فتح تحقيق جنائي في "إسرائيل" ضد نائب من الليكود بشبهة تسريب معلومات سرية عن السنوار

الحدث الإسرائيلي

وافقت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا يوم الثلاثاء على فتح تحقيق جنائي ضد النائبة تالي غوتليب من حزب "الليكود" بشبهة تسريب معلومات سرية.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع غوتليب خلال الأيام القادمة تحت طائلة التحذير بعد تدويناتها ضد شريك الناشطة شكما برسلر والكشف أنه عنصر في جهاز الأمن العام (الشاباك).

وفي أحد تدويناتها على منصة "X"، أفادت غوتليب بأن شريك برسلر اجتمع مع رئيس الموساد بخصوص قضية مجهولة مرتبطة مع قائد حماس في غزة يحيى السنوار.

والناشطة الإسرائيلية برسلر من قادة الاحتجاج ضد الثورة القضائية، هددت بمقاضاة النائب غوتليب.

وردا على ذلك، هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي المستشارة القضائية في تدوينة على "X"، قالت فيها إنها لا تنوي المثول للتحقيق.

وأفادت تالي غوتليب "كما هي طريقة السيدة.. سأرسل لها رسالة عبر التسريب.. الحصانة حسب المادة 1 هي حصانة مطلقة ولا يمكن رفعها، لذلك كل ما تبقى لها هو الاعتماد على حسن نيتي والطلب مني المثول للاستجواب".

وأضافت النائبة من حزب "الليكود": "سجلوا ليس لدي أي نية للمثول أمام التحقيق.. لا توجد صلاحية تلزمني بالمثول بالتحقيق فيه تكون حصانتي من أي إجراء جنائي ترتبط بفعل أو تصريح من أجل وفي إطار أداء واجباتي".

وفي وقت سبق هاجم وزير الزراعة الإسرائيلي افي ديختر النائبة تالي جوتليب وقال خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال إنها "تلحق الضرر بأمن الدولة عن قصد".

وأضاف رئيس جهاز الشاباك الأسبق أن الحديث يدور عن "مؤامرات، أمور وهمية بدون أي سبب أعادتني عشرات السنوات الى الوراء ، حول الادعاءات بأن الشاباك على ما يبدو كان مسؤولا عن مقتل رابين. من الأفضل أن تقول ’لقد كنت مخطئة’".

وأشار في كلامه إلى ادعاءات زميلته من حزب الليكود، التي قالت إن رئيس الموساد ديدي بارنياع اجتمع مع شيكما ريسلر، إحدى قادة الاحتجاج ضد الثورة القانونية، وأن الولايات المتحدة "نسفت محادثات بين زوج شكما بريسلر ويحيى السنوار قبل أيام من 7 أكتوبر".