الحدث- فرح المصري
تعددت الوعود وتشابكت الخطط والاقتراحات.. والأزمة ما زالت تنتظر حل الخيوط المتشابكة، بانفراج أزمة شارع حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، الحكومة كانت قد صادقت مؤخراً على خطة توسعة لتحسين وضعية الشارع وتنظيم حركة المرور هناك، خاصة أن أكثر من 50 ألف مركبة تمر يومياً على الطريق الذي يربط بين شمال وجنوب الضفة الغربية، ما يتسبب باختناقات مرورية كثيرة.
وخطة توسعة شارع قلنديا شمال القدس المحتلة "في الاتجاهين" من شأنه أن يحد من الأزمة المرورية الخانقة بنسبة 80%، بحسب الخطة التي تنص على أن يتم توسعة الطريق المتفرع من شارع القدس الرئيسي وحتى الطريق المؤدي إلى قرية جبع من خلال توسعته لأربعة خطوط بدلاً من خطين.
كما تنص خطة التوسعة على وضع جزيرة "حواجز خرسانية" بين مسارات هذا الطريق الرئيسي، والعمل على توسيع الدوار الواقع في منتصف الطريق ليتسع لثلاث سيارات، إضافة إلى تجهيز موقف خاص بالمركبات العمومية على يمين حاجز قلنديا لمنع حدوث أزمات مرورية أثناء تنزيل وتحميل الركاب، ويتسع هذا الموقف لنحو 150 مركبة.
ومع هذه الخطط الجميلة في مضمونها، والتي قوبلت باستحسان الجميع وتمنياتهم في البدء بالعمل عليها بأسرع وقت ممكن، يبقى ما يقلق الجمهور والمراقبين للقضية من قريب أو بعيد، هل الحكومة اليوم جدية في تنفيذ الخطة، أن سننتظر لسنوات طويلة حتى يعمل بها، أو حتى بجزء منها.
التوسعة تتضمن مرحلتين لدى الجانبين
عن هذا الموضوع، قال المهندس المطلع على قضية التوسعة مازن الدويك: "إن مخطط توسعة شارع قلنديا، يتضمن مرحلتين، الأولى يشرف على تحسينها الجانب الإسرائيلي وتمتد من منطقة عطروت داخل الحاجز الإسرائيلي وحتى دوار قلنديا، حيث تستكمل السلطة المشروع وهي المرحلة الثانية وتمتد حتى الرام، ما يترتب على الجانب الفلسطيني جمع التمويل اللازم وعمل المخططات الهندسية لاستكمال المشروع".
وتابع لـ"الحدث: "بما أن حاجز قلنديا يعد منطقة عسكرية ومن المناطق المصنفة (C) ويسيطر عليها الاحتلال، فأي تعديل في تلك المنطقة يجب أن يكون بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لذلك فإن الفكرة الأساسية من المشروع، أن يتم ربط المخطط الإسرائيلي بالمخطط الفلسطيني حتى ينجح المشروع، ويتمكن من تحسين الشارع وتوسعته للقضاء على مشكلة الطريق، فالجانب الإسرائيلي أنهى المخططات الهندسية وبدأ بتنفيذ المشروع في منطقته، وفي المقابل الجانب الفلسطيني لم يبدأ بالمشروع حتى اللحظة وبالتالي سيكون ناقصاً، وسيتم نقل الأزمة من المنطقة الأولى حتى المنطقة الثانية التي تتبع لنا".
نفذنا بعض الحلول وننتظر الموافقة الإسرائيلية على التوسعة
ورداً على الأسباب التي حالت في تأخير تنفيذ مشروع تحسين وتوسيع شارع قلنديا، قال مدير المجلس الأعلى للمرور محمد حمدان: "إننا نعمل في منطقة صعبة، وأي عمل سنقوم به يتطلب موافقة من الجانب الإسرائيلي، ونحن ننتظر أن تتم الموافقة على المقترحات المقدمة من جانبنا حتى نبدأ بالمشروع، خاصة وأن الأمور اللوجستية والمخططات الهندسية جميعها أصبحت جاهزة".
وأكد حمدان لـ"الحدث" أن المجلس الأعلى للمرور أنشأ المخططات الهندسية اللازمة لتحسين الطريق، وتم تجهيز مهندسين متخصصين لهذه العملية، وهناك تعاون بين المجلس وبين بعض المكاتب الهندسية للإشراف على هذا المشروع.
وتابع: "عملنا في المرحلة الأولى على وضع الحواجز الإسمنتية، لمنع تجاوزات المركبات بعكس السير، وفصل مسلك الداخل عن الخارج الأمر الذي أدى إلى تخفيف فترة الانتظار إلى 30 دقيقة لا أكثر، وخلال الشهر الحالي سننتقل إلى المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع وهي توسيع الدوار الواقع منتصف الطريق، وفي شهر حزيران المقبل سننجز المرحلة الثالثة وهو موقف خاص للمركبات العمومي، وبذلك سنخفف ولو جزءاً بسيطاً من معاناة المواطن على حاجز قلنديا".
وأضاف: "لا يوجد حل نهائي لحاجز قلنديا إلا بإزالته، فكل عملنا سيقتصر على تقليل فترات الانتظار لا أكثر، ونحن نسعى إلى تخفيض مدة الانتظار إلى 30 دقيقة خلال ساعات الذروة و8 دقائق في باقي ساعات اليوم، بعد الانتهاء من أعمال التوسعة المنوي تطبيقها بناء على الخطة اللاحقة".
وأشار حمدان إلى أن حدة الأزمة بدأت بالانفراج مع تنفيذ مشروع فصل المسالك، كما أن إعادة السماح للفلسطينيين باجتياز معبر (الجيب) أمام القادمين من القدس إلى رام الله، وفتح حاجز "بيت إيل" ساهما في انخفاض عدد المركبات المارة عبر الطريق إلى قلنديا.
ونوه مدير المجلس الأعلى للمرور إلى أن الخطة اللاحقة التي تحتاج إلى موافقة إسرائيلية ستضم توسعة الطريق من شارع القدس الرئيسي حتى الطريق المؤدي إلى قرية جبع، والتصور لدينا أننا سنقوم في التوسعة من خلال توسيع الشارع لمركبة واحدة عند الخروج، والدخول إلى رام لله باتجاهين فالطريق الموجود حالياً يستوعب هذا التعديل، ولا أعتقد أننا سنضطر لإزالة جميع البسطات المتواجدة هناك.
وأشار إلى أن تكلفة المشروع ستصل إلى 400 ألف دولار وسيتم تمويها من وزارة المالية بشكل كامل، ولتنفيذ هذه الخطة، قامت وزارة النقل بتعيين 8 موظفين من أجل متابعة تسهيل الحركة، إضافة إلى وضع حواجز إسمنتية لمنع تجاوز المركبات التي تعد أكبر معيق لعملية النقل وانسابية المرور.
المشروع سيفشل
وتوقع دويك فشل المشروع، خاصة أن الجانب الفلسطيني حتى اللحظة لم يتمكن من إنهاء المخططات الهندسية، ولم يتمكن من الحصول على التمويل اللازم للبدء في تحسين الشارع، كما أن عملية شبك المخططات ببعضها سيأخذ وقتا كبيراً، وبما أننا حتى اللحظة لم نبدأ في الموضوع ولم نجهز المخططات فهذا أكبر دليل على أن هناك مشكلة، فالتصميم ليس سهلاً.
وأشار إلى أن السلطة قد تكون غير معنية في تحسين الوضع لسببين، الأول أن أساس الأزمة والمشكلة حاجز قلنديا، وبدونه لا يوجد أزمة، وبذلك فإن السلطة تريد عمل ضغط شعبي على الجانب الإسرائيلي".
وأكد دويك أن المشكلة الثانية تكمن في أن الجانب الإسرائيلي يقوم باستغلال المشروع، حيث تمت الموافقة مؤخراً على مخطط أولي لإنشاء نفق يشبك من طريق عطروت وحتى حزما لحل مشكلة اليهود والمستوطنين الذين يعبرون من طريق حزما، وبالتالي هم يطمحون حالياً لتعديل المخطط ليتوافق مع إنهاء أزمة قلنديا والنفق معاً.
.jpg)
.jpg)
