وزارة الاقتصاد و "بيتا" يبحثان متطلبات تحفيز قطاع تكنولوجيا انظمة‏ المعلومات

الحدث الاقتصادي

بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية– بيتا، اليوم الأحد، متطلبات تحفيز قطاع التكنولوجيا‏ في فلسطين.

وأكد اللقاء أن قطاع الاتصالات وأنظمة‏ المعلومات من القطاعات الواعدة والقادرة على التعافي السريع من تداعيات العدوان الإسرائيلي، وهذا يستدعي توفير أدوات لتطويره خاصة في ظل الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال في قطاع غزة.

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وصلت قيمة خسائر البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية‏ المعلومات والبريد خلال الستة أشهر الأولى من العدوان إلى حوالي 223 مليون دولار.

وبين أعضاء الاتحاد برئاسة تامر برانسي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد، الفرص المتاحة في هذا القطاع على الرغم من تداعيات العدوان، وقدرة شركات التقنية‏ على توفير فرص عمل للشباب عبر التشبيك مع الشركات الدولية، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من جهود تطوير وتنظيم هذا القطاع.

وشدد الاتحاد على أهمية إنجاز قانون التجارة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير حوافز مشجعة على الاستثمار في هذا القطاع، والعمل على التسجيل والتسديد الإلكتروني لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى الجاهزية للتعاون في تقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال ذات الصلة بهذا القطاع.