مسح الميزانية المفتوحة يؤكد على أهمية وجود مجلس تشريعي كأداة رقابية أولى تمثل الشعب الفلسطيني

الحدث الاقتصادي

للمرة التاسعة على التوالي، أصدرت مؤسسة الشراكة الدولية للموازنات في 29 أيار/ مايو 2024، مسح الميزانية المفتوحة والذي غطى 125 دولة حول العالم، ومن بينها فلسطين التي شملها المسح للمرة الاولى، وذلك بالتعاون مع ائتلاف أمان.

ويعد المسح التقييم المستقل والمقارن الوحيد في العالم في مجال الشفافية والرقابة والمشاركة في إعداد الموازنات العامة، حيث يهدف إلى مساعدة المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. فحص التقييم في فلسطين الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة والتطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2022، مقدما النتائج والتوصيات في ضوء الوضع الإنساني المتردي، وحرب الإبادة التي ما زالت تحدث في غزة.

حصلت فلسطين في بند (الشفافية) على 8 من 100. يقيس جزء (الشفافية) من مسح الموازنة المفتوحة، إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها، حيث يتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت وتوقيتها وشموليتها، وهي: بلاغ الموازنة، مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، الموازنة المقررة، موازنة المواطنين، التقارير السنوية، المراجعة نصف السنوية، تقرير نهاية السنة، التقرير المدقق.

وبهذا الصدد، أطلق المسح بعض التوصيات كأولويات لتحسين شفافية الموازنة في فلسطين، على رأسها: نشر بلاغ الموازنة عبر الإنترنت في الوقت المناسب، قبل شهر واحد على الأقل من تقديم مقترح الموازنة، واستمرار نشر الموازنة المعتمدة وموازنة المواطن على الإنترنت في الآجال المحددة (وتعد موازنة المواطن نسخة من الميزانية ذات محتوى ميسر يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص العاديين وفهمها). إضافة الى إنتاج ونشر مقترح ميزانية السلطة التنفيذية ومراجعة منتصف العام عبر الإنترنت في الوقت المناسب، وتضمين تقرير نهاية العام النتائج الفعلية التفصيلية للنفقات، والمقارنات بين النتائج غير المالية المخططة والنتائج الفعلية، والمقارنات بين توقعات الاقتصاد الكلي الأصلية والنتائج الفعلية (وتعد التقارير السنوية فرصة مثالية لتقييم ما إذا كانت البلدان تنفق، مقارنة بميزانياتها االأولية، أقل من اللازم أو تبالغ في الإنفاق على البرامج الاجتماعية والقطاعات الأخرى التي تهم عامة الناس). علاوة على ذلك، العمل على تحسين شمولية التقارير خلال العام من خلال عرض النفقات الفعلية حسب البرامج ومقارنات النفقات والإيرادات الفعلية حتى تاريخه مع التقديرات الأصلية للفترة ذاتها أو نفس الفترة من العام السابق، وكذلك تحسين شمولية تقرير التدقيق من خلال تضمين ملخص تنفيذي. ويجب على وزارة المالية أيضاً نشر تقرير حول الخطوات التي اتخذتها لمعالجة نتائج التدقيق المالي.

وحصلت فلسطين في قياس (مشاركة الجمهور) على صفر من 100. يُقيّم مسح الموازنة المفتوحة (مشاركة الجمهور) بالفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة، ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة المركزية والهيئة التشريعية وجهاز الرقابة العليا، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية. وتعود نتيجة غياب (مشاركة الجمهور) لتجميد عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006 بسبب الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أصدر الرئيس قراراً بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في ديسمبر 2018، مما يعني أن الميزانيات لم تُعرض في الأساس على المجلس التشريعي.

وأوصى المسح بأن تعطى الأولوية في فلسطين لزيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية اعداد الموازنة، إذ ينبغي على وزارة المالية وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذ الموازنة، والانخراط بنشاط مع المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلا ناقصا بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثلهم. كما أوصى المسح أيضا بإجراء انتخابات وإعادة تنشيط المجلس التشريعي من أجل استعادة الضوابط والتوازنات الطبيعية لعملية الموازنة. علاوة على ذلك، في وجود مجلس تشريعي، ينبغي إعطاء الأولوية للإجراءات التالية لتحسين فرص المشاركة العامة، والسماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده، وكذلك الأمر إلى تقرير التدقيق. كما ينبغي على ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين تحسين المشاركة العامة في عملية الموازنة، من خلال وضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.

وبخصوص البند الأخير المعنون بـ (الرقابة على الموازنة)، حازت فلسطين على  درجة مركبة، بلغت 17 من 100. يتناول مسح الموازنة المفتوحة الدور الذي تقوم به الجهات التشريعية ومؤسسات التدقيق العليا في عملية الموازنة ومدى قيامها بالرقابة. إضافةً إلى ذلك، يجمع المسح معلومات تكميلية عن المؤسسات المالية المستقلة. وقد تبين في المسح أن توفر هيئة تشريعية وجهاز الرقابة العليا في فلسطين يشكلان رقابة ضعيفة من خلال عملية الموازنة.

وتعود أسباب الدرجة المنخفضة الى حل المجلس التشريعي، بصفته الأدارة الرقابية الأولى. وقد أوصى المسح بأهمية إعادة السلطة التشريعية من أجل استعادة الضوابط والتوازنات الطبيعية لعملية الموازنة الفلسطينية، والتي يتعين عليها مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة. كما يجب تقديم مقترح الموازنة من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية، ويجب على السلطة التشريعية الموافقة على الموازنة قبل بداية السنة المالية. ويجب على اللجان التشريعية فحص مقترح الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية، وتنفيذ الموازنة خلال العام ونشر التقارير مع تحليلاتها ونتائجها عبر الإنترنت. كما يجب التأكد من استشارة السلطة التشريعية، قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في الموازنة المقررة أثناء سنة الموازنة أو إنفاق إي إيرادات غير متوقعة أو تقليل النفقات نظراً لعجز في الإيرادات. علاوة على ذلك، يتعين على اللجنة التشريعية فحص تقرير التدقيق ونشر التقرير ونتائجه على الإنترنت.

وأوصى المسح بمجموعة من الاجراءات، التي من شأنها تعزيز الاستقلالية وتحسين الرقابة الرقابية من قبل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية الفلسطيني، حيث يتعين الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لتعيين رئيس جهاز الرقابة العليا، وضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.

تأتي نتائج هذا المسح لتؤكد على توصيات الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة المتعاقبة التي طالبت الحكومات الفلسطينية بتعزيز الشفافية والتشاركية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ويرى ائتلاف أمان(سكرتاريا الفريق الأهلي) أن نتائج هذا المسح تشكل تحدياً وفرصة للحكومة الفلسطينية الجديدة التي أعلنت عن توجهها لتعزيز الشفافية والتشاركية في أعمالها، الأمر الذي يأمله الفريق الأهلي أن تأخذ الحكومة الحالية نتائج هذا المسح على محمل الجدية، وأن تعمل على تحسين نتائج فلسطين في المسح القادم. كما لا بد من إعادة الحياة التشريعية في النظام السياسي الفلسطيني، واجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام السياسي لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.  

والجدير ذكره أن مسح الموازنة المفتوحة، يجرى كل سنتين، ويغطي 125 دولة حول العالم، تضم 7.5 مليار شخص (95% من سكان العالم). ويعد المسح أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.