الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والأمم المتحدة تبحثان الشراكة في اغاثة ابناء شعبنا في قطاع غزة

الحدث الاقتصادي
 
 بحثت وزارة الاقتصاد الوطني وممثلو القطاع الخاص ومؤسسات الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، آلية مشاركة القطاع الخاص في العطاءات الأممية التي تطرحها لإغاثة ومساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة.
  
 ويأتي اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، لتعريف القطاع الخاص بالآليات التي تتبعها مؤسسات الأمم المتحدة في طرح العطاءات المراد تنفيذها قريبا، وبهدف تنسيق أوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهذه المؤسسات في تقديم المساعدات الإنسانية.
 
 وبين الوزير بعد استعراضه أجندة وبرنامج عمل الحكومة على أن مشاركة القطاع الخاص في العطاءات مبني على أساس الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية بما يحقق هدفنا الاستراتيجي في إغاثة أهلنا في قطاع غزة ويعود بالفائدة الاقتصادية على الاقتصاد.
 
 وأكد ممثلو مؤسسات الأمم المتحدة على التزام الأمم المتحدة بواجباتها اتجاه ابناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير الاحتياج مع أهمية تضافر جهود الجميع لتنفيذ التدخلات المطلوبة.
 
 وأشاروا إلى أن العمل في قطاع غزة مبني على أساس أن فلسطين وحدة جغرافية واحدة وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من هذه الوحدة، وبالتالي فإن أوجه التدخل تجرى بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية.
 
وبين ممثلي المؤسسات أن خطط الأمم المتحدة في قطاع غزة تقوم على الإغاثة وإعادة إنعاش مبكر وإعادة الإعمار وهي متداخلة وطبيعة العمل في كل مرحلة لها ترتيبات بين الشراء في المرحلة الأولى وخليط بين الشراء والعقود في المرحلة الثانية وتنفيذ مشاريع كبيرة في مرحلة الإعمار.

 وأكدوا على أهمية هذا اللقاء في بناء قاعدة فهم مشتركة وفق قوانين وإجراءات الأمم المتحدة والتخطيط وتبني الشراكات وصولا إلى أكثر كفاءة وعدالة
 وأشاروا إلى أن تنسيق المساعدات محليا ودوليا يركز على مجالات أساسية وهي الصحة والغذاء والماء والمسكن، ويتم مساعدة المستشفيات عبر قنوات التنسيق في الإدخال والتوريد وفق الأولويات المحددة.
 
 وتبادل الحضور وجهات النظر والاستفسارات حول كيفية المشاركة في العطاءات التي تطرحها المؤسسات الأممية، والتأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص في المشاركة بهذه العطاءات.