المتحدث باسم نتنياهو: ما نريد رؤيته في غزة في اليوم التالي للحرب هو منطقة منزوعة السلاح

الحدث الإسرائيلي

مع استمرار سيل الأسئلة حول مستقبل غزة، كشف مسؤول إسرائيلي في تصريح لمجلة "نيوزويك" الأمريكية عن رؤية تل أبيب بشأن خطة "اليوم التالي" في القطاع بعد الحرب.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمجلة "نيوزويك": "ما نريد رؤيته في غزة في اليوم التالي للحرب هو منطقة منزوعة السلاح ومجتمع خال من التطرف".

وأضاف أنه "من المحتمل أن يدير القطاع مدنيون محليون ليس لهم أي صلة بالإرهاب".

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن التصريحات الإسرائيلية جاءت بعد الإقتراح الذي طرحته الجامعة العربية خلال القمة  الأخيرة بالبحرين في وقت سابق من هذا الشهر، والذي دعا إلى نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في القطاع.

ونص "إعلان المنامة" على الدعوة لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى حين تنفيذ حل الدولتين، جنبا إلى جنب مع دعوة المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 لـ"تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية".

وذكرت المجلة أن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي شكك في جدوى مثل هذه الخطة، موضحا حاجة إسرائيل إلى الحفاظ على دور في إدارة أمن غزة بعد نهاية الحرب.

وصرح المتحدث "استنادا إلى الخبرة الماضية والحالية التي اكتسبتها إسرائيل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لا يبدو بالتأكيد أن مهمة من هذا النوع يمكن أن تضمن أمننا".

وتابع قائلا: "لذلك، في المستقبل المنظور سيتعين على إسرائيل الحفاظ على بعض المسؤوليات الأمنية في قطاع غزة للتأكد من أن تل أبيب لا ترى عودة الإرهاب بعد القضاء على حماس كهيئة حاكمة في غزة وجناحها العسكري".

وأفادت مجلة "نيوزويك" بأنها تواصلت مع حماس ووزارة الخارجية الأمريكية للتعليق على احتمال نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في غزة.

ونقلت "نيوزويك" عن اثنين من كبار مسؤولي حماس الشهر الماضي أن الفلسطينيين وحدهم هم الذين يمكنهم اختيار قيادتهم.

كما نقلت المجلة عن أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت، بأن شروط مستقبل غزة لا يمكن تحديدها إلا من خلال اتفاق على وقف إطلاق النار ومسار مستدام نحو حل الدولتين.

وانتقد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وزعم أنه "كان من المفترض أن تحافظ قوات اليونيفيل إلى جانب الحكومة اللبنانية على الهدوء عند الحدود مع لبنان من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي بموجبه كان من المفترض أن يقوم حزب الله بسحب قواته على بعد 18 ميلا من الحدود، وهذا لم يحدث".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي: "لقد كانت لدينا صواريخ وتتسلل طائرات بدون طيار من الشمال كل يوم تقريبا الآن.. قُتل أو جُرح جنود ومدنيون إسرائيليون بنيران حزب الله وما زال حوالي 80 ألف إسرائيلي غير قادرين على العودة إلى منازلهم في الشمال منذ ما يقرب من ثمانية أشهر الآن.. هل تعتقد أنهم يثقون في الضمانات الأمنية للأمم المتحدة؟".

ويأتي الادعاء الإسرائيلي في حين اتهم حزب الله إسرائيل بشكل متكرر بانتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من خلال احتلال مواقع حدودية وإجراء تحليقات جوية منتظمة للطائرات العسكرية في المجال الجوي اللبناني.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، تعهد حزب الله بمواصلة العمليات ضد الجيش الإسرائيلي حتى توقف تل أبيب هجومها.

وذكر المتحدث: "لا تنسوا أنه كان لدينا بالفعل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة وسيناء والتي كان من المفترض أن تحافظ على الهدوء بعد أزمة قناة السويس عام 1956.. وماذا حدث عام 1967؟ الرئيس المصري جمال عبد الناصر طلب منهم المغادرة فغادروا، ومضى في شن حرب ضد إسرائيل".

وأردف بالقول: "لذلك، بالنسبة لسؤالك خدعني مرة.. خدعني مرتين.. ولكن مرة ثالثة؟".. من الواضح أن قوات الأمم المتحدة وحدها لن تكون كافية لضمان أمن أي شخص".