الخارجية المصرية: مصر ترفض استخدام الاحتلال المعابر كأداة لإحكام الحصار على غزة

الحدث العربي والدولي

جدّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تحذير مصر من مخاطر العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكد رفض القاهرة لتوظيف الاحتلال السيطرة على كافة معابر القطاع لإحكام الحصار وتجويع سكانه.

والتقى شكري في بروكسل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الأحد، حسبما أعلن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان على فيسبوك.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن مباحثات شكري وبوريل ركزت على "تناول مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء هذه الأزمة من جذورها".

وأكد وزير الخارجية المصري "على الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين".

وبحسب المتحدث باسم الوزارة فقد "أكد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وفي جميع أنحائه، وأهمية قيام الاحتلال باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، وضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة اتساقاً مع أحكام القانون الدولي الإنساني".

وذكر المتحدث باسم الوزارة، في بيانه، أن سامح شكري جدد "التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها"، مطالباً بضرورة "امتثال الاحتلال لالتزاماته باعتباره القوة القائمة بالاحتلال"، و"إزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية الحدودية مع القطاع".

كما أكد الوزير شكري "رفض مصر لتوظيف الاحتلال إمعانه في السيطرة على كافة معابر القطاع كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع"، مشدداً على "رفض مصر القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضيهم، أو تصفية القضية الفلسطينية"، بحسب البيان.