عدالة: رفض الطعن ضد قرار النيابة بعدم الاستئناف على تبرئة قاتل الحلّاق رخصة للقتل

الحدث الفلسطيني

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الخميس، الالتماس الذي تقدّم به كلّ من مركز عدالة ومؤسسة الميزان بالنيابة عن ذوي الشهيد إياد الحلاق، التماسهما للطعن بقرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) والنيابة العامة، بعدم الاستئناف على قرار تبرئة قاتل ابنهم في البلدة القديمة في القدس المحتلة بتاريخ 30 أيار 2020.

جاء في بيان صدر عن عدالة أن "الالتماس طالب المحكمة بالتدخّل في قرار النيابة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) كونه قرار غير معقول إلى حدّ كبير، ومطالبتهما بالاستئناف على قرار تبرئة الشهيد اياد الحلاق إلى المحكمة العليا".

وأشار الملتمسون إلى أن "العواقب الوخيمة التي يمكن لها أن تترتّب على هذا النوع من القرارات في حال مرّ قرار المحكمة المركزيّة دون استئناف، والتي ستتيح حصانة لأفراد الجيش والشرطة بإعدام الفلسطينيين، وقد تمنع أي احتمال لتحميلهم المسؤولية الجنائية على قتل الفلسطينيين في مواقف مشابهة. الحكم، كما يعلّل الالتماس، يوسّع بشكل خطير وغير معقول شروط الدفاع عن النفس في القانون الجنائي، إذ تسمح المحكمة لأفراد الشرطة بقرارها هذا عمليات قتل استنادًا فقط لـ'مشاعرهم الشّخصية بالخطر'".

وذكر البيان أنه بالاضافة إلى ذلك "فإن استناد المحكمة على حقيقة قتل إياد الحلاق داخل أسوار البلدة القديمة في القدس 'في فترة أعياد ما بين شهر رمضان وأعياد يهودية وفي 'مكان وزمان ذات احتماليّة عالية لأعمال الشغب'، يشير إلى منح الصلاحية للعنصرية البنيويّة ضد الفلسطينيين، والتي أدت في نهاية الأمر إلى الاشتباه به وقتله بدم بارد".

وفي قرار المحكمة، تقرّر أنه "لا يوجد مجال للتدخل القضائي في قرار النيابة العامّة بعدم الاستئناف على قرار المحكمة المركزيّة، لأنه كقاعدة عامّة، لا يمكن للمحكمة التدخّل بمثل هذه القرارات إلا في حالات خاصّة واستثنائية للغاية، وأن هذا القرار، بحسب قرارها، ليس واحدًا منها. وفقًا لنص القرار، فأنّ قرار النيابة العامة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) لم يتأثر باعتبارات خارجيّة، ولا يمكن إدراجه ضمن القرارات التي اتخذت بعدم معقولية مطلقة أو تحريف للحقائق. كما أن المحكمة رفضت ادعاء الملتمسين بأن القرار يحمل بجوهره تأثير واسع النطاق على مستوى سياسة الشرطة والحصانة لإطلاق النار على المدنيين وخاصة الفلسطينيين منهم، بادعائها أن مثل هذا القرار ملزم فقط لهذه الحادثة على وجه الخصوص، لصدوره عن المحكمة العليا ووفقًا للحيثيّات العينيّة للملف".

وعلّق مركز "عدالة" على القرار قائلًا في بيان صدر عنه إن "قرار المحكمة العليا والذي رفض الالتماس يمنع التدخّل بقرار الذي يجيز بتبرئة قاتل إياد الحلاق حتى وإن كان الشهيد إياد ذاته بريئًا من أي تهمة أو مخالفة. بالإضافة، فإن قرار المحكمة بموجبه لا يمكن أن يكون تأثيرا واسع النطاق على الحصانة الممنوحة لأفراد الشرطة والجيش مناقض بشكل جدّي للواقع على الأرض".

وأضاف البيان أن "الأعداد المهولة من حالات سابقة لقتل الفلسطينيين وإعدامهم ميدانيًّا، والتي تتلقّى دعما منهجيا ومتكامل الأركان من السلطات الإسرائيلية على اختلافها، اعتمدت فقط على ذات الادعاء: 'الشعور الشخصي للشرطي بالخطر'. وإن هذا القرار يشير فيما يشير إلى ترسيخ منهجي لإفلات الجنود ورجال الشرطة من المحاسبة والعقاب وإعفائهم جنائيًا من عواقب القتل غير المبرر؛ وقرار المحكمة العليا اليوم هو جزء بل واستمراريّة لهذه المنهجية. من لحظة صدور حكم المحكمة المركزية، اختارت النيابة العامة إنهاء مهامها كجسم محاسب للقاتل، واصطفت إلى جانبه ووافقت على الاعتبارات العنصريّة والمخالفة للقانون والتي تجيز القتل بمخالفة أوامر إطلاق النار".

وأشارت عدالة إلى أن "بهذا، أصبحت النيابة العامة درعًا إضافيًا لحمايته، حيث وقف ممثلوها في قاعة المحكمة المركزية لعرض ادعاءات تحميه من حمل المسؤولية وحمايته. إن الطريقة التي اتخذت بهما النيابة العامة ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) قرارهما بعدم الاستئناف على قرار التبرئة، لهو سوء استخدام لسلطتهما غير المقيدة تقريبًا أمام الأجسام القضائية، ويضعنا أمام واقع فيه تنعدم سلطة القانون في سبيل رسم صورة مشوّهة للحقيقة، والتي تقلب الموازين ليصبح المعتدي وقاتل الأبرياء هو في الحقيقة، البريء".