الاتحاد الأوروبي يحاول حجز مقعد له في مباحثات “اليوم التالي” لانتهاء حرب غزة

الحدث العربي والدولي

قبل يومين من اعتراف دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، يحاول هذا التكتل القاري رغم الانقسامات في صفوفه أن يحجز لنفسه موقعا في مباحثات “اليوم التالي” بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، باستقباله عددا من المسؤولين العرب في بروكسل.

وبعدما عجز عن الخروج بمواقف قوية بشأن حرب الاحتلال على قطاع غزة راهنا، يأمل الاتحاد الأوروبي بأن يلعب دورا في وضع حل دائم للقضية الفلسطينية.

في هذا الإطار، عقدت لقاءات عدة مع الدول العربية في المنطقة. والاثنين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجددا نظراءهم من المملكة العربية السعودية وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء الأحد في بروكسل إنه بالإضافة إلى المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة “ركزنا في هذا الاجتماع على مسألة إبقاء حل الدولتين حيا” إذ إنه “السبيل الوحيد لضمان حقوق الفلسطينيين ولكن أيضا أمن إسرائيل”.

وأضاف أن عدم ادراك إسرائيل لذلك “هو مسألة تثير قلقا بالغا”، في وقت تعارض حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية، حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من سبعين عاما.

وللتوصل لذلك رأى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وحدها سلطة فلسطينية “قويّة” قادرة على ضمان السلام.

ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني بروكسل بمناسبة مؤتمر الأطراف المانحة للفلسطينيين.

ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها “المخالفة للقانون الدولي”.

وأكد بوريل أن وجود “سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة الاحتلال أيضا، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة”.

ويكاد يكون مستحيلا تجاوز هذه الخلافات بين دول مثل ألمانيا الحريصة على عدم المساس بعلاقتها مع إسرائيل وأخرى مثل إسبانيا التي أعلنت مع إيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين.

فمع النروج، أعلن هذان البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنهما سيعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 أيار/مايو. وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس الأحد أن هذا الاعتراف هو “إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمانة لأمن الاحتلال”.

وترفض دول أوروبية أخرى ذلك أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.

وغالبا ما حالت هذه الانقسامات دون اعتماد بيانات مشتركة لدول الاتحاد السبع والعشرين أو أفضت ألى نصوص او تسويات محدودة المفعول. فخلال القمتين الأوروبيتين في كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير، لم يقر أي نص بهذا الخصوص. وصدرت بعد ذلك بيانات لكن بمشاركة 26 دولة وليس 27، مع امتناع المجر.

لكن استشرافا لسلام قد يتم إرساؤه مستقبلا، سعى الاتحاد الأوروبي إلى وضع استراتيجية تستند إلى بعض المبادئ الأساسية ومنها رفض عودة حماس التي يصنفها على أنها “منظمة إرهابية” إلى قطاع غزة. وتسيطر الحركة الإسلامية على قطاع غزة منذ العام 2007 بعدما طردت السلطة الفلسطينية منها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أنه من الضروري تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية التي لا تحظى بشعبية كبيرة في صفوف الفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الأحد خلال اللقاء مع بوريل إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصا عبر وقف لإطلاق النار، ومن ثم “إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية”.

كذلك دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية “لنكون على استعداد لإصلاح مؤسساتنا.. وتعزيز جهودنا معا باتّجاه إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة”.