تقرير للخارجية الأميركية: "إسرائيل" تستخدم أسلحتنا وفقا للقانون الدولي

الحدث العربي والدولي

 قالت الإدارة الأمريكية، الجمعة، إنه "من المعقول تقييم" أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة أمريكية في غزة في بعض الحالات بطرق تتعارض مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسميا إن الاحتلال انتهك القانون وارتكب انتهاكات.

وأضافت الإدارة، في تقرير، أن التحقيقات في الانتهاكات المحتملة مستمرة، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة "ليس لديها معلومات كاملة للتحقق مما إذا كانت الأسلحة الأمريكية استُخدمت على وجه التحديد" في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.

 وأردفت: نظرا لاعتماد الاحتلال الكبير على المواد الدفاعية المصنوعة في الولايات المتحدة، فمن المعقول تقييم أن المواد الدفاعية قد استخدمت من قبل جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو مع أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".

ولم يجد التقرير، الذي يغطي الفترة من اندلاع الحرب على غزة  في 7 تشرين الأول وحتى أواخر نيسان، أن الاحتلال حجب المساعدات الإنسانية لغزة في انتهاك للقانون الأمريكي.

وتم إرسال التقرير عالي المخاطر إلى الكونغرس، بعد ظهر الجمعة، وكان مطلوبا من الإدارة اتخاذ قرار بشأن هاتين المسألتين بموجب مذكرة الأمن القومي التي صدرت في شباط، والتي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن تحت ضغط من المشرعين الديمقراطيين.

 وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتعين فيها على الإدارة الأمريكية إجراء تقييم حول سلوك الاحتلال حملته العسكرية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني خلال الأشهر السبعة من الحرب على غزة.

وعلى الرغم من أن التقرير لا يجد أن الاحتلال ينتهك أيا من شروط المذكرة، إلا أنه ينتقد بشدة حصيلة الحملة العسكرية الإسرائيلية.

 وتمثل نتائج التقرير لحظة صارخة أخرى في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في نفس الأسبوع الذي هدد فيه بايدن بتقييد عمليات نقل الأسلحة إذا مضى الاحتلال قدما في هجوم كبير في رفح.

 ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية المتمثلة في أن الضمانات التي قدمها الاحتلال بموجب مذكرة الأمن القومي "ذات مصداقية وموثوقة" من المرجح أن تثير التدقيق بين بعض المشرعين ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية.

ويشير التقرير إلى أنه "في أي صراع يشمل شركاء أجانب، غالبا ما يكون من الصعب إجراء تقييمات أو قرارات سريعة ونهائية بشأن ما إذا كانت مواد أو خدمات دفاع أمريكية محددة قد استخدمت بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي، ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن حوادث كافية لإثارة مخاوف جدية".

وتابع: "على الرغم من أن الاحتلال يمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية، فإن النتائج على أرض الواقع، بما في ذلك المستويات العالية من الضحايا المدنيين، وتثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان جيش الاحتلال يستخدمها بشكل فعال في جميع الحالات".

ووفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، فإن التقرير مفيد لإدارة بايدن لتطالب حكومة الاحتلال بالمزيد من المعلومات وتغيير سلوكها، وأضاف المسؤول أن التقرير ستتم مشاركته مع حكومة الاحتلال.