خاص الحدث
خسائر جديدة تتكبدها الحكومة الفلسطينية، تضاف فوق أزمتها المالية المتراكمة التي تعاني منها، جزء كبير من هذه الخسائر جراء انتعاش عمليات التهريب وتهريب الدخان عبر الحدود مع الأردن والمرتفعة بالأساس، ومؤخرا بسبب عدم السيطرة على عمليات تهريب أنواع جديدة من الدخان مصدرها إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
وهذا الصنف الجديد من الدخان وهو "المانشستر"؛ يتم تهريبه بتسهيلات إسرائيلية تضمن دخوله أراضي السلطة الفلسطينية، ويكبد تهريبه، السلطة الفلسطينية، خسائر بملايين الشواقل كانت ستساهم في رفد خزينة السلطة بمزيد من الأموال فيما لو تمت السيطرة على هذا النوع من التهريب.
وبدأ هذا الصنف من الدخان يغزو السوق الفلسطينية وبقوة مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يكبد الحكومة الفلسطينية خسائر شهرية تقدر بـ 100 مليون شيقل بحسب مصادر مطلعة لـ "صحيفة الحدث"، بسبب عدم ضبط هذه العمليات ودون وجود أي إجراءات على أرض الواقع لمحاربة هذا التهريب في مناطق السلطة الفلسطينية التي تعاني بالأساس من أزمات مالية متراكمة بالتزامن مع ازدهار ونمو كبير في تجارة السجائر المهربة حيث تعتبر الإيرادات الضريبية من السجائر ثاني أكبر مصدر لإيرادات السلطة.
ويعد الاستهلاك السنوي للبضائع المهربة التي شكلت أكثر من 40% من حجم الاستهلاك في السوق بالضفة الغربية؛ مرتفعا بشكل مثير للقلق، مما يشكل تهديدا كبيرا ومباشرا على مبيعات الدخان التي يتم إدخالها قانونيا إلى السوق الفلسطينية.
ويتم تهريب صنف دخان "المانشستر"، بأنواع مختلفة من إسرائيل إلى مناطق السلطة بتسهيلات إسرائيلية تهدف إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، حيث أصبح هذا الصنف من الدخان متواجدا وبكثافة ليس فقط في المناطق المصنفة ج؛ وإنما في مراكز المدن والمدن ذات السيطرة الفلسطينية الكاملة.
ولكن؛ بعدما رسمت إسرائيل خطتها لضربة جديدة لاقتصاد السلطة بعد أزمة المقاصة؛ دفعت ثمن تساهلها وتشجيعها التهريب إلى مناطق السلطة، حيث بات هذا الصنف من الدخان يغزو ويغرق الأسواق الإسرائيلية وكذلك في الوسط العربي في الداخل المحتل والقدس.
وفي المحصلة يغزو دخان "المانشستر" الأسواق الفلسطينية والإسرائيلية معا، وتتكبد السلطة الفلسطينية خسائر كبيرة جراء عدم وضع خطة جدية لمحاربة تهريب الدخان، وفي المقابل تدفع إسرائيل ثمنا لتساهلها في تهريبه إلى مناطق السلطة أدى إلى إغراق أسواقها به.
وفي وقت سابق؛ كشفت مصادر مطلعة لـ صحيفة الحدث، أن خسائر خزينة السلطة الفلسطينية جراء عمليات تهريب التبغ ومشتقاته وحدها عبر الحدود مع الأردن، بلغت أكثر من 880 مليون شيقل خلال العام الماضي 2023، جراء التساهل الفلسطيني والإسرائيلي والأردني على حدّ سواء في ضبط عمليات التهريب، وهو ما من شأنه أن يضاعف الخسائر.