من هم موردو الأسلحة الرئيسيون للاحتلال؟

الحدث العربي والدولي

علّقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى الاحتلال تتضمن قنابل ثقيلة وخارقة للتحصينات تستخدمها في حربها على غزة مما أدى إلى استشهاد نحو 35 ألف فلسطيني. 

وتحدى الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التعليق قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مواصلة الهجوم العسكري على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة رغم اعتراضات واشنطن بالنظر إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين في المنطقة.

وأوقفت كندا وهولندا إمدادات الأسلحة إلى الاحتلال بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني مما يؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين وتدمير المناطق السكنية في غزة.

الولايات المتحدة أكبر الموردين

تعد الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لأوثق حلفائها في الشرق الأوسط، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا.

وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى الاحتلال مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل وذلك بسبب مخاوف من "استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة (مثل رفح)". 

وكانت الولايات المتحدة والاحتلال قد وقعا في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و33 مليارًا على شكل منح لشراء عتاد عسكري، وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي. 

وتلقى الاحتلال الإسرائيلي 69% من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقًا لبيانات أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس/ آذار.

ويمضي الاحتلال في شراء 75 طائرة قاتلة من طراز "إف-35"، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية. كما ساعدت الولايات المتحدة الاحتلال على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طُور بعد عام 2006. 

وأرسلت الولايات المتحدة مرارًا مئات الملايين من الدولارات إلى الاحتلال للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية. كذلك تساعد واشنطن في تمويل تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

ألمانيا تخفض صادرات الأسلحة للاحتلال

زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى الاحتلال بنحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية لحرب الاحتلال في غزة، يبدو أن الحكومة الألمانية أقرّت عددًا أقل بكثير من صادرات الأسلحة الحربية إلى الاحتلال.

وقالت وزارة الاقتصاد في 10 أبريل/ نيسان ردًا على استفسار في البرلمان من مشرع يساري إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32449 يورو فقط.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات، بأن ألمانيا تزود الاحتلال أساسًا بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات. وشملت الأسلحة المصدرة ثلاثة آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو نصف الآلية. 

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية إن معظم التراخيص مُنحت لتصدير المركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.

كما قدّمت ألمانيا نحو 30% من المساعدات العسكرية للاحتلال في الفترة من عامي 2019 إلى 2023، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. 

إيطاليا توقف منح موافقات جديدة للتصدير

قدمت إيطاليا نحو 1% من المساعدات العسكرية للاحتلال، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة من عامي 2019 إلى 2023، وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. 

كما أرسلت إيطاليا في ديسمبر/ كانون الأول وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى الاحتلال، أي ما يعادل ثلاثة أمثال الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022.

وأكد مصدر بوزارة الخارجية في 9 مايو/ أيار أن إيطاليا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة للاحتلال بعد الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة. وقال المصدر لوكالة "رويترز": "كل شيء توقف. وتم تسليم آخر الطلبيات في نوفمبر". 

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبًا وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.

وقال وزير الدفاع جويدو كروزيتو في مارس/ آذار إن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، لكن الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة.

بريطانيا تمنع تراخيص لبيع مكونات تدخل بصناعة الأسلحة

ولا تعد بريطانيا أحد أكبر موردي الأسلحة للاحتلال. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة للاحتلال مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأميركية لقطع مثل طائرات "إف-35".

ومنحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية للاحتلال بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار). وكانت التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان  الخميس، إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام الاحتلال بالقانون الإنساني. وأضاف: "فيما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير".

ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير ردًا على ارتفاع عدد القتلى في غزة وإلى نشر المشورة القانونية التي أوصلت إلى تقييم بأن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر.

كندا أوقفت تصدير الأسلحة للاحتلال

أعلنت الحكومة الكندية في 20 مارس/ آذار الماضي أنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى الاحتلال منذ 8 يناير/ كانون الثاني، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني.

وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن العديد من قتلى القصف والهجمات البرية الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين.

وسمحت كندا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل بما يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام السابق.

هولندا توقف شحن قطع غيار لطائرات إف-35

بدورها، أوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات إف-35 إلى الاحتلال من المستودعات في هولندا في فبراير/ شباط، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني. وتطعن الحكومة على الحكم.

المصدر: وكالات