في ظل تراجع تصنيف فلسطين عالمياً في مجال شفافية الموازنة
المطلوب: موازنة بسيناريوهات مختلفة وليس بنسخ مختلفة، ومراجعة جدية لإجراءات وآليات إعدادها لتعديل مضمونها ودلالاتها السياساتية
رام الله - خاص بالحدث
جدل كبير وغموض أكبر اكتنف إعداد الموازنة العامة للحكومة بين القطاعات والفئات المختلفة والتي تفردت بإعدادها وزارة المالية للسنة الحالية وانتهى نصفها الأول بما أسمته "موازنة طوارىء" على أمل اعتماد النصف الثاني من السنة على موازنة الأساس في حال شهدت الموارد المالية استقراراً.
والحقيقة الثانية في إعداد موازنة "الطوارىء" أن جميع الشركاء الافتراضيين لم يطلعوا عليها مع أنهم تجاوزوا الجدل حول ماهيتها بعد تجاوز الحكومة أزمة "السيولة" المالية، ليتركز الجدل حالياً حول تعديل موازنة طوارىء لتصبح غير طارئة، لانتهاء الظرف الطارىء بإفراج إسرائيل عن الإيرادات المالية للمقاصة الضريبية للسلطة، بمعنى أن أول 6 شهور تم الاعتماد على ما سميت "بموازنة طوارىء"، ومن ثم يتم تعديلها.
حقيقة مخجلة لعدم تغير الإجراءات والممارسات المالية
ويرى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن هذه إشكالية كبيرة لسبب بسيط هو أن الذي اختلف بممارسة وزارة المالية هو الاسم فقط، فيما يتعلق بإدارة الموازنة، ولم يختلف شيئ آخر: "لأنه إذا تم تعديل الموازنة في النصف الثاني من السنة فهذا يعني أن الحكومة عملت بموازنة طارئة 3 شهور على الأقل في ظروف غير طارئة، وبالتالي فإن الإجراءات والممارسات المالية بطوارىء أو بدون طوارىء لم تتغير، وهذه حقيقة مخجلة، بأن تبقى الممارسة في الإدارة المالية واحدة بغض النظر عن الحال الذي تعيشها السلطة".
وكان د. عبد الكريم يتوقع إعداد موازنة بسيناريو أقرب إلى الطبيعي، ويرى أن الموازنة يجب أن تكون عرضت على الرئيس بسيناريوهات مختلفة وليس بنسخ مختلفة، بمعنى موازنة طارئة بهذا السيناريو، وموازنة الأساس بهذا السيناريو، وإذا حصل هذا فهي تصبح هكذا، وكان يجب في هذه الحالة أن يوقع الرئيس على السيناريوهين.
ويتساءل عبدر الكريم، وقع الرئيس على موازنة طارئة وانتهت الحالة الطارئة، فهل يعقل أن نعود إليه بموازنة جديدة؟، وبعد مرور 6 أشهر من السنة ماذا سيبقى من توصيف للحال، سواء سميتها طارئة أو غير ذلك؟ فهي بالأصل موازنة فلسطينية تمتاز بعدم المرونة، ولا معنى لها بدون مضمون اجتماعي اقتصادي، وبالتالي سمها ما شئت فقد أنفقت 6 شهور بموازنة قديمة سميتها طوارىء.
بينما يرى مفوض ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة د.عزمي الشعيبي، أن الحكومة أعلنت وانتهت من موازنة طوارىء دون أن تعلن حالة الطوارئ وتعمل حالياً على موازنة جديدة "الأساس"، حيث لم يعد هناك مبرر من الاستمرار في موازنة الطوارىء بعد تحويل إسرائيل إيرادات المقاصة لخزينة السلطة، وبالنتيجة انتهى الشرطان الأساسيان لموازنة الطوارىء، أو ما بنيت عليه وهو 60% من الرواتب و50% من المصاريف التشغيلية، معلنين أنهم سيسددون جزءاً كبيراً من مستحقات القطاع الخاص المالية، وهذا يعني أن موازنة الطوارى لم تعد قائمة.
