم أبشع أنواع الجرائم، والتمييز بما فيها الاغتصاب أو محاولات الاغتصاب وسوء المعاملة والانتهاكات لأبسط حقوقهم التي تكفلها كل الأعراف والمواثيق الدولية، وهو ما يستدعي العمل على وقف هذه الجرائم فورا، والعمل على فتح تحقيق دولي عادل إزاءها.

وأكدت في بيانها، على حق المرأة في الحياة باعتباره (حق إنسان) وجزء من المواثيق الدولية التي تكفل ذلك ويجري انتهاكها بإمعان ووقف هذه المعاناة يتوفر من خلال تمكين المرأة من تجاوز آثار ما يجري على صعيد تأمين حقوقها كاملة، والعمل على مدها بمقومات الحياة من احتياجات صحية ونفسية وإغاثية بما يضمن أيضا حماية الأسر من خطر التشرد، والجوع، والتهجير القسري.

وطالبت المؤسسات النسوية العالمية وهي تتوجه لحركات التضامن الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومات، والدول التي تتورط في حرب الإبادة، وأن يتم تخصيص الأنشطة والفعاليات في مختلف دول العالم للمناداة بحقوق المرأة، وتسليط الضوء على واقع المرأة الفلسطينية في ظل مجازر دموية ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعب كامل، وتطالب باستمرار هذه المسيرات والأنشطة وتوسيعها لتتحول لحركة ضغط شعبي في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في تحقيق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

كما وطالبت بتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار في جميع الأحزاب والقوى وتوسيع المشاركة في الحياة الحياة السياسية من خلال الانتخابات العامة حال توفر الظروف لإجرائها وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي وتشاركي موحد، والعمل في صفوف جيل الشباب وتعميق روح الانتماء الوطني في لديهم هذا الجيل، والأجيال القادمة لأنهم رهان المستقبل لتطوير القواعد المعرفية، والأساس للتحرر والبناء، ومعالجة قضاياهم وهمومهم بخطة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للعديد من القضايا التي جرى إغفالها خلال السنوات الماضية.