الحدث العربي والدولي
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، أن اتفاقية السلام مع الاحتلال بها آليات للتعامل مع المخالفات إن وجدت.
وقال خلال مؤتمر صحافي مع تانيا فايون، وزير خارجية سلوفينيا، في القاهرة، إن مصر تحمّل الاحتلال مسؤولية إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإن هناك توافقاً دولياً على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين.
وأكد شكري أن مصر تعمل على احتواء الأزمة في غزة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.
من جانبها، طالبت وزيرة خارجية سلوفينيا الاحتلال بالسماح بفتح طرق إنسانية لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدة أنه ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ.
وقالت إن استخدام المجاعة سلاحا في الحرب أمر مخز ويجب أن يتوقف، داعية إلى ضرورة احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والسماح بفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، حذرت مصر الاحتلال من خطورة التصعيد وتداعياته على المدنيين في غزة، نافية ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح.
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت أول أمس الجمعة، أن مسؤولين مصريين أبلغوا وليام بيرنز، مدير المخابرات الأميركية، بضرورة وقف الاحتلال عملية رفح كي لا تلغى اتفاقية السلام.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية، الذي زار مصر مؤخرا، بضرورة ممارسة ضغوط جدية على الاحتلال وإجباره على إنهاء عمليته في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام معها.
وذكرت الصحيفة أنه للمرة الأولى، ومنذ بداية الحرب على غزة، تطلب مصر من سائقي شاحنات المساعدات بإخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية، وسط مخاوف من حدوث تدهور أمني في المنطقة.
من جانبها، أكدت الخارجية المصرية حتمية مواصلة كافة الجهود الدولية لإنجاح جهود الوساطة الحالية، وحث الأطراف على إبداء المرونة واتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى نقطة الاتفاق.