وزير الاقتصاد نواجه صدمة اقتصادية ومالية -غير مسبوقة- ونطالب الدول ترجمة فعلية لمواقفها

الحدث الاقتصادي

قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم السبت، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة اقتصادية -غير مسبوقة- تصاعدت حدتها بعد أكتوبر الماضي بفعل العدوان والسياسة الإسرائيلية المتطرفة.

جاء ذلك تعقيبا على تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أثر العدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي.

وبين الوزير أن الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية فمن المتوقع أن يصل إلى 10 %

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد يومياً يخسر نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة وتعطله في الضفة الغربية إلى جانب تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية.

وأضاف الوزير نقدر مواقف الدول الرافضة لإجراءات الاحتلال ولكن نطالبها بترجمة مواقفها إلى أفعال حقيقية وإلزام حكومة الاحتلال بوقف الإبادة وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي الذي يمارس كابتزاز سياسي وكسر الإرادة الفلسطينية.

وحذر الوزير من استمرار العدوان وتداعياته على مجمل الحياة الفلسطينية، من انفجار الأوضاع في المنطقة الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة لتجنب هذا السيناريو الأسوأ.

وأشار الوزير أن غياب اليقين في المشهد الراهن يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز صمود المواطنين وفق الأجندة الوطنية.

وحذر البنك الدولي، في تقريره صدر أمس الجمعة من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر "انهيار في المالية العامة"، مع "نضوب تدفقات الإيرادات" والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية العدوان على على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكر أنه نضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير؛ بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إسرائيل الإيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.