الحكومة الأردنية تسعى لمواجهة أزمة نقص الدواجن وارتفاع أسعارها

الحدث الاقتصادي

أوضحت الحكومة الأردنية أسباب ارتفاع أسعار الدجاج في الأسواق المحلية.

قالت الحكومة في معلومات رسمية وصلت "الغد" نسخة منها إن ذلك يعود لانخفاض كميات الإنتاج بسبب اختلال في دورات الإنتاج نتيجة الأحوال الجوية التي تشهد تذبذب في درجات الحرارة وأجواء الخماسين وهي ظروف تميز شهري نيسان وأيار مما ساعد في انتشار أمراض فيروسية مثل النيوكاسل ومرض التهاب القصبات المزمن ( IB ) والتي كانت آثارها: "زيادة في نسبة النفوقات، إنخفاض معدلات التحويل بحيث يتأخر الطير في الوصول الى الوزن التسويقي ( 1700 غم  ريش ) من 32 يوم الى 40 يوم وأكثر".

وأشارت إلى أنه عندما بدأت الظروف الجوية بالاستقرار من أسبوعين فإن دورة الإنتاج تشهد تحسنا يتمثل في انخفاض نسب النفوق وارتفاع معدلات التحويل.
وأضافت أنه "مع استمرارية دورة التربية للدواجن نتوقع سد الفجوة في الإنتاج وتلافي النقص بما يتناسب والاحتياجات من لحوم الدواجن  وتتوقع استقرار الأسعار  خلال أسبوعين والبقاء على هذا المسار لنهاية العام" .
مع العلم أن إنخفاض كميات الانتاج وارتفاع الاسعار كان عالمياً  وإقليمياً ورغم الإ رتفاع  على الأسعار في الاردن إلا أنها  معتدلة مقارنة مع الأسعار في دول الإقليم.
وقالت البيانات إن وزارة الزراعة عملت تذليل معيقات الإستيراد اعتباراً من شهر تشرين أول ( 10/2023) ومن كافة المناشئ وعبر دول أخرى للحد من أثر الإغلاقات في باب المندب وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين على الحاويات.
وتم تعديل تعليمات الحجر البيطري والنباتي للسماح بإنسياب السلع لتغطية حاجة الأسواق.
كما عملت وزارة الزراعة الأردنية على توفير مدخلات الإنتاج من بيض التفريخ والصوص اللاحم من خلال فرض قيود على على الصادرات للمساهمة في تسهيل عمليات الإنتاج للدواجن.
وكم عملت الوزارة وفق البيانات منذ شهر شباط على فرض قيود على صادرات الدجاج الكامل والمقطع والمعاد تصديره، والرخص الممنوحة هي للدجاج الكامل  بأوزان أقل من 1000 غرام وهي أوزان ليست مرغوبة من قبل المستهلك الأردني وتم التصدير الى السعودية واليمن.