ولكن مدير عام الموازنة في وزارة المالية د. فريد غنام يقول: "هذه موازنة أطلق عليها موازنة الطوارىء لأنها تفتقر للإمكانيات والإيرادات المالية كاملة، وبالتالي يجب أن ينظر في النفقات، فقط للنفقات الطارئة لأن 70% من إيرادات السلطة كانت محجوزة".
وتطرق غنام، إلى العوامل التي أدت إلى إعداد موازنة الطوارئ وإقرارها، ومن ضمنها احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وتمثل 70% من الإيرادات المحلية، مشيراً إلى أن هناك إطاراً قانونياً يلزم وزارة المالية، بطرح قانون الموازنة قبل نهاية آذار من كل عام.
وقال: "إن موازنة الطوارئ هي موازنة عادية، لكنها مبنية على أساس الطوارئ، ولها معالم، ومبنية على افتراضات، من ضمنها أن نسبة النمو بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون 1%، أي بواقع 10% على صعيد قطاع غزة، مقابل 1,6% بالنسبة للضفة".
وأكد أن إحدى الفرضيات التي استندت إليها الموازنة، تتمثل في أن الإيرادات المحلية التي تقوم بتحصيلها الوزارة، سواء ضريبة دخل أو قيمة مضافة أو رسوم من الوزارات والمؤسسات، ستكون بقيمة 275 مليون شيقل شهرياً، أي 3,3 مليار شيقل في السنة، علاوة على استمرار احتجاز أموال المقاصة.
وقال: "صافي الإقراض وهي المبالغ التي يقوم الجانب الآخر باقتطاعها مثل الكهرباء والمياه، خصصنا له 800 مليون شيقل، بينما بلغ العام 2014 ملياراً و22 مليون شيقل، وذلك على أساس أن هناك خطة إصلاح لتخفيض هذه المبالغ المقتطعة".
وتوقع غنام، أن تشهد الضرائب المحلية زيادة بنسبة 5% عن عام 2014، وذلك نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الضرائب، وتحسين آليات الجباية، علاوة على زيادة في إيرادات المقاصة بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي. مؤكداً في الوقت نفسه أن الدول المانحة بدأت بتخفيض تمويلها للسلطة، وقال: "إن ما تم الحصول عليه العام الماضي أقل من مليار دولار، بينما كان المقدر في الموازنة 1.25 مليار دولار، بالتالي لا نتوقع أكثر من 800 مليون دولار العام الحالي".
ليست كشف حساب "صرف" وسجل نفقات
ويؤكد أن الـ 6 شهور الأخرى من السنة لن تختلف بالتسمية، ويعتقد أنه آن الآوان لمراجعة إجراءات وآليات أعداد الموازنة وهيكلها بشكل جدي لتعديل مضمونها ودلالاتها السياساتية وعدم التعامل معها باعتبارها امتداد لسنة بعد سنة وبشكل تلقائي دون أي مضمون سياساتي. فالموازنة ليست كشف حساب "صرف" وسجل نفقات وإنما تعتبر أهم وثيقة تشغيلية عملياتية تنتجها وتنفذها الحكومة، وهي أهم وثيقة على الإطلاق لأي حكومة في العالم.
تغييب غزة منها هروب من مستحقات دمجها
وشدد د. عبد الكريم على أنه يجب ألا تصدر موازنة فلسطينية بدون دمج الضفة وغزة، بحيث لا نحافظ على نفس التركيبة والهيكلية التي كانت في السابق لموازنة السلطة، وكأنه لا يوجد توافق ولا مصالحة. ونسيان غزة وموضوع الاندماج.
وقال: "لهذا السبب يظنون أنهم هربوا من موضوع تقديم موازنة بدون غزة بكلمة موازنة طوارىء، فلو سميت هذه الموازنة بالعادية وقدمت بدون غزة وبدون سيناريوهات لدمج موظفيها واستيعاب احتياجاتها، لربما قيل عندها بأن هذه الموازنة تسعى إلى الانقسام وتكرسه".
