الاحتلال يواصل التّصعيد من استهداف النساء عبر عمليات الاعتقال الممنهجة

الحدث للأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إجمالي عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع -خلال شهر- تموز الجاري إلى (83) أسيرة بعد أن اعتقل الاحتلال مؤخرا -خلال هذا الأسبوع- خمس أسيرات من الضّفة، من بينهن شقيقتان من نابلس.

وبيّن نادي الأسير أنّ هذا المعطى يتضمن فقط الأسيرات المعلومات هوياتهنّ لدى المؤسسات، وغالبيتهنّ محتجزات في سجن (الدامون) ومنهنّ ثلاث أسيرات من غزة من بينهنّ أم وابنتها وهما (سهام أبو سالم، وسوزان أبو سالم)، إلا أنّه لا يتضمن كافة المعتقلات من غزة والمحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ولا توجد تفاصيل عن أعدادهنّ في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسريّ عن أعداد كبيرة من معتقلي غزة.

ومن بين الأسيرات: صحفيات، ومحاميات، وحقوقيات، وطالبات جامعيات، وأكاديميات، ومعلمات، وأمهات أسرى، وزوجات أسرى، وشقيقات شهداء وجرحى، وأسيرات سابقات، وجريحات، إضافة إلى أسيرة حامل في شهرها الخامس وهي الأسيرة جهاد دار نخلة من مخيم الجلزون. فيما يبلغ عدد الأسيرات الأمهات (29) أمّا.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ عدد الأسيرات المعتقلات إداريا ارتفع إلى (22) أسيرة، علما أن غالبية الأسيرات معتقلات إما رهن الاعتقال الإداري، أو معتقلات على خلفية ما يدعيه الاحتلال (بالتحريض) والذي يشكل وجها آخر لجريمة الاعتقال الإداريّ، ومؤخرا أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرة عائشة غيظان من رام الله والتي اعتقلت في شهر نيسان الماضي، وهي حامل، ووجه الاحتلال لها تهما على خلفية ما يدعيه (بالتحريض) وفرض عليها شروط مقابل الإفراج منها: كفالة مالية، وحرمانها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بحضور جلسات المحاكم المقرة لها.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من (330)، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضّفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.

وذكر نادي الأسير أنّ هذا التصعيد المستمر في استهداف النساء الفلسطينيات، يأتي في أكثر الفترات دموية بحقّ النساء الفلسطينيات على مدار تاريخ سنوات الاحتلال، وذلك في ضوء العدوان الشامل والإبادة الجماعية المستمرة بحقّ شعبنا في غزة منذ (286) يوماً، هذا إلى جانب جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة التي تعرضنّ لها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني، والاعتقالات الممنهجة، وما رافقها كذلك من انتهاكات مروعة، منها اعتداءات جنسية.

وأضاف النادي أنّ هذا التصعيد الممنهج طال كافة النساء من مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم تستثنّ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء كرهائن والتي طالت العشرات منهنّ، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وشكّلت هذه السّياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة. وقد رافق ذلك عمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التّهديد بقتل نجلها المستهدف أو زوجها، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرضنّ لها خلال عملية الاعتقال، إضافة إلى عمليات التّخريب التي طالت منازلهنّ، وترويع أطفالهنّ، وأبنائهنّ، ومصادرة أموالهنّ وسيارات لعدد منهنّ، ومصاغ ذهب خاصة بهنّ.

وفي الوقت نفسه فإن الأسيرات يواجهنّ بعد اعتقالهنّ ظروفا صعبة جدا في السجون والمعسكرات، وأبرزها هذه السجون، سجن (الدامون)، حيث تحتجز سلطات الاحتلال غالبية الأسيرات فيه كسجن مركزي استخدمته تاريخيًا لاحتجاز الأسيرات الفلسطينيات، وتواجه فيه ظروف احتجاز قاسية وصعبة، جرّاء سياسة العزل الجماعية التي انتهجتها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال تحديدا منذ بدء حرب الإبادة، عدا عن تعرض الأسيرات تحديدًا في الفترة الأولى بعد الحرب، إلى اعتداءات واسعة، كان من بينها تعرض أسيرات للعزل الانفرادي، ولاعتداءات على يد قوات القمع، ومصادرة كافة مقتنياتهنّ، وحرمانهنّ من كافة حقوقهنّ، كالتواصل مع عائلاتهنّ.

وتعاني الأسيرات اليوم، إلى جانب السياسات التي استعرضنها سابقًا، سياسة التّجويع، إضافة إلى حرمانهنّ من العلاج اللازم كجزء من نهج الجرائم الطبيّة الذي تصاعد بشكل غير مسبوق منذ الحرب، كما وألقت حالة الاكتظاظ التي فرضتها إدارة السجون، بثقلها على الأسيرات، مما اضطرت العديد منهنّ النوم على الأرض، هذا عدا عن النقص في الملابس، والمستلزمات الأساسية الخاصة بهنّ.
يؤكّد نادي الأسير وبناءً على الإفادات والشهادات التي حصلت عليها المؤسسات من الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، أن الاحتلال الإسرائيليّ، مستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التّوقيف والتّحقيق والسّجون، ويجدد مطالبته للأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام والالتزام بالقانون الدوليّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقية مناهضه التّعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.