السبت  23 تشرين الثاني 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

استطلاع: أكثر من 60% من سكان قطاع غزة فقدوا أقرباء لهم في الحرب

2024-06-12 03:27:36 PM
استطلاع: أكثر من 60% من سكان قطاع غزة فقدوا أقرباء لهم في الحرب
قطاع غزة

الحدث المحلي

قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 26 أيار (مايو) -1 حزيران (يونيو) 2024. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع استمرار واتساع رقعة الحرب على قطاع غزة ليشمل الهجوم البري مدينة رفح في جنوب قطاع غزة واحتلال معبر رفح والسيطرة على محور أو كريدور صلاح الدين المعروف أيضا باسم كريدور فيلادلفيا، وعودة الجيش الإسرائيلي لاحتلال جباليا ومناطق أخرى في شمال قطاع غزة. أدى ذلك لتصاعد حدة المعاناة الإنسانية، وتهجير حوالي مليون نازح وغير نازح من منطقة وملاجئ رفح لمنطقة المواصي ومناطق أخرى انسحب منها الجيش الإسرائيلي في منطقة خانيونس ودير البلح ومناطق أخرى في وسط قطاع غزة. كما ازدادت حدة المجاعة في شمال قطاع غزة وغيره من المناطق التي لم يصلها إلا القليل من المعونة بسبب إغلاق معبر رفح مع مصر بعد احتلاله من قبل الجيش الإسرائيلي وتوقف الرصيف العائم في شمال القطاع عن العمل بسبب العواصف. اعلن المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية أنه طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد جناحها العسكري محمد ضيف. فشلت خلال هذه الفترة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار رغم استمرار هذه الجهود بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة ورغم قبول حركة حماس لاتفاق قدمه الوسطاء المصريين لها. استمر الحديث حول اليوم التالي لما بعد الحرب بدون احداث تقدم يذكر بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية للفكرة. لكن الحديث حول ضرورة إصلاح وتقوية السلطة الفلسطينية أدى لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة من المهنيين برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى. في تلك الأثناء استمرت القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وإغلاق مداخل معظم البلدات والقرى من قبل الجيش الإسرائيلي بهدف منع وصول سكانها للطرق الرئيسية. كما استمرت أعمال العنف التي قام بها المستوطنون ضد بلدات وقرى فلسطينية في أماكن غير محمية في مناطق باء وجيم.

لضمان الأمان لباحثينا الميدانيين في قطاع غزة أجريت المقابلات مع سكان القطاع في مناطق محددة لا يدور فيها قتال يومي بحيث شملت منطقة رفح وأجزاء من منطقة خانيونس ووسط قطاع غزة وكافة مراكز الإيواء فيها، ولم تشمل شمالي القطاع المحاصر ومناطق القتال الأخرى في وسط القطاع وفي المنطقة الشرقية من رفح. يغطي هذا الاستطلاع كل القضايا المذكورة أعلاه بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع الداخلية وتوازن القوى الداخلي، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية.

بلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1570 شخصا، منهم 760 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه في الضفة الغربية (في 76 موقعا سكنيا) و750 شخصا في قطاع غزة (في 75 موقعا). نظرا لعدم اليقين بشأن التوزيع السكاني تلك اللحظة في قطاع غزة، فقد ضاعفنا تقريبا حجم العينة في تلك المنطقة من أجل تقليل هامش الخطأ. وأعيد توزين العينة الكلية لتعكس الحجم النسبي الفعلي للسكان في المنطقتين الفلسطينيتين. ومن ثم، فإن العينة المستخدمة ممثلة لسكان المنطقتين.

ملخص بالنتائج الرئيسية

كما في استطلاعينا السابقين قبل ثلاثة وستة أشهر، دارت معظم أسئلة الربع الثاني من عام 2024 حول هجوم السابع من أكتوبر وما تبعه من حرب واجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة، وحول المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لسكان القطاع، وحول فظائع الحرب، والنقاش حول مستقبل القطاع بعد الحرب، وحول إمكانية اجتياح كامل لرفح وتداعيات ذلك، وحول قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بطلب محاكمة قادة من إسرائيل وحماس، وحول مواقف الأطراف المختلفة ذات العلاقة بتلك الحرب. من الضروري الإشارة إلى أن العينة في كافة الاستطلاعات الثلاثة لا تشمل سكان شمال قطاع غزة الذين بقوا في بيوتهم منذ بدء الحرب لعدم قدرة باحثينا على الوصول لهم وعدم وجود بيانات موثوقة حول أعداد وأماكن تواجدهم في تلك المنطقة. كما أن من الضروري الإشارة إلى أن بيانات الاستطلاع الراهن والذي سبقه مباشرة قد تم جمعها في ظل استمرار القتال في قطاع غزة بينما تم جمع بيانات الاستطلاع الأول أثناء إطلاق إسرائيل سراح لسجناء من الضفة الغربية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. وبخلاف وقف إطلاق النار، لم يكن هناك تطور مماثل يحدث في قطاع غزة في ذلك الوقت، أي نهاية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) 2023. يغطي الاستطلاع الراهن، كما فعلنا في الاستطلاعين السابقين تبعات الحرب على توازن القوى الداخلي والتأييد للقيادة الفلسطينية، وعلى العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية والعملية السياسية.

تشير النتائج إلى أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة قد فقدوا قريباً لهم أو أصيب لهم  قريبٌ لهم في الحرب الراهنة. مع ذلك يؤيد ثلثا الجمهور الفلسطيني هجوم السابع من أكتوبر وحوالي 80% يعتقدون أنه قد وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام العالمي. بالرغم من أن أغلبية ساحقة لا تعتقد أن قرارات المحكمة الجنائية، لو صدرت، ستؤدي لاعتقال قادة في إسرائيل أو من حركة حماس، فإن الأغلبية تعتقد أنها قد تسهم في التعجيل بإنهاء الحرب. كما تشير النتائج إلى أن ثلثي الجمهور يتوقعون انتصار حماس في الحرب على غزة لكن هذه النسبة تهبط لحوالي النصف فقط في قطاع غزة. كما أن نصف سكان قطاع غزة فقط يتوقعون عودة حماس للسيطرة على القطاع بعد الحرب. وبينما يؤيد الجمهور نص بيان القمة العربية في المنامة فإن الغالبية العظمى لا توافق على تصريحات الرئيس عباس في تلك القمة. وتزداد المطالبة باستقالة الرئيس عباس بينما تزداد شعبية حماس ومروان البرغوثي. كما تشير النتائج لهبوط كبير في تأييد حل لدولتين في قطاع غزة رغم أن حوالي نصف الجمهور يعتقدون أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. في المقابل يرتفع التأييد للعمل المسلح ويؤيد أكثر من 60% حل السلطة الفلسطينية.

الظروف الإنسانية: نبدأ بالظروف الإنسانية والمعيشية في وسط وجنوب قطاع غزة. طرأ ارتفاع طفيف على نسبة من فقدوا أقرباء في هذه الحرب لتفوق 60٪ وتشير النتائج كما في الاستطلاع السابق إلى أن حوالي 80٪ من سكان غزة يقولون بأن واحدا على الأقل من أفراد أسرهم قد قتل أو أصيب. لكن الاستطلاع يظهر تحسنا في بعض المؤشرات التي تم رصدها مثل إمكانية العثور على الطعام، لكن الغالبية الساحقة لا تزال تقول إنها تستطيع الوصول لأماكن يوجد فيها الغذاء أو الماء فقط بصعوبة أو مخاطرة كبيرة وأن الملاجئ التي يعيشون فيها الآن تفتقر إلى معظم احتياجاتهم الأساسية. تقول نسبة من سكان قطاع غزة تبلغ 30٪ أن الرصيف البحري الذي أنشأه الجيش الأمريكي على ساحل شمال غزة يسهم في التخفيف من معاناة السكان من خلال إيصال المساعدات الإنسانية فيمل تقول الأغلبية أنه لا يسهم بذلك. تجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك شكاوى كبيرة من التمييز لأسباب سياسية في توزيع المعونة الإنسانية، وأن هذه النسبة ازدادت لتبلغ الثلاثة أرباع في هذا الاستطلاع.  ما يقرب من الثلثين يلومون إسرائيل على معاناتهم، ومعظم الآخرين يلومون الولايات المتحدة. وضع اللوم على حماس في قطاع غزة لا يتعدى 8٪ فقط.

التأييد لهجوم السابع من أكتوبر: في حين أن التأييد الإجمالي لهجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر لا يزال مرتفعا، فإنه شهد انخفاضا قدره أربع نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق، حيث يبلغ اليوم الثلثين. جاء الانخفاض في هذه النسبة من قطاع غزة، الذي شهد انخفاضا قدره 14 نقطة مئوية. من الضروري الإشارة إلى أن تأييد هذا الهجوم، كما سنرى لاحقا، لا يعني بالضرورة تأييدا لحماس ولا يعني تأييدا لأية أعمال قتل أو فظائع ارتُكبت ضد المدنيين. بل يأتي التأييد من دافع آخر: تظهر النتائج أن أكثر من 80٪ من الفلسطينيين يعتقدون أن الهجوم قد وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام وقضى على سنوات من الإهمال لها على المستويين الإقليمي والدولي.

جرائم الحرب: كما وجدنا في الاستطلاعين السابقين، قبل ثلاثة وستة أشهر، يعتقد جميع الفلسطينيين تقريبا أن إسرائيل ترتكب اليوم جرائم حرب فيما يعتقد جميعهم تقريبا أن حماس لا ترتكب جرائم حرب. كما أن أكثر من 90٪ يعتقدون أن حماس لم ترتكب في السابع من أكتوبر أي فظائع ضد المدنيين الإسرائيليين. واحد فقط من كل عشرة فلسطينيين شاهد مقاطع فيديوهات تظهر فظائع ارتكبتها حماس. تظهر النتائج أن أولئك الذين شاهدوا مقاطع الفيديو هم أكثر عرضة بنحو خمسة عشر مرة، ممن لم يشاهدوا هذه الفيديوهات، للاعتقاد أن رجال حماس ارتكبوا فظائع في 7 أكتوبر/تشرين الأول. من المفيد في هذا السياق الإشارة إلى أن الجزيرة هي المحطة الإخبارية التلفزيونية الأكثر مشاهدة في فلسطين حيث اختارها حوالي 70٪ كأكثر محطة مشاهدة خلال الشهرين الماضيين. سكان الضفة الغربية أكثر ميلا من سكان القطاع، بسبب ظروف الحرب الراهنة، لمشاهدة قناة الجزيرة حيث تقول نسبة من 83٪ من سكان الضفة أنها قناتهم المفضلة.

محكمة العدل الدولية والهجوم على رفح: توقع ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني أن تفشل محكمة العدل الدولية في وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح لأن الولايات المتحدة بنظرهم ستحمي إسرائيل من قرارات تلك المحكمة. ترتفع نسبة من يعتقدون من بين سكان قطاع غزة أن اجتياحا بريا إسرائيليا لكامل مدينة رفح سيؤدي إلى اندفاع جماعي للناس والنازحين تجاه الحدود مع مصر ليبلغ اليوم حوالي الثلث بزيادة قدرها 6 درجات مئوية مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. من الجدير ذكره أن الدبابات الإسرائيلية كانت قد دخلت المنطقة الغربية من رفح واحتلت المعبر وكريدور صلاح الدين او فيلادلفيا الفاصل بين رفح ومصر قبل البدء بجمع البيانات لهذا الاستطلاع.

محكمة الجنايات الدولية: على ضوء قرار مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الطلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وثلاثة من قادة حماس، تعتقد الغالبية العظمى (71%) أنه لن يتم فعلاً اعتقال ومحاكمة الإسرائيليين الاثنين. مع ذلك، فإن نسبة تقل قليلا عن النصف تعتقد أن إصدار أمر من المحكمة باعتقال نتنياهو وغالانت قد يسهم في إنهاء الحرب على قطاع غزة. كما تعتقد نسبة متطابقة أنه لن يتم فعلاً اعتقال ومحاكمة قادة حماس حتى لو صدر قرار بذلك من محكمة الجنايات. ترى الأغلبية في الضفة الغربية وثلت سكان قطاع غزة أن قرار المحكمة ضد قادة حماس سيزيد من شعبية الحركة.

وقف إطلاق النار ومن سيخرج منتصراً: قالت نسبة بلغت الثلثين أنها تؤيد قرار حماس الذي أعلنته قبل احتلال إسرائيل لمعبر رفح بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته لها مصر. وتوقعت الأغلبية أن تتوصل حماس وإسرائيل لوقف لإطلاق النار في الأيام القليلة المقبلة. كما فعلنا في الاستطلاعين السابقين، سألنا في الاستطلاع الحالي عن الطرف الذي سيخرج منتصرا في هذه الحرب فقالت أغلبية تبلغ الثلثين أنها تتوقع فوز حماس، ويشكل هذا ارتفاعا في هذه النسبة يبلغ 4 نقاط مئوية مقارنة باستطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر. من الجدير بالذكر أن عددا أقل من سكان قطاع غزة، بلغت نسبته 48٪ فقط، يتوقعون اليوم فوز حماس، وفي ذلك انخفاض قدره 8 نقاط مئوية مقارنة بالنتائج قبل ثلاثة أشهر. من الجدير بالذكر أيضا أنه في حين لا يتوقع أحد تقريبا في الضفة الغربية أن تفوز إسرائيل بالحرب الحالية، فإن ربع سكان غزة يتوقعون أن تنتصر إسرائيل.

