التضخم في تركيا يصل إلى ذروته عند 75% في مايو

الحدث الاقتصادي

حقق معدل التضخم في تركيا ذروة جديدة بعدما بلغ 75.45% في مايو/أيار على أساس سنوي.

ويأتي ذلك وفق تقديرات البنك المركزي التركي الذي توقع أن التضخم سيصل إلى ذروته عند معدل يتراوح بين %75 و76% في مايو/ أيار، قبل أن ينخفض إلى 38% في نهاية العام.

سبق أن سجل معدل التضخم 69.9% في أبريل/نيسان الماضي.

وسجلت مجموعة التعليم زيادة بنسبة 104% على أساس سنوي في مايو/أيار، كما حققت مجموعة الطعام ارتفاعًا بنسبة 70% وارتفعت مجموعة السكن بنسبة 93%.

تعهد حاكم البنك المركزي، فاتح كاراهان، بأن يبلغ معدل التضخم ذروته في مايو/أيار قبل أن يبدأ التراجع في يونيو / حزيران.

وترى مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة "إيناغ" أن معدّل التضخّم الحقيقي على مدى اثني عشر شهرًا بلغ 120.66% في مايو/أيار، مرتفعًا بنسبة 5.66% على مستوى شهري.

خطة ترشيد الإنفاق العام

أطلق وزير الاقتصاد محمد شيمشك الشهر الماضي خطة تقشّف على ثلاث سنوات، تشمل الاكتفاء بالمشروعات الاستثمارية الحكومية الضرورية، بهدف تعزيز الثقة في برنامجها الاقتصادي.

وقال شيمشك: "تتمثّل أولويتنا في مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. انخفاض معدّل التضخّم أمر ضروري لتحقيق النمو المستدام". مشيرًا في الوقت ذاته إلى قيود عدّة على الميزانية "فيما يتعلق بالقطاع العام بأكمله".

تتضمن خطة ترشيد الإنفاق العام وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة لمدة 3 سنوات.

أكد شيمشك أنه سيقلص التوظيف بالقطاع العام، وتحقيق وفورات في قطاعات الطاقة وإدارة النفايات والاتصالات، من دون أن يذكر رقمًا للقيمة المتوقعة.

كما سيخفض الأموال المخصصة لمشتريات مؤسسات الدولة من السلع والخدمات بنسبة 10%، ويقلص الأموال المخصصة للاستثمار 15%.