محكمة العدل العليا الإسرائيلية تجمد تحقيقات بإخفاقات 7 أكتوبر

الحدث الإسرائيلي

أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية)، الأحد، بتجميد فوري لتحقيقات مراقب الدولة في فشل الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات “الشاباك” في ما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة، إنّ “محكمة العدل العليا أصدرت قرارًا اليوم (الأحد) بتجميد التحقيق الذي يجريه مراقب الدولة بفشل الجيش الإسرائيلي والشاباك بالتعامل مع أحداث السابع من أكتوبر على الفور”.

وبحسب الصحيفة، سيكون التجميد ساري المفعول حتى جلسة الاستماع، التي ستعقد في يوليو/ تموز المقبل.

وعللت المحكمة قرارها، “بالواقع الأمني المعقد، وإعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن”، وفق المصدر ذاته.

وفي عدة مناسبات، عارض رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، هذا التحقيق، مدّعيا أنه “يضرّ بالمجهود الحربي”.

بدوره، أعرب مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، عن معارضته تعليق التحقيق، وأكد أن هناك “حاجة ملحّة لإجرائه في هذه المرحلة على جميع المستويات؛ المدنية والسياسية والعسكرية”، بحسب الصحيفة ذاتها.

وبدأ مراقب الدولة التحقيق في إخفاقات أحداث 7 أكتوبر في فبراير/ شباط الماضي.

ومراقب الدولة في إسرائيل مهمّته مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو تابع للكنيست (البرلمان).