تقرير: إسرائيل بادرت لإرجاء مفاوضات ترسيم حدود مع لبنان

الحدث الإسرائيلي

تدعي حكومة الاحتلال أنها معنية بإرجاء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية مع لبنان بذريعة أنها لن تنجح في حشد الأغلبية المطلوبة للمصادقة على ذلك في الكنيست أو من خلال استفتاء شعبي، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

لكن في ظل رفض إسرائيل وقف الحرب على غزة، من خلال صفقة مع حركة حماس حول تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، اعتبر مسؤول إسرائيلي أن بإمكان إسرائيل التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود في حال التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، لكن أي تصعيد في المواجهة بين إسرائيل وحزب الله، يؤدي إلى إصابة عدد كبير من الإسرائيليين في هجمات حزب الله سيحبط اتفاقا حول الحدود وسيؤدي إلى عملية عسكرية إسرائيلية ضد لبنان، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن الإدارة الأميركية بحثت في الأشهر الأخيرة مع إسرائيل ولبنان إجراء تعديلات على الحدود في محاولة للتوصل إلى تهدئة بين الدولتين. وقال أحد المصادر أن إسرائيل هي التي بادرت إلى إرجاء محادثات حول ترسيم الحدود، وأن لبنان يصر حتى الآن على التوصل إلى تفاهمات بشكل أسرع.

وادعى مسؤولون سياسيون إسرائيليون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيواجه صعوبة في حشد تأييد الأغلبية المطلوبة لترسيم الحدود من خلال استفتاء شعبي. وقال مسؤول سياسي رفيع إنه سيكون من الصعب على نتنياهو أن يحصل على تأييد اليمين لاتفاق يشمل "تنازلات عن مناطق".

وأضاف أنه تأييد 80 عضو كنيست لاتفاق كهذا يمكن أن يلغي إمكانية إجراء الاستفتاء الشعبي، لكن نتنياهو سيواجه صعوبة في حشد أغلبية كهذه أيضا، وأشار المسؤول إلى أن "أعضاء الكنيست والوزراء من اليمين لن يتمكنوا من الناحية الأيديولوجية أن يؤيدوا خطوة كهذه، وليس لديهم أي حيز مناورة"، حسبما نقلت الصحيفة عنه.

وتشير التقديرات إلى أن الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وأعضاء الكنيست من حزبيهما، وكذلك أعضاء كنيست ووزراء من حزب الليكود، سيعارضون اتفاق ترسيم حدود مع لبنان. مذلك سيعارض حزب عضو الكنيست غدعون ساعر اتفاقا كهذا.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، قد يمنح نتنياهو "شبكة أمان" في حال وافقت منظمات تمثل سكان شمال إسرائيل على اتفاق ترسيم الحدود بعد التوصل إليه.

يشار إلى أن القانون الذي ينص على ضرورة تأييد استفتاء شعبي أو 80 عضو كنيست لانسحاب من مناطق محتلة تقع ضمن "سيادة إسرائيل"، بادرت إلى سنه حكومة نتنياهو، في العام 2014، بهدف منع انسحاب مستقبلي من القدس المحتلة، هضبة الجولان المحتلة أو من مناطق في الضفة الغربية المحتلة تضمها إسرائيل إليها.