الحدث العربي والدولي
رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، استقالة رئيس وزراء البلاد، وطلب منه البقاء مؤقتا كرئيس للحكومة بعد نتائج الانتخابات الفوضوية التي تركت الحكومة في مأزق.
وانقسم الناخبون الفرنسيون في المجلس التشريعي بين اليسار والوسط واليمين المتطرف، ولم يتركوا أي فصيل قريب حتى من الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وأثارت نتائج تصويت يوم الأحد خطر إصابة ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بالشلل. وراهن ماكرون على أن قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة من شأنه أن يمنح فرنسا "لحظة من الوضوح"، لكن النتيجة أظهرت عكس ذلك، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وهو ما قد يدفع أزمة البلاد إلى الساحة الدولية.
وافتتح مؤشر الأسهم الرئيسي في فرنسا بانخفاض، لكنه تعافى بسرعة، ربما لأن الأسواق كانت تخشى تحقيق انتصار صريح لليمين المتطرف أو التحالف اليساري.
وكان رئيس الوزراء غابرييل أتال قال إنه سيبقى في منصبه إذا لزم الأمر لكنه قدم استقالته صباح الاثنين.
وعلى الفور طلب منه ماكرون، الذي عينه قبل سبعة أشهر فقط، البقاء في منصبه "لضمان استقرار البلاد".
وأوضح أتال يوم الأحد أنه لا يتفق مع قرار ماكرون بالدعوة لإجراء انتخابات مفاجئة. ولم تترك نتائج جولتي التصويت أي طريق واضح لتشكيل حكومة سواء للائتلاف اليساري الذي جاء أولا أو تحالف ماكرون الوسطي أو اليمين المتطرف.