لذلك يرى أنهم جعلوها "مغمغمة" بتسميتها "طوارىء" وبالتالي يريدون الصرف كما كانوا ينفقون تماماً، لذا فإنهم تجنبوا الإجابة على السؤال الجدي والاستراتيجي، ماذا بشأن غزة ودمجها؟
ويستدرك عبد الكريم، أن موازنة الطوارىء شملت 800 مليون دولار لإعمار غزة في بند النفقات التطويرية، وبالمقابل لم يكن لديهم وضوح حول إن كانوا يريدون دمج غزة أم لا، ففي جزء من الموازنة الجارية لم تتعاطَ مع هذا الموضوع، أجلته، بينما أضافته الموازنة التطويرية باعتباره سهل التنفيذ وهو المشاريع، لذا كان على وزارة المالية العمل وفق السيناريوهات.
استسهلوا تسميتها بالطارئة
وكان يجب على وزارة المالية، حسب عبد الكريم، إعداد موازنة وفق سيناريوهين، الأول: حال استمرت أزمة السيولة وحجب الإيرادات، والثاني: حال إعادة تدفق إيرادات المقاقصة للخزينة، لكنهم لم يعملوا ذلك على الإطلاق، ولذلك يرى أنهم استسهلوا تسمية الموازنة بموازنة نصف طارئة حتى لا يضطروا ويتحملوا مسؤولية إخراج موازنة بدون الإجابة على الدمج المؤسسي مع غزة، واستسهلوا إبقاء هذه الموازنة على حالها بدون إعادة نظر حتى بعد حل إشكالية حجز الإيرادات المالية من قبل إسرائيل".
ولذلك فإنه يعتقد أن ما يقومون به هي مسألة إدارية لتدفقات نقدية سجل بتدفق الوارد والصادر ولا أعتقد أنه يرقى إلى ما يمكن تسميته بموازنة حتى.
إقرار عدم وجود كلمة موازنة طوارىء في القانون
وهنا يقر د. غنام عدم وجود كلمة موازنة طوارىء في القانون، ولكنه قال: "طبيعة هذه الموازنة هي طبيعة طارئة لأنه بعد تاريخ 1/4 سيكون هناك فراغ قانوني لا يستطيع أحد أن يجمع الإيرادات أو يصرف المصاريف بما فيها الرواتب، وكل شيء يتعلق بالمصاريف بما فيها مخصصات الأسرى والمحررين بكل أنواع المخصصات الخاصة بالوزارات والمؤسسات.
من هنا شدد د. غنام على أنه لا يجب أن يكون هناك انتقاد على هذا الموضوع، لأنه لا يوجد وسيلة أخرى في المجتمع للخروج من الإطار القانوني إلا باعتماد آلية قانونية للصرف بإطار معين لفترة زمنية محددة".
تجنب إشكالية الانقسام السياسية
واستدراكاً لأية مستجدات حول وضع غزة في حال تم التوصل إلى توافق واتفاقية، فإن د. عبدر الكريم يرى أنه يمكن إعداد ملحق خاص بقطاع غزة فيه تعديلات على بنود الموازنة، حيث يجب أن يؤخذ موضوع دمج المؤسسات والموظفين بالاعتبار في الكشوف الإضافية وملاحق الموازنة والتي تشمل نفقات وإيرادات أعلى كالضرائب والجمارك التي تجبيها الآن السلطة.
ولذلك فإنه قال: "إذا حصل اندماج مؤسسي فهذا لا شك سيؤثر ليس فقط على بند الإنفاق وإنما على الإيرادات بمصادقة الرئيس حتى نهاية العام، ولكن إذا لم تتم الإجابة على هذا السؤال ستبقى الأمور على ما هي عليه وستبقى موازنة العام الماضي هي موازنة العام الحالي والتي يسمونها موازنة طوارىء دون أي تعديل حتى يتجنبوا الإشكالية السياسية المتعلقة بالانقسام".
فئات لا تستطيع تحمل أعباء ضريبية جديدة
وفي حين قال د. الشعيبي: "يجب الأخذ بالاعتبار في مبدأ زيادة الإيرادات من خلال تعظيم جباية الضرائب، وجود فئات مجتمعية وصلت إلى درجة معينة لا تستطيع فيها أن تتحمل أية أعباء ضريبية جديدة، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة أن الطبقة الوسطى في المجتمع آخذة بالانكماش، ما يحدث عدم توازن في المجتمع ويخلق إخلالات كبيرة في احتياجات وطنية ونضالية، لأن عملية الصمود والكفاح وعملية التحمل تحتاج إلى طبقة وسطى كبيرة تتحمل هذا العبء لأن الفقراء غير قادرين على تحمل المزيد من الأعباء".
