الإثنين  25 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

إدارة جامعة هارفارد توافق على مناقشة وقف الاستثمارات مع الاحتلال بعد اعتصام طلابي

2024-05-15 06:07:29 AM
إدارة جامعة هارفارد  توافق على مناقشة وقف الاستثمارات مع الاحتلال بعد اعتصام طلابي
خيم المتظاهرين في جامعة هارفارد

الحدث العربي والدولي

قام المتظاهرون المتضامنون مع فلسطين بإنزال خيامهم طوعًا في ساحة جامعة هارفارد بعد أن وافقت إدارة الجامعة على مناقشة قضية وقف الاستثمارات مع الاحتلال، ولكنهم تعهدوا في نفس الوقت بمواصلة الاحتجاج.

وقالت المجموعة الطلابية الاحتجاجية “هارفارد خارج فلسطين المحتلة” في بيان، إن المخيم “استمر أكثر من فائدته فيما يتعلق بمطالبنا”.

وفي غضون ذلك، وافق آلان جاربر، الرئيس المؤقت لجامعة هارفارد، على مواصلة اللقاء بين المتظاهرين ومسؤولي الجامعة بشأن أسئلة الطلاب.

وأقام الطلاب في العديد من الجامعات هذا الربيع مخيمات مماثلة، ودعوا مدارسهم إلى قطع العلاقات مع الاحتلال والشركات التي تدعمه.

وقال المتظاهرون إنهم توصلوا إلى اتفاق للقاء مسؤولي الجامعة بما في ذلك شركة هارفارد للإدارة، التي تشرف على أكبر وقف أكاديمي في العالم، والذي تبلغ قيمته حوالي 50 مليار دولار.

وقال بيان المتظاهرين إن الطلاب سيضعون جدول أعمال يتضمن مناقشات حول الإفصاح وسحب الاستثمارات وإعادة الاستثمار وإنشاء مركز للدراسات الفلسطينية.

وأضاف الطلاب،، إن جامعة هارفارد عرضت سحب قرار إيقاف أكثر من 20 طالبًا وطالبًا عاملاً والتراجع عن الإجراءات التأديبية التي يواجهها 60 آخرون.

وأفاد متحدث باسم المتظاهرين، بأنه “منذ إنشائه قبل ثلاثة أسابيع، قام المخيم بتوسيع وتعميق تنظيم التضامن الفلسطيني في الحرم الجامعي”. “لقد أحدث ذلك تغييرا كبيرا فيما يتعلق بالإفصاح وسحب الاستثمارات في جامعة هارفارد.”

وقال أعضاء هيئة التدريس الذين دعموا المظاهرة في هارفارد يارد إن الطلاب حققوا “خطوة مهمة نحو سحب الاستثمارات من إسرائيل وتحرير فلسطين”.

وقال أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة هارفارد من أجل العدالة في فلسطين في بيان: “إننا نكرم شجاعة طلابنا، الذين عرضوا أنفسهم للخطر لتضخيم الدعوة العالمية لتحرير فلسطين والتي يحاول قادة العالم قمعها”.

وأكد متحدث باسم الجامعة أن هارفارد وافقت على “مناقشة أسئلة الطلاب المتعلقة باستثمارات الوقف المالي”، وأشار إلى تصريحات سابقة لقادة الجامعة ترفض دعوات سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل.