إسرائيل: قلق من سحب الصندوق النرويجي استثماراته

الحدث الاقتصادي

يسيطر القلق على الأوساط الاقتصادية لدى الاحتلال من احتمال سحب صندوق الثروة السيادي في النرويج، وهو الأكبر عالمياً، استثماراته من الشركات الإسرائيلية، على خلفية تصاعد الإدانات الدولية لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال للشهر الثامن على التوالي بحق الفلسطينيين في غزة، ما يجعل دولة الاحتلال منبوذة استثمارياً ويعمّق متاعب اقتصادها الذي أنهكه بالأساس الإنفاق المتصاعد على الحرب، وتراجع مختلف الأنشطة الاقتصادية، وخفض التصنيف الائتماني.

وسبق أن اتخذ صندوق الثروة السيادي في النرويج قرارات في السنوات الماضية بسحب استثماراته في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن الضغوط هذه الفترة تتزايد على الصندوق لاتخاذ خطوات أكثر تأثيراً في إطار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي. والنرويج، التي ساعدت في التوسط في اتفاقات أوسلو في التسعينيات، واحدة من أشد المنتقدين للاحتلال والحرب الحالية. وفي وقت سابق من مايو الجاري، كانت من بين ثلاث دول أوروبية اعترفت بدولة فلسطين، وهو ما يسري بدءاً من اليوم 28 مايو.

استثمارات في 76 شركة إسرائيلية

وعلى الرغم من تواضع حجم استثمارات الصندوق النرويجي لدى الاحتلال، إلا أنه ينظر إليها بأهمية بالنظر إلى الكيان الاستثماري الضخم الذي يحظى باهتمام واسع في الأوساط الاستثمارية العالمية. ولا يشكل الاحتلال حالياً سوى 0.1% من أصول الصندوق، الذي يمتلك حصصا في 76 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار. وعقد الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار مؤتمراً مؤخرا مع بعض أبرز مديري الاستثمار في العالم بشأن تحسين استراتيجيات الاستثمار، وسط تصاعد ضغوط عدد من النواب في البرلمان النرويجي والناشطين والمطالبين بالمقاطعة بسحب الاستثمارات من الاحتلال والمستوطنات المحتلة.

حاول الصندوق العملاق، الذي يمتلك ما معدله 1.5% من كل شركة مساهمة عامة في العالم، أن ينأى بنفسه عن القضايا الجيوسياسية الكبرى خلال 28 عاماً من عمره. لكن مسؤولا نرويجيا قال، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن "الضغوط تتزايد باستمرار.. ولا توجد طريقة لإرضاء الجميع.. إنه أمر صعب للغاية". وتقول النرويج إن صندوقها ليس أداة للسياسة الخارجية، بل مجرد مستثمر مالي. لكن السرعة التي جمدت بها أوسلو استثماراتها في روسيا عام 2022 في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، فتحت الباب أمام محاولات الناشطين لإجبار الصندوق على الاستجابة لقضايا جيوسياسية أخرى أيضا.

وبموجب نموذج حوكمة الشركات المعقد للصندوق، فإنه لا يتخذ مثل هذه القرارات من تلقاء نفسه. يقوم مجلس مستقل بفحص ما إذا كانت الشركات تنتهك المبادئ التوجيهية الأخلاقية للمؤسسة. وقد قام هذا المجلس بفحص الشركات العاملة في المناطق عن كثب، ونتيجة لذلك تم سحب الاستثمارات من تسع شركات إسرائيلية من قبل. لكن هناك معضلة حالياً؛ إذ يسيطر القلق على النظام النرويجي من ردة فعل الحلفاء، على رأسهم الولايات المتحدة التي تدعم الاحتلال، وفق ما نقل موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي.

وحقق الصندوق أرباحاً قياسية بلغت 2.22 تريليون كرونة (213 مليار دولار) في عام 2023، بدعم من عوائد قوية على استثماراته في أسهم التكنولوجيا. كما ربح 109 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري. وتأسس الصندوق في التسعينيات لاستثمار فائض إيرادات قطاع النفط والغاز في النرويج. وحتى الآن، استثمر الصندوق الأموال في أكثر من 8500 شركة في 70 دولة حول العالم. وخلال عامي 2021 و2022 سحب الصندوق استثماراته من عدة شركات إسرائيلية لها أنشطة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وأنظمة تكنولوجية تستخدم في القمع.

ويرى محللون أن العدوان الحالي على غزة يزيد الضغط على الصندوق لسحب المزيد من استثماراته، في ظل اتساع دائرة الانتقادات الدولية للانتهاكات الإسرائيلية واتهام قادة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب. وأعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وقد يكون لذلك تأثير على اقتصاد الاحتلال والتجارة والاستثمار مع الشركات الدولية، وفقاً لموقع "غلوبس" الإسرائيلي.

