"الأورومتوسطي" ينتقد المعايير المزدوجة للدنمارك لإنكارها "الإبادة الجماعية" في غزة

الحدث العربي والدولي

وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، انتقادات للحكومة الدنماركية، بسبب رفضها مواجهة أو الاعتراف بخطر ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، على الرغم من الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية والعديد من البيانات الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما في ذلك عن الأمم المتحدة وقانونيين دوليين بارزين ومنظمات غير حكومية.

وأكد الأورومتوسطي في بيان صحافي، تعمد حكومة الدنمارك تجاهل عريضة شعبية وقعها 53188 دنماركيًا لمطالبة حكومتهم باحترام التزاماتها الدولية والوفاء بها وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، والتي أصبحت الدنمارك دولة طرفًا فيها منذ عام 2005، عبر الاعتراف بالإبادة الجماعية الحاصلة في غزة والعمل على منعها.

وأوضح أنه بدأ تداول عريضة المواطنين الدنماركيين في 16 كانون ثانٍ 2024، وانتهى في 4 حزيران، بعد أن حصلت على أكثر من 50 ألف توقيع، مما يلزم مجلس النواب بالنظر فيها.

وأشار المرصد إلى أنه مع ذلك، وخلال المناقشة في البرلمان، سرعان ما أصبح واضحًا أن الحكومة، جنبًا إلى جنب مع الجناح اليميني، تعتزمان تقويض العريضة الشعبية، إذ أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن الحكومة ليس لديها المتطلبات الأساسية لإجراء تقييمات قانونية ملموسة حول ما إذا كانت كل الأعمال العسكرية الإسرائيلية تتوافق مع القانون الدولي من عدمه.

ويوضح المرصد أنه في شهر تشرين ثانٍ 2023، حينما كان قطاع غزة المحاصر بشدة يتعرض بالفعل لقصف إسرائيلي مكثف، اختارت الدنمارك التدخل في قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفي بيان صحافي حول مشاركة الدنمارك النشطة في الإجراءات القانونية المتعلقة بـ “الإبادة الجماعية” لأقلية الروهينجا في ميانمار، قال راسموسن إن “جميع دول العالم ملزمة بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية”.

وقال المرصد “مع ذلك، وبالرغم استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة، نحو نصفهم من الأطفال، ودق العشرات من خبراء الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن فشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة، رفض راسموسن باستمرار استخدام كلمة إبادة جماعية، مفضلاً مصطلح كارثة إنسانية بدلاً من ذلك”.

وعقبت الباحثة في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ميكيلا بولييزي على ذلك بالقول إنه “بالنظر إلى أن الاحتلال سعى إلى إخفاء جرائمه من خلال وصف هجماته بأنها تلتزم بالقوانين الإنسانية الدولية، ومن خلال تشويه القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي منذ ما يقرب من تسعة أشهر، فإن التجاهل القانوني الذي يبديه جزء كبير من المجتمع الدولي في هذه المرحلة هو أكثر إثارة للقلق.”

وأضافت “النهج المتوازن الذي تتبعه معظم دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك، يدين كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بنفس الطريقة، ولكنه يقطع المساعدات المنقذة للحياة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في خضم الحرب، بينما يدعم بشكل لا نهائي حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ماديًّا ومعنويًّا، وهو ما يمثل انتهاكًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، حيث لا يمكن تبرير الإبادة الجماعية تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك الدفاع المزعوم عن النفس”.