"المواصفات والمقاييس" تعتمد وتحدث 402 مواصفة جديدة

الحدث الاقتصادي

 عقد مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأحد، اليوم اجتماعه الثاني لعام 2024 برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وبحضور مدير عام المؤسسة حيدر حجه.

وتم في الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

وقرر المجلس في جلسته اعتماد (28) مواصفة فلسطينية جديدة، وتحديث (73) مواصفة فلسطينية في مجال المنتجات الإنشائية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية، والمنسوجات والملابس، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والمواد المعدنية، والمنتجات الكهروتقنية، والمنتجات والمحاصيل الزراعية، والمشتقات البترولية، والمواد الفاعلة سطحيا، والدهانات والورنيش، واللدائن، والاثاث، ومعدات الحماية الشخصية.

وصادق المجلس على (100) مواصفة فلسطينية تم مراجعتها واعتماد سريانها، والمصادقة على الغاء (13) مواصفة أوصت لجان التوصيف بإلغائها، وذلك بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناء على تعليمات اعداد المواصفات.

كما واطلع المجلس على نظام الممارسات الزراعية الجيدة PALGAP للانتاج الحيواني وهو أول نظام وطني لجودة المنتجات الزراعية الفلسطينية، حيث تم تطويره من خلال الفريق الوطني الذي شكلته مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بحيث يراعي الخصوصية الفلسطينية ومتوائم مع الممارسات الزراعية الجيدة وفق نظام الجلوبال جاب والذي ياتي استكمالا لنظام الممارسات الزراعية الجيدة للانتاج النباتي.

كما وصادق المجلس على الدليل الارشادي لممارسات التخزين والتوزيع الجيدة للمنتجات الطبية، واعتمد التقرير السنوي لمؤسسة المواصفات والمقاييس لعام 2023 بعد الاطلاع عليه والذي يتضمن نشاطات المؤسسة وأعمالها عن السنة المالية السابقة حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال الفلسطيني والقطاع العام خلال عام 2023 حوالي (24077) خدمة بمعدل زيادة (16%) عن عام 2022، وبمعدل زيادة (388%) عن عام 2013، حيث أسهمت المؤسسة جهودها خلال فترة التقرير في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها عبر تطوير عدد من التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات، إلى جانب دعم الشركات الوطنية من خلال التأهيل والتمكين المستمر ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة وتقديم الخدمات الفنية وأنشطة القياس والمعايرة، إضافة إلى جهود المؤسسة في العمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجالات كفاءة الطاقة والاعتماد على الموارد الداخلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل انعدام التمويل الخارجي وتعزيز المسؤولية المجتمعية.