انخفاض مبيعات الأسلحة البريطانية للاحتلال بعد بدء الحرب على غزة

الحدث الاقتصادي

تراجعت بشدة الموافقات على تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال بعد بدء الحرب في غزة، مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95% إلى أدنى مستوى في 13 عاماً. وتستند هذه الأرقام، التي لم تنشر من قبل، إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لـ "رويترز"، وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.

وقال مسؤولون حكوميون لـ "رويترز" إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الثاني انخفضت إلى 859381 جنيهاً إسترلينياً (1.09 مليون دولار). وهذا أدنى رقم للفترة بين السابع من أكتوبر و31 ديسمبر منذ عام 2010.

ويمكن مقارنة ذلك ببيانات رسمية تظهر موافقة الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني للاحتلال للفترة نفسها من عام 2022، بما شمل ذخائر أسلحة خفيفة، وقطع غيار مقاتلات، وتظهر البيانات أيضاً أنه في الفترة نفسها من عام 2017 وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني للاحتلال بما شمل قطع غيار دبابات وصواريخ أرض جو، في أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.

وعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزوّد الحكومة البريطانية الاحتلال بالأسلحة بشكل مباشر، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة البريطانية، على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي. وكثير من التراخيص التي جرت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب على غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو العتاد غير القتالي مثل الدروع الواقية، والخوذ العسكرية، ومركبات الدفع الرباعي المصفحة.

ولم تتمكن "رويترز" من تحديد إذا ما كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة للاحتلال يرجع إلى قرار من بريطانيا للحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من الاحتلال، ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق، ولم ترد سفارة الاحتلال في لندن على طلب للتعليق.

وكان أعضاء في البرلمان البريطاني وجماعات لحقوق الإنسان قد وجهوا انتقادات للحكومة بسبب نقص المعلومات المتاحة للعامة حول مبيعات الأسلحة للاحتلال، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين فرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيوداً على صادرات الأسلحة إلى الاحتلال بسبب مخاوف من كيفية استخدامها. وفي العام الماضي وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى الاحتلال بقيمة 326 مليون يورو، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، لكن قيمة الصادرات التي حصلت على الموافقات انخفضت إلى نحو عشرة ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق الاحتلال في الرد بقوة هائلة على حماس، وقاوم دعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى الاحتلال، لكنه قال إن الحكومة ملتزمة "بنظام ترخيص دقيق جداً". ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا في الأشهر المقبلة معلومات عن مبيعات الأسلحة للاحتلال في النصف الأول من العام الجاري. ويذكر أن الحكومة البريطانية منعت من قبل مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال، كما حدث في عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيوداً رسمية بعد اجتياح لبنان.

وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية للاحتلال، وشكّلت الصادرات للاحتلال حوالي 0.4% من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022، بمبلغ يصل إلى قرابة 57 مليون جنيه إسترليني، ولم تُصدر الحكومة البريطانية أية بيانات تتعلق بصادرات الأسلحة للاحتلال بعد شهر يونيو/ حزيران 2023.