الحدث- القدس (هآرتس)
قدرت سلطة المياه الإسرائيلية أنه لا حاجة لإقامة محطة تحلية جديدة لمياه البحر خلال العقد الحالي، عدا عن المحطة الصغيرة نسبيًا في منطقة الجليل الغربي والتي تهدف من خلالها لمواجهة مشكلة تزويد المياه في المنطقة. وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير شامل حول نشاطات سلطة المياه الإسرائيلية للعام 2014 والذي جرى تقديمه هذا الأسبوع للحكومة الإسرائيلي. وسيعرض التقرير قريبًا أيضًا على الكنيست.
وحتى نهاية السنة الحالية، من المتوقع أن يتم الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر في منطقة أشدود، وعندها سوف تصل القدرة الإنتاجية لمجمل محطات التحلية في إسرائيل إلى 600 مليون كوب من المياه، أي تقريبا 70% من كمية المياه المستهلكة في إسرائيل. وبحسب قرار الحكومة الإسرائيلية يجب أن تصل كمية المياه المحلاة من مياه البحر عام 2020 إلى 750 مليون كوب، ولكن بحسب تقديرات سلطة المياه الإسرائيلية فإنه لا حاجة لإقامة محطة جديدة لتحلية المياه.
وتسببت زيادة نجاعة انتاج محطات تحلية المياه في إسرائيل بموازاة زيادة حجم استخدام تكرير المياه العادمة في الزراعة إلى تقليل تعلق إسرائيل بأمطار الشتاء. وأشار مدير عام سلطة المياه الإسرائيلية، أليكس كوشنر، في مقدمة تقريره أن السنة الأخيرة شهدت كمية قليلة من مياه الأمطار الأمر الذي أضر بدول كثيرة في العالم، إلا أن الاستعدادات المسبقة لإسرائيل في هذا المجال جعلت المواطن الإسرائيلي لا يشعر بذلك.
وكتب كوشنر في تقريره: "دول عديدة في العالم تواجه وضع الجفاف المتطرف بوسائل متشددة، إلى درجة الإعلان عن حالة طوارئ وصدور دعوات لإجراء تقليصات حادة باستهلاك المياه"، وأضاف كوشنر: "مقابل ذلك، وفي أعقاب الاستعدادات المسبقة، فإن المستهلك الإسرائيلي لم يتأثر بالمرة من توقف الأمطار".
وإلى جانب هذه الإنجازات يتطرق التقرير سلطة المياه إلى المشاكل والعقبات التي تواجهها سلطة المياه في عدة مجالات من بينها عدم النجاح في دفع إصلاحات تقليص عدد اتحادات المياه والمجاري من 55 إلى 10، وذلك بهدف تنجيع عملها. كما وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي واجهت عملية إقامة محطات تطهير وجمع المياه العادمة. وبحسب تقرير السلطة فإن عملية بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية قد تأخر بسبب ذلك. وفقط الآونة الأخيرة قطعت وعود بإقامة المنشآت المطلوبة، والتي ستمكن وتسمح بمواصلة العمل في بناء الشقق السكنية المذكورة.
وتطرف كوشنر إلى المشاكل التي تواجهها سلطة المياه أمام مؤسسات وجهات أخرى وقال: "معظم الوقت، سلطة المياه عملت بدون دعم سياسي واضطرت إلى مواجهة جهات سياسية متنفذة تتمتع بقوة جماهيرية كبيرة مثل رؤساء السلطات المحلية الذين يعملون بقوة من أجل إعادة سيطرتهم على الأموال وعلى مدخولات قطاع المياه من خلال السيطرة على اتحادات المياه".
وأضاف كوشنر وأشار إلى أصحاب رؤوس الأموال أصحاب محطات تحلية المياه في إسرائيل وأوضح: "أنهم عارضوا قرارات سلطة المياه بما يخص تقليص كميات المياه المحلاة. قرارات أدت بشكل مباشر إلى تقليل أرباحهم". وبحسب تقديرات سلطة المياه، فإن إسرائيل ستقوم بتحويل مبلغ 1.5 مليار شيكل للشركات التي تدير محطات تحلية مياه البحر وذلك مقابل الخدمات التي قدمتها.
أما إحدى المشاكل التي ما زالت سلطة المياه تواجهها فهي عملية تراجع وتدهور العلاقات مع الفلسطينيين. وتدهورت العلاقات بشكل واضح بعد أن قررت السلطة الفلسطينية معارضة جميع المشاريع المرتبطة بالمياه والمخصصة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبشكل عام، فإن العلاقات مع السلطة الفلسطينية بما يخص الأزمات التي تعصف المنطقة قد ظلت موجودة، وخلال فترة طويلة عملت لجنة المياه المشتركة بين الطرفين، والتي أنشأت بموجب اتفاقيات أوسلو وقامت بالمصادقة على مشاريع كثيرة على جانبي الخط الأخضر. وأشار التقرير أن اللجنة توقفت عن العمل وأن الأمر قد تسبب بتأخير تنفيذ 130 مشروعًا للمياه ولمعالجة مياه المجاري خارج الخط الأخضر.
وفي الآونة الأخيرة مورست ضغوطات على الفلسطينيين في محاولة لاستئناف التعاون، وفي المقابل تواصل إسرائيل محاولاتها للعمل ضد وصلات غير قانونية قام الفلسطينيون بإيصالها لشبكة سلطة المياه الإسرائيلية التي تمد الفلسطينيين بالمياه. وفي السنة الأخيرة، تم قطع 1187 وصلة من هذا النوع فقط في خط واحد للمياه والذي يمر في منطقة الخليل وترقوميا. كما تم ضبط 7 حالات تم فيها إجراء حفريات خاصة للبحث عن المياه وضبط 6 خزانات مياه غير قانونية.
أما بخصوص مواجهة تلوث المياه فيتضح أن إسرائيل ما زالت تعاني من وجود الكثير من المواقع التي يتم فيها تلويث المياه بسبب المناطق الصناعية التي أضرت بالأساس خزان المياه الجوفية في منطقة الساحل. وبحسب التقديرات فقد تم تلويث نحو عٌشٌر خزان المياه الجوفية في منطقة الساحل من مصادر مختلفة وأهمها المصانع.
.jpg)
.jpg)
