الحدث- محمد غفري
أجمع خبراء في الاقتصاد الفلسطيني خلال تصريحات منفصلة لـ"الحدث"، أن الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية وهيئة البترول، لا تقوم بدعم قطاع المحروقات، وإنما تقوم بتقليل نسبة الأرباح التي تجنيها، الأمر الذي يقلل من سعر الوقود لدينا في السوق الفلسطيني عن سعره في السوق الإسرائيلية، بشكل لا يتجاوز فارق 15%، مع بقائه في خانة الأسعار الأعلى عالمياً.
وكان آخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي اقترح على السلطة الفلسطينية، ضرورة تنفيذ رفع تدريجي عن الوقود في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحويل الأموال الناتجة عن هذا الرفع إلى الفقراء والفئات المهمشة لتحفيز الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، أن صندوق النقد الدولي غير محق في ما أورده في هذا التقرير، فالمعنى المشار إليه يريد من خلال صندوق النقد أن يلغي هذه الخصومات، حتى تحقق هيئة البترول عوائد أكبر على حساب المواطن.
وأكد عبد الكريم لـ"الحدث"، أن صندوق النقد الدولي يخلط ما بين الدعم الحقيقي بتخفيض السعر للمستهلك عن تكلفة السلعة الأساسية، وما بين تخفيض السعر من حيث تكون العوائد أو الأرباح أقل نسبياً.
وأوضح عبد الكريم قائلاً في الحالة الفلسطينية لا نقوم بشراء البترول والمشتقات النفطية من السوق العالمية ومن ثم بيعها للمواطن بسعر أقل في حين تتحمل الحكومة الفلسطينية هامشاً من سعر البيع، ولكن تقوم هيئة البترول بشراء المشتقات النفطية جاهزة من إسرائيل، وتبيعها للمواطنين بناء على أسعار تقوم بتحديدها، وهذه الأسعار تغطي التكلفة الأساسية وضريبة المحروقات وتحقق هامش ربح للهيئة، والذي تخفضه الحكومة هو هامش الربح، بمعنى "أن تقوم بتخفيض حصتها من العوائد وليس تقديم دعم للمنتج".
واتفق الخبير الاقتصادي محمد قرش في ذلك، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية لا تدعم قطاع المحروقات، وكل وزارات المالية السابقة لم تدعم قطاع الوقود بفلس واحد.
ودلل قرش على ذلك لـ"الحدث"، قائلاً "عندما كان سعر برميل النفط عالمياً 100 دولار كان لتر البنزين بـ 6 شواقل، والآن أصبح سعر برميل النفط عالمياً أقل من 50 دولاراً وما زال السعر لدينا 6 شواقل، والذي تقوم به الحكومة هو مجرد تقليل الربح بفعل فرق البيع مع إسرائيل".
وأضاف، الحكومة الفلسطينية تشتري لتر البنزين تقريبا بـ 3 شواقل ومن ثم تأتي ضريبة المحروقات وضريبة القيمة المضافة وضريبة النفايات وربح هيئة البترول حتى يصل إلى 6 شواقل.
لماذا سعر الوقود لدينا من الأعلى عالمياً؟
وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن أسعار المشتقات النفطية لدينا هي من أعلى الأسعار في العالم، لأننا لا نتعامل مع الأسواق العالمية وشراء المشتقات النفطية الأولية الخام بشكل مباشر.
وفسر ذلك لـ"الحدث"، بالقول إن الحكومة لا تستطيع أولاً أن تمول مصادر استيراد الطاقة، وثانياً ليس لدينا نفاذ على الأسواق العالمية للمشتقات النفطية، وبالتالي نحن تحت رحمة الأسعار التي تحددها لنا إسرائيل، لأننا نشتري منها المشتقات النفطية الجاهزة ولا نشتري مشتقات نفط خام ونقوم بتكريرها ومن ثم توزيعها.
وأردف عبد الكريم، أن السبب الأساسي في ارتفاع السعر لدينا ولدى إسرائيل من أي دولة أخرى في العالم، هو ضريبة المحروقات التي تشكل 100% من تكلفة المشتقات النفطية.
وأضاف، "تكلفة أي لتر بنزين جاهز بعد التكرير والتخزين هو تقريباً 3 شواقل، ونحن نشتري كمستهلك نهائي بـ 6 شواقل وهذا الفرق راجع لضريبة المحروقات وهامش ربح الحكومة".
وحول الفرق بين السعر في السوق الفلسطينية والإسرائيلية، أفاد الخبير الاقتصادي محمد قرش، أن إسرائيل تبيع البنزين أعلى منا بـ 20 أغورة ولكن مستوى المعيشة في إسرائيل يتجاوز 4500 شيقل أضعاف مستوى المعيشة لدينا البالغ 1250 شيقل.
وأوضح قرش، بحسب اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يحق لكلا الطرفين وضع فرق في سعر الوقود بما لا يتجاوز نسبة 15% عن الآخر، ولهذا السبب السعر لدينا أقل بـ 20 أغورة عن إسرائيل.
في المقابل أفاد مدير عام الجمارك وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، لؤي الحنش، إن إجمالي الدعم الحكومي للمحروقات في فلسطين، لا يتجاوز 15 مليون شيقلا شهرياً.
وأضاف الحنش رداً على سؤال مراسل "الحدث"، حول تقرير صندوق النقد الدولي، أن الحكومة الفلسطينية، رفعت خلال العام الماضي 2014، بنسبة جيدة الدعم عن مشتقات الوقود، قائلاً "خلال العام 2013 بلغت قيمة الدعم الحكومي للمحروقات شهرياً، نحو 90 مليون شيقل، وخلال العام الماضي تراجعت إلى 15 مليون شيقلا شهرياً.
وأشار الحنش إلى أن أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية، من الأعلى عالمياً، "لكننا لا نستطيع تنفيذ رفع أكبر على أسعار المحروقات، حتى تبقى الأسعار مقاربة لما هي في إسرائيل، لتجنب إمكانية تهريب الوقود من إسرائيل إلى فلسطين".
وتابع لـ"الحدث"، "لا نريد في الوقت الحالي أن نرفع بشكل أكبر الدعم عن الوقود، لأنه سيؤثر أيضاً على نفقات المواطن، ما ينعكس على وضع السوق بشكل عام، كما أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل أي رفع في الأسعار".
وذكر أن الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية بالتحديد، تأخذ بتوصيات ومقترحات صندوق النقد الدولي، "لكننا قبل أن نقوم بتنفيذ تلك التوصيات، ندرس إن كانت فعلاً مناسبة لتطبيقها في السوق المحلية أم لا".
وبلغ إجمالي قيمة الضرائب المفروضة على المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال السنة المالية الماضية 2014، نحو 692 مليون دولار أمريكي، وفق أرقام الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق.
.jpg)
.jpg)