ويعتقد الشعيبي أن طبقة الأغنياء في فلسطين هم الأقدر على تحمل الأعباء المالية الناتجة عن الأزمة المالية: "صحيح أن أرباحهم ستقل وأن توقعاتهم ستنخفض، ولكن هذا جزء من الضريبة التي يجب أن يساهموا فيها على الأقل لبقاء هذا المجتمع قادراً على أن ينتج وأن يستهلك لأن هذه الشريحة الفلسطينية لها مصلحة في حركة اقتصادية دائرة والتي لا يمكن أن تستمر بحدها الأدنى في ظل غياب الطبقة الوسطى أو في ضعف الطبقة الوسطى".
ولكن غنام يتوقع زيادة في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9%، وذلك لعاملين أحدهما أن الحكومة بدأت بإعادة دراسة للرسوم المفروضة من الوزارات والمؤسسات على الخدمات المقدمة، إضافة إلى توقع زيادة الأرباح المتأتية من صندوق الاستثمار، حيث: "حصلنا منه على 39 مليون شيقل العام 2014، بينما نتوقع أن تزيد العام الحالي إلى 80 مليون شيقل، توزيع أرباح لخزينة السلطة".
وأكد أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض لن يزيد عن 3%، ويتوقع زيادة في فاتورة الرواتب بنسبة 3.8%، على أساس أن هناك زيادة قانونية بنسبة واحد وربع وفقاً لقانون الخدمة المدنية، ونتيجة التضخم، كما أن هناك اتفاقية مع اتحاد المعلمين بزيادة رواتبهم بنسبة 10%، تم منح 5% بينما روعيت النسبة المتبقية ضمن مشروع موازنة 2015.
وبين غنام، أنه تم تخصيص ضمن مشروع الموازنة مبلغ 250 مليون دولار، لسداد نصف مستحقات القطاع الخاص، علاوة على مبلغ 50 مليون دولار لتسديد متأخرات هيئة التقاعد. وقال: "الآن جاري إعداد الكشوفات لدفع مستحقات القطاع الخاص، وستكون دفعة جيدة".
زيادة النفقات بوتيرة أعلى من الإيرادات
ولكن د. عبد الكريم، يؤكد أنه لم يحدث تغيير في المؤشرات المالية للموازنة، سوى أن الحالية أكبر من موازنة العام الماضي، وطرأ عليها تضخم بفعل برامج الإعمار ونتيجة للتطور الطبيعي في الفواتير التشغيلية سواء الرواتب أو غيرها، مبيناً أن هذه الزيادة تشهدها الموازنات تباعاً منذ أكثر من 8 سنوات من حيث زيادة النفقات بوتيرة أعلى من الإيرادات، وبالتالي العجز يكون أعلى.
موازنة محايدة تتجاهل الانحياز للأولويات
ولا يرى عبد الكريم، وجود جديد في دلالات أرقام الموازنة، لذلك يصفها بالموازنة المحايدة، دون الانحياز لأي أولوية، ويقول: "إنها تنسجم فقط مع ما يسمى بالتركيبة والهيكلية غير المرنة التي اعتدنا عليها منذ سنوات، وبالتالي لا دلالات للأرقام المالية التي وردت فيها، ولكن عندما يصل الموضوع للتصديق والصرف الفعلي ترى أن حتى الانحياز لأي من الأولويات لم يحصل، كما نسمع كثيراً عن الانحياز للأغوار والجدار والمناطق القريبة منه ومن المستوطنات والانحياز للقدس، ولكن ترجمة عملية لا نجد لمثل هذه الانحيازات في الموازنة، وإنتقييمها لا يضيف أي قيمة، وجاءت بعجز أكبر من مليار ونصف، والعجز الكلي جاء أكبر بكثير من العام الماضي.
