بينهم نتنياهو وبن غفير.. دعوى قضائية كورية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين

الحدث الإسرائيلي

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن منظمة تضامن من كوريا الجنوبية قدّمت دعوى قضائية ضد سبعة سياسيين إسرائيليين بتهم “جرائم حرب”.

ورفعت “منظمة التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية” في كوريا الجنوبية، دعوى قضائية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إلى وكالة تحقيقات الشرطة بكوريا الجنوبية.

وتطالب الدعوى، بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في إطار الحرب على غزة، والتهم الأساسية تتعلق بقصف واقتحام المؤسسات الطبية واستخدام أسلحة غير قانونية دوليا، وتطالب بتسليم المسؤولين للسلطات الكورية وتقديمهم للمحاكمة.

الشكوى الثانية ضد بن غفير

والمسؤولون السبعة هم، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتسوغ، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ووزير جيش الاحتلاليوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأشارت إلى أنها الشكوى الثانية المقدمة ضد بن غفير منذ اندلاع الحرب، إذ تم تقديم الأولى في النرويج وتم إغلاق ملف التحقيق، وتعدّ الأولى ضد سموتريتش.

ضرورة استشارة الوزارة

وبعثت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحذيرا للسياسيين المعنيين وطلبت منهم استشارة الوزارة قبل القيام برحلة إلى كوريا الجنوبية، في حين نقلت مصادر مقربة من بن غفير أنه “لن يردعه أي أمر”.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة على موقعها، تطالب الدعوى بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في إطار الحرب على غزة، بتهم أساسية تتعلق بضرب واقتحام المؤسسات الطبية واستخدام أسلحة غير قانونية دوليا، وتطالب بتسليم المسؤولين للسلطات الكورية وتقديمهم للمحاكمة.

“جرائم ضد الإنسانية”

وتتهم المنظمة المسؤولين الإسرائيليين بالمشاركة في التخطيط، والأوامر، وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية، جرائم قتل مع سبق الإصرار، وجرائم حرب، تتضمن انتهاكات للحقوق الإنسانية، تشمل هجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام أسلحة كيميائية محظورة، واستخدام وسائل قتال غير قانونية، بما في ذلك الحصار وتجويع أهالي غزة.

ووفقًا لما نشره الموقع، فإن وزارة الخارجية، حذّرت المسؤولين المذكورين، وطلبت منهم بالتشاور معها قبل السفر إلى كوريا الجنوبية “لتقليل الأخطار غير الضرورية، وتعمل وزارة العدل على هذه القضية لتأمين الحماية القانونية لجميع القادة المتهمين”.

“تدمير حماس وتهجير أهالي غزة”

ونقلت مصادر مقربة من الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنه “سيواصل التأكيد بصوت واضح وصريح على ضرورة تدمير (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وتشجيع هجرة الغزّيين برغبتهم إلى دول أخرى، والاستيطان الإسرائيلي في غزة”.

كما أنه سيواصل العمل على “تسليح المدنيين بأسلحة شخصية وتأسيس مزيد من الوحدات العسكرية في أنحاء إسرائيل”، معتبرًا أنها خطوات ضرورية لضمان عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول”.