من سيحكم قطاع غزة بعد الحرب: على عكس الاستطلاع السابق، تقول اليوم نسبة أكبر من سكان الضفة الغربية، مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، أن قطاع غزة سيبقى تحت سيطرة حماس، فيما يعتقد المزيد من سكان غزة الآن أن حماس لن تكون هي القوة الحاكمة في المستقبل. وفي سؤال مشابه تضمن تكهنات أو تقديرات تتعلق بالسيناريو الأكثر ترجيحا لليوم التالي للحرب، جاءت النتائج متقاربة مع السؤال الأول حيث قالت نسبة من سكان قطاع غزة بلغت النصف أن حماس ستعود للسيطرة على قطاع غزة.  سألنا عن رأي الجمهور وموقفه من هذه السيناريوهات. قالت نسبة من سكان قطاع غزة فاقت النصف بقليل أنها تفضل عودة حماس مقابل حوالي الثلثين في الضفة الغربية. قال أكثر من ربع سكان قطاع غزة أنهم يفضلون قيام سلطة فلسطينية جديدة برئيس وبرلمان وحكومة منتخبين، وهو خيار لم يكن متاحا في استطلاعنا السابق.

نشر قوة أمن عربية في قطاع غزة: كنا قد سألنا في كانون أول (ديسمبر) عن موقف الجمهور من نشر قوة أمنية عربية من مصر والأردن في قطاع غزة. وجدنا في ذلك الوقت معارضة واسعة بلغت 70٪ للفكرة حتى لو تم نشر هذه القوات لمساعدة قوات الأمن الفلسطينية. ترتفع في هذا الاستطلاع نسبة المعارضة لوجود قوة أمنية كهذه لتبلغ 75٪.

القمة العربية في المنامة وتصريحات الرئيس عباس فيها: سألنا الجمهور عن مدى رضاه على بيان القمة العربية الأخيرة في المنامة الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع وعقد مؤتمر دولي للسلام. انقسم الجمهور لقسمين متساويين تماماً من حيث الرضا أو عدم الرضا. ولكن عند السؤال عن موافقتهم أو عدم موافقتهم على تصرح الرئيس عباس في مؤتمر القمة العربي في المنامة بأن "هجوم حماس في السابع من أكتوبر قد وفر لإسرائيل المزيد من الذرائع والمبررات لكي تهاجم قطاع غزة." قالت نسبة تزيد عن ثلاثة أرباع الجمهور أنها لا توافق على ذلك. وقالت نسبة أكبر، بلغت حوالي 80٪ أنها لا توافق على تصريح الرئيس عباس في المؤتمر ذاته بأن "موقف حماس الرافض لإنهاء الانقسام وقبول الشرعية الدولية خدم المخطط الإسرائيلي في تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية."

الرضا عن الأطراف ذات العلاقة بالحرب على غزة: كما فعلنا في الاستطلاعين السابقين، سألنا في الاستطلاع الحالي عن رضا الجمهور عن الدور الذي لعبته خلال الحرب جهات فلسطينية وعربية/إقليمية ودولية. تظهر النتائج مستويات مشابهة للاستطلاعين السابقين باستثناء حصول ارتفاع كبير في مستوى الرضا عن إيران.

