الحدث- الغد الأردني
قال بحث جرى اعداده في وزارة المالية الإسرائيلية ونشر عنه في نهاية الأسبوع الماضي، إن عدم انخراط فلسطينيي 48 من جهة، والمتدينين المتزمتين (الحريديم) من جهة أخرى، بقدر كاف في سوق العمل، يؤدي إلى خسارة الاقتصاد الإسرائيلي نموا سنويا بنسبة تقارب 1 %، وحذر التقرير من أن استمرار الوضع القائم، سيؤدي مستقبلا إلى فشل اقتصادي، وحتى إلى افلاس متراكم.
وفي حين أن "الحريديم" يمتنعون اراديا عن الانخراط في سوق العمل، لينهمكوا في المعاهد الدينية، ويعتاشون على المخصصات. فإن فلسطينيي 48 يواجهون سياسة حصار اقتصادي، تحرمهم من فرص العمل المتساوية، وخاصة النساء العربيات، اللواتي تصل نسبة انخراطهن في سوق العمل إلى حد 33 %، اضافة الى أن العرب يتقاضون أدنى الرواتب. كما أن أدنى الرواتب على الاطلاق تتقاضاها النساء العربيات.
وتتفشى البطالة بين فلسطينيي 48، بسبب قلة فرص العمل، وفي حين أن نسبة البطالة العامة حاليا في إسرائيل في حدود 5 %، فإن معدلها بين فلسطينيي 48 تتراوح ما بين 22 % إلى 24 %، وأعلى نسب البطالة نجدها في بلدات النقب، حيث يعيش قرابة 210 آلاف نسمة من فلسطينيي 48، وتصل نسبة البطالة بينهم إلى ما يزيد على 35 %.
وكان موضوع البحث الذي أجري في وزارة المالية، منذ مطلع العام الماضي 2014، وحتى هذه الأيام، هو وضعية خزينة الدولة، على ضوء التغيرات الديمغرافية المستمرة في داخل إسرائيل. ويقول التقرير معتمدا على احصائيات دائرة الاحصاء المركزية، إن العلمانيين اليهود سيتحولون في العام 1959 الى أقلية قليلة من بين السكان، وتكون نسبتهم قرابة 25%، ونسبة مماثلة للتيار الديني الصهيوني، بينما نسبة "الحريديم" ستكون 26.6 %، والشريحة الأخيرة تعتبرها إسرائيل الرسمية عبئا على الاقتصاد، لأنها ليست منتجة، ولا تنخرط في سوق العمل، وتعتمد على المخصصات الاجتماعية.
أما بالنسبة لفلسطينيي 48، فيقول البحث، إن نسبتهم ستتجاوز بقليل 23 %، مقابل ما يقارب 21 % اليوم، إلا أن النسبة الأخيرة، تشمل فلسطينيي القدس المحتلة، وسوريي مرتفعات الجولان السوري المحتلة. وكما يبدو فإن البحث أخذ بعين الاعتبار، احتمال قيام الدولة الفلسطينية، التي ستضم فلسطينيي القدس.
ويقول البحث، إن عدم انخراط العرب و"الحريديم" بالنسبة الكافية، والسائدة بين العلمانيين، يؤدي الى خسارة الاقتصاد الاسرائيلي نموا سنويا بنسبة 0,8 %، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى كارثة اقتصادية، بعد احتساب عوامل أخرى، مثل استمرار ارتفاع معدل الأعمار في إسرائيل، الذي يعد من أعلى المعدلات عالميا، خاصة بالنسبة لمعدل أعمار اليهود.
وحسب البحث فإن عدم انخراط العرب، سيعني تراجع حجم الانتاج، وتراجع مداخيل خزينة الضرائب، ما سيضطر الخزينة الإسرائيلية للاعتماد أكثر مما هو حاليا على الديون، التي قد تتراكم إلى مستوى قد تجد إسرائيل صعوبة في تسديدها.
وانتقدت المحللة الاقتصادية في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، ميراف أرلوزوروف، التي نشرت البحث، وهي من المتابعات لأوضاع فلسطينيي 48 الاقتصادية، إن المؤسسات الإسرائيلية لا تعمل بما فيه الكفاية، للاستعداد لتحديات المستقبل، "ومن الممكن أن المستقبل البعيد ليس قائما في جدول أفضليات دوائر القرار في إسرائيل، لأن قسما منهم، ليسوا على قناعة بأن إسرائيل ستصمد الى تلك السنين"، بقصد العام 2059.