مصطفى يبحث مع وزيرة خارجية هولندا الجهود الإغاثية في غزة واحتجاز إسرائيل لأموال المقاصة

الحدث الفلسطيني

بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، مع وزيرة خارجية هولندا هانكه بروينس سلوت، تنسيق الجهود الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة ومواجهة الكارثة الإنسانية في القطاع، والحاجة إلى تدخل دولي عاجل للإفراج عن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، ووقف الاقتطاعات غير القانونية، واتخاذ المزيد من الإجراءات بحق الاستعمار وإرهاب المستعمرين.

جاء ذلك خلال استقبال مصطفى للوزيرة الهولندية، في مكتبه برام الله بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين، وممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار.

وشدد رئيس الوزراء على أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية متفاقمة، وهو بحاجة إلى تدخل عاجل من كل الأطراف لوقف العدوان على شعبنا في القطاع، ووقف خطط الاحتلال لاجتياح رفح بريا، وفتح المزيد من المعابر لإدخال المساعدات، بشكل يلبي الاحتياجات الإغاثية والأساسية الطارئة.

وطالب مصطفى باتخاذ المزيد من الإجراءات والعقوبات تجاه الاستعمار وإرهاب المستعمرين المتصاعد في الضفة الغربية، وتقطيع أوصالها بالحواجز والاستعمار، ما يدمر فرص تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، ويشكل عقبة كبيرة أمام السلام.

وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل تضع العراقيل أمام مناحي الحياة كافة، وتحرمنا من مصادرنا المالية، وفرضت العقوبات علينا بمزيد من الاقتطاعات من أموال المقاصة، بحجة دفع مخصصات قطاع غزة ورواتب موظفي السلطة الفلسطينية والمتقاعدين والشؤون الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الحكومة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها".

وأشار مصطفى إلى عقد مؤتمر المانحين قبل نهاية الشهر الجاري في بروكسل، من أجل حشد الدعم المالي والسياسي والإغاثي، لمواجهة الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تفرضها إسرائيل على أبناء شعبنا.

وأطلع رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية الهولندية على أجندة الإصلاح المؤسسي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، ومن ضمنها تعزيز مبادئ الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتسريع الخدمات المقدمة، وترشيد النفقات، وتمكين استقلالية القضاء وتعزيزها، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وتوطين الخدمات الطبية، والعديد من الخطوات الأخرى.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الهولندية بذلها الجهود كافة من أجل فتح المزيد من المعابر مع قطاع غزة، لتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية، وإدخال المزيد من المساعدات، وضرورة إفراج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ورفض بلادها التوسع الاستعماري وإرهاب المستعمرين، واتخاذ إجراءات بحقهم، وأثنت على جهود الحكومة في تعزيز العلاقات والشراكة مع المجتمع المدني.

يُذكر أن الحكومة الهولندية، رفعت مستوى الدعم التنموي لفلسطين خلال العام المنصرم بمقدار 25 مليون يورو، بما يخدم مجالات المناخ والبيئة والمياه والعدل، إضافة إلى تخصيصها حوالي 3 ملايين يورو إضافية لجهود تعزيز صمود المواطنين في الأحياء المهددة بالاستيلاء في مناطق "ج"، وقدمت ما مجموعه 55 مليون يورو كمساعدات إنسانية لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.