تبقى نسبة الرضا عن حماس ويحيى السنوار عالية جدا. وعلى النقيض من ذلك، يستمر التراجع في مستوى الرضا عن حركة فتح والرئيس عباس. كما تشير إلى أن الجمهور غير راغب في إعطاء رئيس الوزراء الجديد فرصة لتحسين أداء الحكومة، ربما لقربه من الرئيس عباس أو لعدم معرفة الجمهور به.   
وعلى المستوى الإقليمي، ذهبت أعلى نسبة رضا إلى اليمن ثم حزب الله ثم قطر ثم إيران وتأتي الأردن ومصر بعد هؤلاء بكثير وبنسب منخفضة. يبدو ملموسا في هذا الاستطلاع الارتفاع في نسبة الرضا عن إيران، بمقدار 19 نقطة مئوية إضافية، ومن المؤكد أن السبب في ذلك يعود للهجوم الصاروخي الإيراني المباشر على إسرائيل في نيسان (إبريل).  لكن رغم هذا الارتفاع الكبير في نسبة الرضا عن دور إيران في الحرب فإن من الغريب أن أغلبية الفلسطينيين ترى في ذلك الهجوم استعراضاً أو مسرحية. من المفيد هنا رؤية الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة حول ذلك، حيث تقول أغلبية من سكان قطاع غزة مقابل الثلث فقط في الضفة الغربية أنه كان تأييداً للشعب الفلسطيني وليس مسرحية.
أما بالنسبة للجهات الدولية غير الإقليمية فقد حصلت روسيا على أعلى نسبة رضا، أكثر قليلا من الربع، تتبعها الأمم المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة.
في سياق رؤية الجمهور للتطورات الدولية التي أطلقتها الحرب على غزة يظهر الجمهور الفلسطيني تفاؤلاً بقدرة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية على إحداث تغيير في سياسية الولايات المتحدة لتصبح أكثر تأييداً للطرف الفلسطيني أو أقل تأييداً للطرف الإسرائيلي حيث تعتقد بذلك نسبة كبيرة تبلغ حوالي 70٪.

التأييد للقوى السياسية الفلسطينية: عند السؤال عن الحزب السياسي أو الاتجاه السياسي الذي يؤيدونه قالت النسبة الأكبر (40٪) أنها تفضل حماس، تتبعها فتح (20٪)، فيما اختارت نسبة من 7٪ قوى ثالثة، وقالت نسبة من 33٪ أنها لا تؤيد أيا منها أو لا تعرف. تعني هذه النتائج أن التأييد لحماس خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد شهد ارتفاعا بمقدار 6 نقاط مئوية في حين ارتفع التأييد لفتح 3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة. في السياق نفسه، تعتقد نسبة تزيد قليلا عن النصف أن حماس هي الأحق بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 16٪ فقط أن فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأحق.

التأييد للقيادات الفلسطينية: أما على المستوى القيادي، فإن الاستطلاع الحالي يظهر استمرار صعود التأييد لمروان البرغوثي. في انتخابات رئاسية بين ثلاثة، الرئيس الحالي محمود عباس وزعيم حماس إسماعيل هنية ومروان البرغوثي، يفوز البرغوثي بأغلبية المشاركين في الانتخابات. وفي منافسة ثنائية بين البرغوثي وهنية، يفوز الأول بحوالي 60٪ من الناخبين المشاركين. في سؤال مفتوح، أي بدون خيارات محددة مسبقا، طلبنا من الجمهور ذكر اسم مرشحه المفضل ليكون رئيسا للسلطة الفلسطينية بعد عباس. جاء ذكر اسم مروان البرغوثي أولا، حيث ذكره 29٪ من الجمهور، يتبعه إسماعيل هنية (14٪)، ثم محمد دحلان (8٪)، ثم يحيى السنوار (7٪)، ثم مصطفى البرغوثي (2٪).

المطالبة باستقالة الرئيس عباس: نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 12٪ ونسبة عدم الرضا 85٪. وتقول نسبة من حوالي 90 % أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس اليوم 94٪ في الضفة الغربية و83٪ في قطاع غزة.

حكومة محمد مصطفى: الغالبية العظمى (72%) تعتقد أن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي عينها الرئيس محمود عباس وتشكلت في آذار (مارس) لن تنجح في القيام بإصلاحات لم تكن الحكومة السابقة برئاسة محمد اشتيه قادرة على القيام بها. في كافة هذه البنود التي سألنا عنها وجدنا إن سكان قطاع غزة أكثر تفاؤلاً من سكان الضفة الغربية فيما يتعلق بقدرة الحكومة الجديدة على النجاح، لكن الغالبية هناك أيضاً لا تعتقد أن الحكومة ستنجح في أي من الإصلاحات التي تحدثت عنها.

