أهل فلسطين يطالبون الأونروا: انشري تقريرك الداخلي حول تعذيب موظفيك في المعتقلات الإسرائيلية وشكلي لجان تحقيق/ بقلم: سامي مشعشع

 تقرير من ١١ صفحة أنجزته الأونروا فصلت فيه احتجاز السلطات الإسرائيلية لعدد من موظفيها وتعذيبهم والإساءة والاعتداء الجنسي عليهم وتعريضهم بالخصوص لإجراء "الإيهام بالغرق" (وهو نوع قاس للغاية من ضروب التعذيب) وانتزاع اعترافات منهم تحت الإكراه بضلوعهم بأعمال مقاومة. وأشارت الأونروا تعليقا على التقرير أن هذه الاعترافات المنتزعة قسرا تم توظيفها بشكل فعال لشيطنة الأونروا ونشر أخبار مضللة بحقها بهدف إضعافها وحجب التمويل عنها وأملا بانهائها.

ذات التقرير والذي اطلعت عليه بعض وكالات الإعلام العالمية (وحاشا أن يتم اطلاع الإعلام الفلسطيني على التقرير مثلا فالوكالة لا تعيره اهتماما!) أفاد بان الانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة، والعاملين مع الأونروا من ضمنهم، شملت انتهاكات "جسدية ونفسية واسعة النطاق". واكتفت الوكالة بالإشارة إلى أنها ستشارك تقريرها الهام هذا مع "وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة" ذات الاختصاص.

ألا يحق لنا نحن أصحاب القضية أن نرى التقرير؟ ألسنا "أصحاب اختصاص "!؟ ألا يحق لأي جهة تمثيلية فلسطينية مثلا أن ترى التقرير؟ ألا يحق لاتحاد العاملين بالأونروا، كممثل قانوني للزملاء الذين تم تعذيبهم، أن يطلعوا على التقرير أسوة على الأقل مع رويترز!؟ ألا يحق للكيانات الفلسطينية كهيئة شؤون الأسري الاطلاع على التقرير؟

ادعاءات إسرائيلية باطلة بحق ٨ إلى ١٠ من موظفي الأونروا، وبدون أي دليل ملموس، تلقفتها صحافة العالم بهوس عجيب وادعاءات باطلة تبنتها بحماسة ١٧ دولة داعمة للأونروا وعلقت تبرعاتها بسرعة البرق، وهي ذات الادعاءات التي شغلت ذهن الأمين العام وصدمت المجتمع الدولي وقيل إنها صدمت حتى جامعة الدول العربية!! ادعاءات تسيدت المشهد لأسبوعين ويزيد كانت كافية لارتكاب المزيد من المجازر والقتل المفتوح — قتلا وذبحا بالكاد حاز على ذات التغطية التي حازت عليها حدوتة ال ٨ -١٠ موظفي الأونروا من أصل ٣٠ ألف موظف. لقد كانت هذه المسرحية غطاء دمويا للإبادة الجماعية المستمرة دون هوادة والتجويع. وكدلالة أن هذه الادعاءات كانت غطاء للمجازر انظروا إلى عديد الدول التي أرجعت تبرعاتها للوكالة "لغياب أي دلائل تثبت تورط حفنة من عاملي الأونروا". ما هذه الخفة؟ ما هذا التواطؤ؟

إذن يا وكالة غوث دولية: نريد أن نرى التقرير! 

مرة أخرى: من حقنا أن نرى التقرير. إننا نطالبكم بنشره على صفحتكم الإلكترونية. نطالبكم أن تعقدوا مؤتمرا صحفيا وأن تعلنوا عن تفاصيله. نطالبكم أن تنتصروا لموظفيكم وأن يكون صوتكم أكثر وضوحا وأن يكون خطابكم الإعلامي والجماهيري والشعبي مع اللاجئين أكثر جرأة وانفتاحا.

ومن بعد نطالبكم ونطالب المؤسسة الأم، الأمم المتحدة، بتشكيل لجنتي تحقيق: واحدة للتحقيق بما تضمنه تقريركم هذا لتحديد أبعاده وتداعياته وطبيعة الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب ومن المسؤول وكيف المحاسبة؟ ونطالب بلجنة تحقيق ثانية — كما طالبنا مرارا وتكرارا— للنظر في استشهاد ١٦٢ موظفا أمميًا فلسطينيا وعوائلهم قضوا في غزة منذ ٧ أكتوبر من العام الماضي والمطالبة بتعويض من نجوا من أفراد عائلاتهم ومحاسبة قاتليهم.

ادعاءات باطلة ضد حفنة صغيرة للغاية من العاملين تشكلت حولها ولها ٣ إلى ٤ لجان تحقيق وفرق عمل ومراجعة سياسات وضوابط وتكثيف إجراءات الرقابة على الأونروا لدرجة خنقها، ولكن لم يضرب على الصدور ولم تتقدم أي جهة كانت بتشكيل اللجنتين المذكورتين أعلاه! أليس هذا بازدواجية فاقعة؟ أليس هذا يصنف بالكيل بمكيالين؟ هل دماؤنا أرخص ؟!

الأونروا مطالبة الآن - وبذات الوقت الذي تشن عليها وعلينا حربا ضروس وكي لا يقال لنا تبريرا بأن أمامها تحديات أهم مما أطالب بها — أن لا ترتجف وأن لا يرتجف مسؤولوها وأن يقفوا بقوة ويردوا الصاع صاعين وأن يدافعوا بشراسة إعلامية وقانونية ودبلوماسية جادة وبجهد مجتمعى (وهو شبه غائب إذ لا أحد داخل الأونروا يخاطب جموع اللاجئين إلا فيما ندر) ليفندوا ويتهموا الطرف الآخر ويدينوا من يريد إذلال الأونروا وعامليها وتركيع غزة وتفكيك الأونروا والقضاء إلى حق العودة.

تساؤلات مشروعة برسم الإجابة 

ومطالب عادلة برسم التنفيذ.