التضخم السنوي في تركيا يرتفع للشهر الخامس ويلامس 70%

الحدث الاقتصادي

واصل التضخم في تركيا ارتفاعه في مارس (آذار) الماضي للشهر الخامس على أساس سنوي رغم العودة إلى سياسة التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة إلى 50 في المائة.

وبحسب البيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم على أساس شهري 3.16 في المائة، في مارس، متراجعاً من 4.53 في المائة في فبراير (شباط) السابق عليه، و6.7 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وأرجع بيان للمعهد حول أرقام التضخم في مارس، صدر الأربعاء، التراجع الشهري، بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب، وارتفاع الأسعار في بداية العام.

وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 68.5 في المائة في مارس بعد أن سجل 67.1 في المائة في فبراير.

توقعات متباينة

كما أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم»، وهي منصة تركية تضم خبراء اقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع في مارس بنسبة 5.68 في المائة على أساس شهري، بينما سجل متوسط التضخم خلال الـ12 شهراً الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 124.63 في المائة.

وشدد رئيس المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء اتحاد البنوك، الاثنين، أن تشديد السياسة النقدية سيستمر رغم ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ الاثنين، وذلك وسط توقعات مصارف دولية مثل «غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» بتحسن أداء العملة التركية.

وتدافع المواطنون الأتراك إلى شراء العملة الصعبة بضغط من مخاوف تعرض الليرة لهبوط حاد بعد الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي، والتي مني فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان بأقسى هزيمة له في الانتخابات الـ18 التي خاضها منذ ظهوره على الساحة السياسية عام 2001.

وانخفضت الليرة التركية بنحو 7 في المائة في يوم واحد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في مايو (أيار) الماضي، وسادت مخاوف من حدوث هبوط مماثل عقب الانتخابات المحلية، لكن ما حدث هو العكس.

وكانت الليرة التركية سجلت أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في مارس، متراجعة بنسبة 3.2 في المائة مقابل الدولار.

وفي فبراير، سجل التضخم أرقاماً أسوأ من المتوقع، وتعرضت الليرة لموجة بيع كثيفة. لكن المصرف المركزي التركي صدم الأسواق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، ليصل إلى 50 في المائة، وهو أعلى مستوى فائدة منذ عقود.

ولفت المركزي التركي إلى أن ارتفاع تضخم الإيجارات، واستمرار ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء، بالاقتران مع زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور في مطلع العام، كانت هي الأسباب التي دفعت إلى استئناف دورة التشديد النقدي التي توقفت منذ يناير.

وتوقع المحللان في «دويتشه بنك»، يغيت أوناي وكريستيان فيتوسكا، أن تكون للتعديلات المحتملة في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل، بعد الانتخابات المحلية، ومساعي ضبط أوضاع المالية العامة، وسياسات الأجور، تأثير بالغ على مسار التضخم.

ورأى المحللان أن معدل التضخم بنهاية العام سيكون قرب 45 في المائة، بما يتجاوز توقعات المصرف المركزي التركي عند 36 في المائة.

إصرار على السياسة الاقتصادية

وأصبحت تركيا عرضة لتقلبات سياسية بعد الانتخابات التي لعبت فيها الأزمة الاقتصادية الدور الأكبر في خسارة «العدالة والتنمية»، إلا أن إردوغان سارع إلى استبعاد احتمالات التراجع عن السياسة التقليدية، وجدد دعمه لفريقه الاقتصادي بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي ينسب إليه نصيب كبير في هزيمة الحزب الحاكم بسبب إعلانه قبل الانتخابات أنه لن يتم تطبيق أي زيادة على رواتب المتقاعدين البالغ عددهم 10 ملايين متقاعد، فعاقبوا، على ما يبدو، الحزب الحاكم لتركهم فريسة للغلاء.

وعلق شيمشك على بيانات التضخم لشهر مارس عبر حسابه في «إكس» قائلاً «إن التضخم انخفض في مارس تماشياً مع توقعاتنا».

وأضاف أنه «في حين أن المزيد من تشديد السياسة النقدية سيسهم بشكل كبير في موازنة الطلب، فإن زيادة فرص التمويل الخارجي ستعزز الاستقرار المالي الكلي».

وتابع أن كل هذه التطورات، إلى جانب السياسة المالية التي سيتم تشديدها مع ضبط الإنفاق باستثناء الزلازل، من شأنها أن تعمل على استقرار التوقعات ودعم عملية تباطؤ التضخم.

وأكد شيمشك: «سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية».

تغيير الوصفة

ورأى الخبير الاقتصادي التركي، أتليم مراد، أنه بمنطق بسيط، إذا كان ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة أديا إلى تآكل أصوات الحزب الحاكم، فإن صناع السياسات بحاجة إلى حل هذه المشكلة.

وتوقع أنه مع العدد الكبير من الأصوات التي حصل عليها، فإن حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) سوف يطرح، في مرحلة ما، مسألة الانتخابات المبكرة، وإذا تم اتخاذ قرار بإجرائها، فلن يكون البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الحالي مستداماً على أي حال.

وشدد مراد على أن تكون توقعات التضخم الصادرة عن المصرف المركزي في نهاية العام دقيقة، وكما هو متوقع، إذا تباطأ التضخم بدءاً من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب)، فإن الحكومة سترتاح قليلاً، كما يريد محمد شيمشك أن ينخفض الضغط عليه.

ووعد بأن السياسة النقدية المتشددة ستصحبها في الفترة المقبلة سياسة مالية متشددة، لافتاً إلى أن رفع المركزي التركي فائدة إعادة الخصم على القروض والفائدة المسبقة بمقدار 750 نقطة أساس يوم الاثنين الماضي كان بمثابة رسالة إلى السوق، وهي إشارة إلى أنه لا يريد أي استرخاء قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 أبريل (نيسان) الحالي.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي، إمره ألكين، أن السياسة الاقتصادية للحكومة كانت عبارة عن خطة ملطفة لوقف أسعار الصرف، وليس التضخم، ولم يكن من الصواب تخفيف آلام ارتفاع التضخم عن المواطنين من خلال زيادة الضرائب، ولم يكن من الصواب «أخلاقياً» منح إعفاءات ضريبية فلكية، وتجاهل المتقاعدين.

ورأى أنه إذا أرادت الإدارة الاقتصادية الاستمرار في القيام بواجبها، فمن المفيد لها أن تغير الوصفة، وأن تعمل بالفطرة السليمة، قائلاً إن عبارة «الاستمرار في السياسات العقلانية» جميلة، لكن الوصفة المطبقة ليست عقلانية، وكان لها تأثير على نتائج الانتخابات المحلية.