بينما يرى د. غنام أن المنطق يقول إنه يجب أن يكون هناك في الجانب الآخر ترتيب أولويات في عملية الصرف وعلى رأس هذه الأولويات هي صرف الرواتب ومن ثم دفع متأخرات القطاع الخاص وتشغيل الوزارات والمؤسسات ومن هذا المنطلق سميت موازنة الطوارىء.
مشاركة مجتمعية واسعة لتحديد الأولويات
وفيما يتعلق بموازنة الأساس، شدد د. الشعيبي على أنه لا بد من أوسع تشاور مجتمعي لإعادة تحديد الأولويات طالما أن الموازنة لا تستطيع أن تلبي احتياجات معظم المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين، ولذلك لا بد من مشاركة مجتمعية واسعة لتحديد الأولويات على الأقل وتحديد الأمكنة التي يمكن تقليص التخصيصات فيها، خاصة في ظل غياب كامل للمجلس التشريعي وهو الجهة الرسمية وفقاً للقانون الأساسي التي تقر الموازنات وتمثل المواطنين ودافعي الضرائب في عملية تحديد الأولويات.
ولذلك قال الشعيبي: "إن غياب هذا الدور يتطلب توسيع دور المجتمع لسد هذا النقص ليس بديلاً عنه، ولكن لتعويض، بقدر الإمكان، غياب دور ممثلي الشعب في تحديد مجالات النفقات الضرورية وتقديم اقتراحات لتحسين الإيرادات".
ويؤكد أنه بما أن المؤسسات المتنوعة تمثل مصالح المواطنين وبالتالي المجتمع، يجب أن يكون لها دور في اتخاذ القرار المتعلق بزيادة الرسوم عليها، وأن تحدد في أي المجالات التي يمكن أن يعاد لها الرسوم وأن تقرر عن أية مجالات لا توافق على زيادة الرسوم.
المالية ترفض حواراً ممنهجاً مع مؤسسات المجتمع
ولذلك طالب الشعيبي بحوار مجتمعي مع وزارة المالية، وقال مستدركاً: "لكن كما يبدو أن وزارة المالية تتبنى رأياً واضحاً معلناً أنه حسب القانون هي مسؤولة أمام المجلس التشريعي، وبما أنه غير موجود، فهي تشعر بأنها غير مسؤولة أمام أحد آخر، ولذلك ترفض عملية الحوار الممنهج الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني".
وقال: "نحن في (أمان) باعتبارنا رأس حربة في هذا المجال مع الفريق الأهلي لشفافية الموازنة، خاصة أن غياب الشفافية فيما يخص النفقات العامة والموازنة بشكل عام وتغييب موازنة المواطن، أدى إلى تراجع تصنيف فلسطين عالمياً في مجال شفافية الموازنة وهذا ليس جيداً، لا لنا ولا للسلطة ولا لأي أحد، بالتأكيد بدءاً من الرئيس ومروراً برئيس الوزراء وبالقوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، ترغب في أن ترى فلسطين ضمن الدول التي فيها نزاهة وشفافية ومساءلة بما فيها المساءلة المجتمعية".
وهو ما يتفق مع د. عبد الكريم، الذي أكد أنه ليس للموازنة أي دلالة تنموية أو سياساتية ومضمون، لذلك يجب إعادة النظر بآليات التحدي على الصعيد الفني التقني في إعدادها وهيكلتها وتصنيف الحسابات فيها، وربما إثارة جدل كبير حولها لدى القطاعات الفاعلية قبل رفعها للمجلس التشريعي أو للرئيس قبل نهاية العام للتوقيع عليها، ويجب أن يكون الحرص أكبر من وزارة المالية على أن تلتزم بالنص القانوني والذي وضع تواريخ محددة لم تلتزم بها الحكومات الفلسطينية منذ عام 2006 وحتى اليوم.
ويرد د. غنام، على المنتقدين لتفرد المالية بإعداد الموازنة بقوله: "طرحت آلية إعداد هذه الموازنة على مجلس الوزراء وقبله طرحت على رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ومن ثم اعتمدها الرئيس".
في الوقت الذي أعلن فيه عن أن موازنة الأساس جاهزة للتقديم في فترة قريبة جداً، متمنياً أن يتم اعتمادها ويعلن عنها والعمل وفقها قبل نهاية شهر حزيران القادم.
.jpg)
.jpg)