ماذا يريد الجمهور من قيادة السلطة الفلسطينية: سألنا الجمهور للمرة الثانية عن التدابير السياسية التي ينبغي على قيادة السلطة الفلسطينية اتخاذها اليوم للمساعدة في معالجة آثار الحرب الحالية في قطاع غزة، وطرحنا على الجمهور ثلاثة خيارات: المصالحة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتقديم الخدمات الإنسانية. ارتفعت في الاستطلاع الراهن النسبة التي اختارت تحقيق مصالحة فورية وتوحيد للضفة والقطاع لتصل اليوم لأكثر من النصف. ثم جاء ثانيا تشكيل حكومة وحدة وطنية للتفاوض مع إسرائيل والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة في المستقبل، حيث اختارته نسبة بلغت الثلث. واختار الباقي أن تقوم السلطة الفلسطينية "بقيادة حملة لتقديم الخدمات الإنسانية لسكان غزة بالتعاون مع مصر والمجتمع الدولي".

التأييد لحل الدولتين: أما بالنسبة للعلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية فإن النتائج تختلف بشكل ملفت عن نتائج الاستطلاع السابق الذي نشرناه قبل ثلاثة أشهر. يبلغ حجم التأييد لحل الدولتين الثلث فقط وتقول الأغلبية أنها تؤيد العمل المسلح. تجدر الإشارة في هذا الملخص إلى نتيجتين: على عكس الاستطلاع السابق انخفض في الاستطلاع الحالي تأييد حل الدولتين بشكل ملحوظ، وارتفع التأييد للكفاح المسلح. لكن الانخفاض في تأييد حل الدولتين جاء فقط من قطاع غزة، بانخفاض دراماتيكي قدره 30 نقطة مئوية. رغم ذلك، فإن نسبة تبلغ حوالي النصف في كل من قطاع غزة والضفة الغربية تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية.

التأييد للعمل المسلح مقابل المفاوضات: عند النظر في ثلاثة خيارات ممكنة أمام الفلسطينيين لكسر الجمود في العملية السياسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تشير النتائج الحالية إلى ارتفاع قدره 8 نقاط مئوية في تأييد الكفاح المسلح لتقترب من حوالي الثلثين؛ وارتفاع قدره 4 نقاط مئوية في تأييد المقاومة السلمية لتبلغ حوالي النصف.  أيد أكثر من 60٪ حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة فاقت الخمس التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. عرضنا على الجمهور ثلاث طرق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وطلبنا منه اختيار أكثرها فاعلية: اختارت نسبة فاقت النصف بقليل "العمل المسلح"؛ واختار الربع المفاوضات. تشير هذه النتائج إلى ارتفاع قدره 8 نقاط مئوية في تأييد العمل المسلح مع بقاء نسبة دعم المفاوضات بدون تغيير. يأتي الارتفاع في تأييد الكفاح المسلح من قطاع غزة حيث ترتفع هذه النسبة بمقدار 17 درجة مئوية.

التطبيع السعودي-الإسرائيلي: وجد الاستطلاع معارضة كبيرة بلغت ثلاثة أرباع الجمهور لقيام تطبيع سعودي-إسرائيلي حتى لو كان ذلك مشروطاً بقبول إسرائيل بدولة فلسطينية واتخاذ خطوات ملموسة ولا تراجع عنها نحو ذلك الهدف.

سقوط حكومة نتنياهو: يبدي الجمهور الفلسطيني تفاؤلاً بإمكانية سقوط حكومة نتنياهو قريباً وإجراء انتخابات سريعة في إسرائيل، لكن حتى في حالة حصول ذلك وقيام حكومة إسرائيلية جديدة بدون نتنياهو فإن الأغلبية من لا تعتقد أن هذه الحكومة ستكون على استعداد للتفاوض مع الطرف الفلسطيني لإنهاء الاحتلال على أساس حل الدولتين.

الرد على هجمات المستوطنين: أخيرا، على ضوء الزيادة في الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد البلدات والقرى الفلسطينية، سألنا سكان الضفة الغربية عن الوسائل الأكثر فاعلية، والأكثر واقعية في الوقت ذاته، في مكافحة هذا العنف: لحماية مناطقهم اختارت أقل من النصف بقليل "تشكيل مجموعات مسلحة من قبل سكان المناطق المستهدفة"، واختار أكثر من الربع بقليل "نشر قوات الشرطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة"، وقالت نسبة من حوالي الخمس أنها مع المطالبة ب"اتخاذ الجيش الإسرائيلي إجراءات فاعلة لمنع إرهاب المستوطنين"، واختارت نسبة ضئيلة "تشكيل مجموعات غير مسلحة من قبل سكان المناطق المستهدفة". تظهر هذه النتائج ارتفاعا محدودا بلغ 4 نقاط مئوية في دعم تشكيل الجماعات المسلحة مقارنة بالنتائج التي تم الحصول عليها قبل ثلاثة أشهر.