محكمة العدل الدولية تحدد موعد إصدار رأيها حول ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية

الحدث العربي والدولي

قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنها ستبدي رأيها بشأن التبعات القانونية المتعلقة بإجراءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية في 19 تموز.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في شباط لكشف العواقب القانونية لتصرفات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها "ستصدر رأيها الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس".

وأوضح البيان أن "المحكمة ستعقد جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري".

ورغم أن الاحتلال تجاهل مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.

والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.

يشار إلى أن الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة منفصل تماما عن الدعوى التي ما زالت تنظر فيها حول "ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة".