الحوثيون يحتجزون عاملين إغاثيين وموظفين أمميين في اليمن

الحدث العربي والدولي 

أكّدت الأمم المتحدة الجمعة أن 11 من موظفيها “محتجزون” لدى الحوثيين في اليمن وطالبت بالإفراج “غير المشروط” عنهم، بعد احتجاز عشرات العاملين في منظمات دولية.

وأعلنت منظمة ميون لحقوق الانسان أن الحوثيين قاموا الخميس بـ”مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة” في أربع مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وأشارت إلى أن التوقيفات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثمانية عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.

في نيويورك، قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحافيين “يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن”، لافتا إلى أن المنظمة طالبت الحوثيين بـ”توضيحات”.

وأضاف “نحن نستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت”.

وبحسب قوله، فإن هؤلاء هم امرأتان وتسعة رجال، احتُجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء.

ويعمل ستة منهم لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخمسة الآخرون لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

ووفقاً لبيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، فإن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها هم من بين المحتجزين.

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه، أن أكثر من عشرة عاملين إغاثيين بينهم موظفون في الأمم المتحدة، احتجزوا الخميس.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة “أنصار الله” الحوثيين.

ويواجه العاملون في المجال الإغاثي صعوبات جمّة في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ زهاء عشرة أعوام بين الحوثيين  من جهة، والحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية من جهة أخرى، بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم.

وأشارت منظمة ميون إلى أن جهاز الأمن التابع للحوثيين “نفّذ حملة مسلحة متزامنة… استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية”، موضحة أن عدداً من هؤلاء “تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة”.

ودانت “بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي”، وشجبت “ممارسات قمعية شاملة ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية”.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة بشؤون اليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش لفرانس برس إن “إجراءات الحوثيين تقوّض العمل الإنساني الأساسي في اليمن في وقت لا تتوافر لغالبية اليمنيين الحاجات الأساسية مثل المياه والغذاء”.

من جهته، تحدث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عبر منصة إكس عن “تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية”.

وتتهم منظمات حقوقية الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن أبرزها صنعاء، بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في العام 2014.

وتعرّض العديد من العاملين في المجال الإغاثي للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية إلى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.

والعام الماضي، أعلنت منظمة “سايف ذي تشيلدرن” (أنقذوا الأطفال) تعليق عملياتها لعشرة أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء.

وفي تموز/ يوليو 2023، قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إطلاق نار بمحافظة تعز.