الحدث الإسرائيلي
قدم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترحا جديدا لمشروع قانون التجنيد الإلزامي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا التي تضغط من أجل إنهاء الجمود حول إعفاء المستوطنين المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
ومنحت المحكمة العليا لدى الاحتلال في وقت سابق من الشهر الجاري مهلة للائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو حتى 16 أيار للتوصل إلى خطة تجنيد جديدة لمعالجة الغضب المتفاقم بين الغالبية من الإعفاءات الممنوحة للمستوطنين المتدينين.
وتثير القضية، التي يدور حولها جدل شديد، حساسية بشكل خاص هذا العام وسط حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي في غزة وأعمال قتالية مرتبطة بها على جبهات أخرى كبدت الاحتلال أسوأ الخسائر منذ عقود، ومعظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين وجنود الاحتياط.
ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات عاملا أساسيا للحفاظ على جمهور الناخبين في المؤسسات الدينية، وهددا في وقت سابق بالانسحاب من الحكومة في حال تمرير القانون.
وقال مكتب نتنياهو الأربعاء إن رئيس الوزراء يسعى إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية وإنه يدعو جميع الأحزاب التي أيدت مشروع القانون في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.
ويرى المستطنون المتدينون الذين يشكلون 13 بالمئة من مستوطني الاحتلال البالغ عددهم 10 ملايين نسمة أن الإعفاء من التجنيد هو أمر حيوي لمنع انصهار أفراد مجتمعاتهم في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة ومعتقداتهم.