المنظمات الأهلية تدعو إلى توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة وتعزيز الصمود الشعبي

الحدث الفلسطيني

قالت شبكة المنظمات الأهلية، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه "مع استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطن الفلسطيني في ظل إجراءات الاحتلال بمنع العمال من الدخول للعمل داخل الخط الأخضر، وقرصنة واقتطاع أموال المقاصة إضافة للإغلاقات والحواجز، والعقوبات الجماعية، وتدمير البنية التحتية في المناطق التي يجتاحها الاحتلال بشكل متواصل، ومع استمرار حرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة، وفي شهر رمضان المبارك حيث تم تسجيل ورصد العديد من المظاهر المرتبطة بالأسعار، والمواد للمستهلك الفلسطيني فإن قطاع الحماية في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يطالب الجهات الرسمية بتحمل مسؤوليتها كاملة".

وأضافت: نحمل الجهات الرسمية الحكومة ووزارات الاختصاص مسؤولياتها كاملة بتوفير شبكة أمان وحماية اجتماعية تصون، وتحمي حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة، ومناطق الجدار والاستيطان، والمناطق المهددة بالترحيل القسري، واعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على إجراء تغيير ملموس في مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعمول بها بما يعزز حالة الصمود الشعبي في مواجهة الاحتلال.

كما وطالبت بالعمل على ضبط الأسعار ومراقبتها وزيادة الجهد المبذول لمنع التلاعب خصوصا المواد الغذائية والتموينية، ودعم المنتج المحلي أو ما له بديل عن منتجات الاحتلال، واتخاذ خطوات واضحة بهذا الخصوص، والإيعاز لفرق التفتيش وجمعيات حماية المستهلك للقيام بكل ما يتطلب العمل دون تأخير.

وأكدت على ضرورة مراجعة قائمة الأسعار المنشورة من قبل وزارة الاقتصاد والتحقق من مدى الالتزام بها من قبل الموردين والتجار، ومدى ملائمة ذلك مع الأوضاع الاقتصادية للمواطن، والعمل على منع احتكار السلع الأساسية وحماية الأمن الاقتصادي من خلال إجراءات رادعة وفورية.

وطالبت كذلك، بمراقبة أسعار اللحوم، والخضار، والدواجن حيث لوحظ تفاوت كبير في أسعارها بين المحافظات، والعمل على منع تهريب العديد من السلع من داخل الخط الأخضر، وتلاعب البعض بالأسعار بما يثقل كاهل المواطن ومن شأنه الإضرار بالتضامن الداخلي بين المواطنين أمام تفاوت القوة الشرائية. 

وطالبت المنظمات الاهلية، بالعمل على تبني ثقافة تقشفية وسط حالة التجويع والحصار، والنقص الحاد في المواد الذي يعاني منه قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة المفتوحة، وانتهاج ثقافة التراحم والتكافل كجزء أصيل لشعب تحت الاحتلال، وتعزيز المبادرات الشعبية ضمن مفاهيم وقيم كرسها شعبنا على مدار سنوات طويلة كنظام حياة.

وشددت على مطالبة جهات الاختصاص بالإيعاز للبنوك بتأجيل دفعات القروض، وعدم استيفاء العمولات على الشيكات الراجعة ومراعاة وضع الفئات التي فقدت مصدر دخلها من فئة العمال بأجر، وفئات أخرى.