الحدث العربي والدولي
أعلن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI) أنه قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة ألفريد دي زاياس، الأحد، بيانا عبر صفحته الإلكترونية الخاصة عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام ضد رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأشار البيان إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهمة التواطؤ في جرائم مرتكبة من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البيان على أن الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين.
وجاء في البيان أن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين غير المشروط للاحتلال – العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي – مكّنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة”.
وأكد أن فون دير لاين، بصفتها رئيس المفوضية، كان لها دور “فعال” في الوصول للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لجيش الاحتلال.
وذكر أن فون دير لاين لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على الاحتلال، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي للاحتلال.
وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاج “موقف مؤيد للاحتلال بشكل متطرف” ودعمها غير المشروط للاحتلال منذ 7 تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن فون دير لاين قامت بزيارة تضامنية إلى الاحتلال في اليوم السادس للهجمات العنيفة على غزة، وعبرت عم “دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط” ل"تل أبيب".
ولم تتطرق فون دير لاين خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.
وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر، يدعون فيها فون دير لاين إلى الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلاً من دعم الاحتلال دون قيد أو شرط.
وفي شباط الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فون دير لاين بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، “لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا”.