النفط يستقر مع تقييم الأسواق المخاوف حيال الإمداد وانتعاش الاقتصاد الصيني

الحدث الاقتصادي

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء إذ بددت المخاوف حيال توقعات التعافي الاقتصادي في الصين أثر المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط والهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية.

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس/ آب سبعة سنتات، بما يعادل 0.08 بالمئة، إلى 86.06 دولار للبرميل، قبيل انتهاء أجل العقد في وقت لاحق هذا الأسبوع. وصعد عقد سبتمبر/ أيلول الأكثر تداولا ثمانية سنتات، أو 0.09 بالمئة، إلى 85.23 دولار.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 11 سنتا، بما يعادل 0.13 بالمئة، إلى 81.74 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

ولكن تزايدت المخاوف منذ ذلك الحين حيال آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلا مليئا بالتحدي على المدى القريب بعد مهرجان للتسوق عبر الإنترنت في منتصف العام جاء مخيبا للآمال.

ويتردد المستهلكون في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الإنفاق وسط مخاوف على ثرواتهم الشخصية يغذيها تراجع قطاع العقارات وتوقف نمو الأجور وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مما يهدد تحقيق الصين هدف النمو الاقتصادي المعلن وهو “حوالي خمسة بالمئة” هذا العام.

في هذه الأثناء، قال مسعفون إن غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا إمدادات الإغاثة أسفرتا عن استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في قطاع غزة الاثنين، بينما واصلت دبابات إسرائيلية توغلها في مدينة رفح في الجنوب وعادت أخرى إلى مناطق في الشمال كانت إسرائيل قد سيطرت عليها بالفعل قبل أشهر.

على صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن بلاده قصفت أكثر من 30 منشأة روسية لمعالجة وتخزين النفط، دون أن يحدد الإطار الزمني للهجمات.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، تشمل حظر إعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال الروسي في التكتل لشحنه إلى دول ثالثة.

وفي الولايات المتحدة، قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو الاثنين إنها لا تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صناع السياسة في أن التضخم يتجه نحو اثنين بالمئة.

ومن شأن تأخير خفض أسعار الفائدة أن يبقي تكلفة الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، مما قد يقلص النشاط الاقتصادي ويضر بالطلب على النفط.