اتساع نطاق عزل إسرائيل

والاحتلال منخرط بعمق مع العالم من خلال التجارة والاستثمار والسفر، وكذلك من خلال العلاقات الثقافية والأكاديمية والعلمية. وتظهر قضية المحكمة الجنائية الدولية، التحديات التي يواجهها الاحتلال، في الوقت الذي يتعرض فيه حربه المستمرة منذ ثمانية أشهر في غزة لانتقادات دولية متزايدة. وقد حفزت هذه الانتقادات حركة شعبية في معظم أنحاء الغرب لعزل إسرائيل، ليس اقتصاديا فحسب، وإنما نفسيا ومعنويا من خلال المقاطعة الأكاديمية والفنية، وفق تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية.

وتساءل التقرير بشأن إذا ما كانت مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ستعمل على تمكين الحملة المناهضة لإسرائيل من توسيع قاعدتها بشكل كبير واكتساب زخم لا يمكن وقفه، وهل ستقرر الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرون الابتعاد، وهل ستفرض الحكومات عقوبات اقتصادية؟ وذكر أنه رغم صعوبة الإجابة على أي من هذه الأسئلة في الوقت الحالي، إلا أن ما يمكن قوله بقدر أكبر من اليقين هو أن إسرائيل أصبحت بالفعل أكثر عرضة حتى لأخف أشكال المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات من أي دولة أخرى.

وأشارت "فورين بوليسي" إلى أنه رغم أن إسرائيل دولة غنية إلا أنها صغيرة، ولا يمكنها إنتاج معظم ما تحتاجه، سواء كان السيارات أو النفط اللازم لتشغيلها، أو فولاذ البناء، أو الهواتف الذكية. وتشكل التجارة الخارجية نسبة كبيرة تبلغ 61% من الناتج المحلي الإجمالي. وعمليات استبدال الواردات التي نفذتهما روسيا وإيران، وهما دولتان كبيرتان خاضعتان للعقوبات، والتي نجحت بدرجات متفاوتة بالنسبة لهما، لن تكون ناجحة بالنسبة لإسرائيل. كما أنه على مدى معظم سنوات العقد الماضي، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من متوسط المعدل بالنسبة لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقطاع التكنولوجيا الفائقة، الذي كان محرك النمو الاقتصادي الإسرائيلي طوال الجزء الأكبر من عقدين من الزمن وأصبح علامتها التجارية، لا يمكن أن يوجد إلا كجزء من اقتصاد معولم. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شكل رأس المال الأجنبي ثلاثة أرباع إجمالي الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الناشئة. وتركز شركات التكنولوجيا الإسرائيلية بالكامل على الأسواق الخارجية، ويتم تداول أكبرها في وول ستريت بالولايات المتحدة.

وعندما هدد الرئيس الأميركي جو بايدن، في منتصف مايو الجاري، بوقف توريد بعض الأسلحة إلى إسرائيل إذا اجتاحت رفح، قال نتنياهو إن الاحتلال سيقاتل "بأظافره"، مضيفا "إذا كان علينا أن نقف وحدنا، فسوف نقف وحدنا"، لكنه وعد فارغ، وفق المجلة الأميركية، مشيرة إلى أنه على الرغم من ضخامة صناعة الأسلحة الإسرائيلية وتطورها التكنولوجي، فإنها لا تستطيع أبدا تلبية احتياجات الاحتلال من الأساسيات مثل الطائرات المقاتلة والغواصات والقنابل. والحرب ضد غزة، والتي التهمت كميات هائلة من الذخيرة التي زودته بها الولايات المتحدة، لم تسفر إلا عن زيادة هذا الاعتماد. وإذا اتسعت الحرب إلى مواجهة مع حزب الله في لبنان، فسوف يحتاج الاحتلال إلى المزيد من الأسلحة الأميركية. وحتى المقاطعة الاقتصادية أو الأسلحة المحدودة من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً للاحتلال.

وتظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية أن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما وسندات إسرائيلية خلال الأشهر السبعة الأولى للعدوان على غزة بقيمة 22 مليار شيكل (6 مليارات دولار). وأشارت البيانات الصادرة عن بورصة تل أبيب، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، أن وزن الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية آخذ في التناقص، وأن سوق الأوراق المالية أصبح يعتمد أكثر فأكثر على استثمارات المؤسسات المحلية، وإذا قررت الأخيرة تقليل التعرض، فإن وضع سوق الأوراق المالية سيكون سيئاً.

المصدر: العربي الجديد