نادي الأسير: الإفراجات المحدودة لمعتقلين إداريين يقابلها مزيد من التصعيد في أوامر الاعتقال الإداري

الحدث للأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيلي، يقابله حملات اعتقال يومية مستمرة، إلى جانب استمرار جهاز مخابرات الاحتلال، بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود (ملف سرّي).

وأضاف النادي في بيان له، اليوم الخميس، أن أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، وأن عمليات الإفراج المحدودة التي تمت، لم تشكّل أي تحوّل على أعداد الأسرى، ومنهم أعداد المعتقلين الإداريين، حيث شكّلت قضية المعتقلين الإداريين، القضية الأبرز التي تركت تحوّلات كبيرة وتاريخية على صعيد قضية الأسرى، حيث استهدف الاحتلال عبر هذه السياسة الغالبية العظمى من المعتقلين من الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير، أنّه وعلى الرغم أن التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين زادت حدته بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنّ التصاعد لم يرتبط بهذا التاريخ فعليًا، فقد بدأ بشكل ملحوظ منذ تاريخ نيسان/أبريل عام 2022، فبعد أن بقي أعداد المعتقلين الإداريين يتراوح ما بين 400-500 معتقل، باستثناء الفترة التي تلت "الهبة الشعبية" عام 2015، حيث وصل عددهم في حينه إلى أكثر من 700، وقد وصل عدد المعتقلين الإداريين في شهر نيسان/أبريل 2022 إلى 600 معتقل، واستمر بالتصاعد حتى اليوم، ليصل إلى الأعداد الأعلى تاريخيًا استنادًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/أبريل الجاري، أكثر من (3660) معتقل إداري من بينهم (22) من النساء، وأكثر من (40) طفلًا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف المواطنين الفلسطينيين إداريًا، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقد استهدفت الفئات كافة، بينهم: طلبة الجامعات، وصحفيون، ونساء ونواب سابقون في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامون، وأمهات، ومعتقلون سابقون، وتجار، وأطفال، علمًا أن منظومة الاحتلال استخدمت الاعتقال الإداري، أداة للقمع والسّيطرة والتّرهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدًا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية.

واعتبر نادي الأسير، قضية الاعتقال الإداري تشكّل أخطر القضايا التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، إلى جانب جملة طويلة من الجرائم والسياسات والانتهاكات الجسيمة وعمليات التّعذيب التي صعّدت منها في ضوء العدوان والإبادة الجماعية.

وأكد نادي الأسير، أنّ تاريخ ما بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبدء حرب الإبادة في غزة، لم يكن بداية عدوان الاحتلال على الأسرى والتصاعد في حملات الاعتقال والاعتقال الإداري، بل شكّلت كل هذه الجرائم والانتهاكات امتدادًا لجرائم ممنهجة ومتواصلة نفّذها الاحتلال على مدار عقود طويلة، إلا أنّ المتغير الأساسي والراهن فقط في كثافة هذه الجرائم، والتصعيد من السياسات والإجراءات الانتقامية بحق الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم.