"حريات": الأوضاع الصحية للأسرى في سجن عوفر تزداد سوءاً بسبب النقص الحاد في كمية الطعام

الحدث للأسرى

ذكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، أن الأوضاع الصحية للأسرى تزداد سوءاً يوماً بعد يوم بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية التي تقدمها إدارة السجون الإسرائيلية إلى الأسرى.

وأضاف "حريات" في بيان له، اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميه مجموعة من الأسرى في سجن عوفر، أن المعتقلين ما زالوا يعانون نقص الوزن بشكل كبير، نتيجة نقص كمية الغذاء وعدم تنوع المواد الغذائية المقدمة إليهم، ومن المتوقع أن يكون له تداعيات خطيرة في المستقبل على صحتهم الجسدية في حال استمر الوضع على هذا الحال لفترات أطول بشكل متواصل.

وأفاد أحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم، بأن إدارة سجن عوفر قمعت المعتقلين بقسم 26 يوم الاثنين الماضي، بسبب احتجاجهم على تقليل كمية الطعام القليلة أصلاً، مشيرا إلى أنه تم الاعتداء عليهم بالضرب بعد أن أجبروهم على النوم على بطونهم في ساحة القسم.

وأشار إلى أن كمية الأرز التي كانت تقدم 150 غراما في الأسبوع الماضي، والآن أصبحت 100 غرام لكل معتقل، وهذه الكمية قليلة جداً لا تغطي الاحتياج اليومي للسعرات الحرارية المطلوبة لممارسة الحياة اليومية للمعتقل داخل نطاق حركته في الغرفة التي يقضي بها المعتقلون الوقت الأكبر من اليوم فضلا عن السماح لهم بالخروج إلى الفورة لمدة ساعة فقط.

وذكر معتقل آخر أن أكثر من 30 أسيرا من أصل 220 في قسم 26 تعرضوا لأوجاع شديدة في البطن بسبب تناول الفاصولياء والعدس بحالة صلبة، نتيجة عدم الطهي الجيد، لافتا إلى أن هذه الأعراض والآلام الحادة تصيب الأسرى لفترات طويلة، ما يشير إلى الضعف العام في الجهاز الهضمي نتيجة قلة الطعام وعدم التنوع في المواد الغذائية.

يشار إلى أن الأسرى بشكل عام يعانون الضعف العام ولا يمارسون الرياضة حتى داخل الغرف، بسبب عدم توفر كمية مناسبة من الغذاء، إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية في السجن، بسبب عدم توفر مواد النظافة بشكل كافٍ، وعدم إتاحة الوقت للاستحمام.

ودعا مركز الدفاع عن الحريات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وعلى وجه الخصوص منظمة الصحة العالمية إلى زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وإجراء دراسات طبية متخصصة عن سياسة التجويع التي ترتكبها إدارة السجون الإسرائيلية وآثارها في المستقبل على الأوضاع الصحية لحوالي 9 آلاف أسير داخل سجون الاحتلال، وتقديم تقرير حول هذه الجريمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.