مسؤولون إسرائيليون: نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وآخرين

الحدث الإسرائيلي

قالت هيئة البث العبرية الأحد إن تل أبيب تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب ورئيس أركان الجيش.

وأشارت الهيئة إلى أن نقاشا عاجلا وجديا جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف، وأضافت: "برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعا، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة".

وكان نتنياهو قد قلل في تصريحات له الأسبوع الماضي من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة.

كما وصف في بيان على منصة "إكس"، احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة. وقال إن أي تدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية "من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم"، مضيفا "لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وذكرت تقارير في كثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن "الولايات المتحدة هي طرف من جهد دبلوماسي أخير لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين".

وذكر موقع "والا" الإخباري أن نتنياهو "تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة الاعتقال، وهو ما سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة إسرائيل الدولية. وأضاف أن نتنياهو يقود "حملة متواصلة عبر الهاتف" لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفقا لخمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب.

كما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأجانب أيضا أن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من "حماس".

وإذا استمرت المحكمة في العمل، فمن المحتمل أن يتم اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع رد شديد القسوة على الهجمات التي قادتها "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل، وفقا لاثنين من المسؤولين الخمسة، وجميعهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.

وقال المسؤولون الإسرائيليون، الذين يشعرون بالقلق من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، إنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال. وليس من الواضح من الذي قد توجه إليه اتهامات من "حماس" أو ما هي الجرائم التي سيتم الاستشهاد بها.

ومن المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خاصة لإسرائيل، التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس بايدن، الذي وصفها بأنها "تجاوزت الحدود".

ويمكن أن يؤثر القرار أيضا على سياسات إسرائيل فيما تضغط البلاد على حملتها العسكرية ضد "حماس". وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه تم إبلاغ صانعي القرار الإسرائيليين بإمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال في الأسابيع الأخيرة.

وقال المسؤولون الإسرائيليون والأجانب إنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها العملية، وإن أي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى إلى اعتقال فوري للجناة.

وسبق أن أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحر