خاص| قرار رئاسي يلزم وزارة العمل بإخلاء مبنى لبطريركية الروم الأورثوذوكس في بيرزيت

خاص الحدث

علمت الحدث من مصادر مطلعة، أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارا يلزم وزارة العمل الفلسطينية بإخلاء مبنى لبطريركية الروم الأرثوذوكس في بلدة بيرزيت.

وجاء القرار بعد رفض وزارة العمل الفلسطينية إخلاء المبنى العائد لبطريركية الروم الأورثوذوكس بعد صدور قرار باستملاك العقار من بلدية بيرزيت بتاريخ 2 أيار/ مايو 2024، حيث طلبت البلدية من وزارة العمل البقاء في المبنى.

وأشارت مصادر الحدث، إلى أن القرار الرئاسي أصدر في ذات تاريخ إصدار قرار المجلس البلدي، حيث إن العقار تعود ملكيته لبطريركية الروم الأرثوذوكس وتمت مخاطبة رئيس الوزراء بالخصوص.

وكانت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس قد خاطبت الرئيس محمود عباس بناء على طلب بطريرك المدينة المقدسة ثيوفيلوس الثالث لوقف الاعتداء على أملاك الكنائس.

وكان مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في بيرزيت، قد أصدر بيانا قال فيه، إن "قرار بلدية بيرزيت مجحف وغير مسؤول وجاء مستهترا بمحاولة استملاك مبنى المدرسة دون أي اعتبار لهيبة الرعية الأرثوذكسية والذي يهدف إلى تصفية أملاك الكنيسة في بيرزيت وتمزيق رعيتها تحت خدعة المنفعة العامة في قرار الاستملاك الذي اتخذه المجلس البلدي"، بحسب البيان.

وأكد المجلس، أن قرار المجلس البلدي، "لا يرقى إلى المصلحة العامة والوطنية بأي شيء بهدف خداع الرعية والرأي العام وزرع الفساد الإداري والفتنة الطائفية وذلك في زج مجلس وكلاء الكنيسة في قرارها في الاستملاك للمدرسة وتهديد السلم الأهلي".

وطالب المجلس، الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الحكم المحلي للتدخل الفوري لوضع "حد لهذه المهاترات التي صدرت عن بلدية بيرزيت ومحاسبتها عليها لأنها أساءت كثيرا في هذه الخطوة غير المشروعة وغير المسبوقة". كما ودعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس والكنائس الأرثوذكسية إلى إدانة هذا القرار. 

وكان المجلس البلدي لبلدية بيرزيت، قد أصدر قرارا في وقت سابق، يقضي بامتلاك قطعة أرض رقم (370) من الحوض رقم (12) من أراضي بلدة بيرزيت، والبالغة مساحتها 6713 متر مربع وما عليها من بناء وحيازتها واستغلالها حيازة فورية "لصالح طائفة الروم الأرثذوكس ولجنة معارف بلدية بيرزيت، على أن يعود ريعها لصالح بناء كنيسة الروم الأرثذوكس في بيرزيت ولصالح المنفعة العامة التي تقرها البلدية، ومخاطبة وزارتي العمل والتربية والتعليم للبقاء في المبنى لحين توفير مقرات بديلة والبدء بإجراءات الاستملاك"، بحسب ما جاء في القرار.